مؤشرات ونمو تاريخي

اليوم تاريخي حيث بلغ حجم الأموال الداخلة في تداول ١٦.١٠٥ مليار ريال لنحو ٧٣٢ مليون سهم ومن خلال ٣٠١ ألف صفقة، ومع ذلك حقق السوق أقصى نقطة عند ٧٢٤٥ وأدنى نقطة ٧٠٥٢، ولكن أقفل السوق عند ٧١٤٥، وكان عدد الشركات التي ارتفعت مع نهاية التداول ٣٨ شركة وتراجعت أسعار ١٠٦ شركة.
الأرقام السابقة توضح لنا أن هناك دخول قوي للسوق ومع حجم الدخول لم يكن هناك ارتفاع كبير للشركات ولكن نتيجة لحجم التذبذب الحاصل لا بد أن هناك فائدة كبيرة استطاع المتداول اليومي الاستفادة منها وتحقيق إيرادات منها. ومع موجة الارتفاعات التي يشهدها السوق السعودي يقف المستثمر الصغير ولديه الرغبة في الاستفادة وتحقيق أرباح أسوة بغيره، ولا شك أن السوق الآن عاد ليمثل نقطة حديث واهتمام من قبل المجتمع. ولعل المستثمر الصغير أحوج ما يكون لأن يتخذ القرار الصحيح وألا ينجرف مع التيار وتعود أبعاد السلبية التي عاشها في الماضي لوجه الحدث. الخيارات لا شك كبيرة نظرا لوجود ١٤٥ شركة يتم تداولها في السوق، ولكن يجب أن نركز على العملية كاستثمار وننسي الأرباح السريعة التي ربما تتحقق للبعض أو أن الحظ يخدمنا فيها، إلى التركيز على الأسس السليمة فالعملية في النهاية استثمار ولنبحث عن الفرص الحقيقية كأي نشاط آخر، ولنركز على مصادر معلومات معتبرة وصحيحة ونبعد عن الإشاعات. ولنستثمر في شركات ذات عوائد وربحية وللنظر للربح الحالي والماضي والمستقبل ونرى مدى معقوليتها قبل أن ننجرف وراء السراب.
الفرد إذا نظر للشركات ما يهمه هو قدرة الشركة على تحقيق الربح وقدرتها على تنميته وتوزيعه أسوة بأي استثمار آخر، ويمكن أن نرد النمو والتحسن الحالي لكون السوق صادف فترة جفاف كبيرة وعزوفا جعل أسعاره منخفضة بشكل كبير وحتى التوقعات من مختلف المحللين حول مستوى السوق وحاجته لأن ينمو ليتجاوز سبعة آلاف حقيقية كنا ننتظرها لفترة طويلة وتحققت على أرض الواقع خلال فبراير بفضل السيولة الداخلة، ولا شك أن توافر الرغبة والسيولة في السوق بالشكل الحالي ستكون أكبر دعم ومساند لمستويات التسعير الحالية واستمرارها. فالسيولة تدعم الطلب وتدعم مستويات الأسعار وهو ما حدث ويستمر حدوثه إلى ما شاء الله. ومن المهم أن نبني ونستمر في الحفاظ على قناعاتنا على أسس سليمة.