يناير وفبراير .. التحرك والجمود

الاختلاف بين يناير وفبراير في سوق الأسهم يعكس وضعا إيجابيا ووضعا سلبيا يبتسم الإنسان في فبراير بعد أن تجهم بما فيه الكفاية والفرق بينهما شهر. في يناير بلغ متوسط قيمة المؤشر ٦٤٦٤ مقابل ٦٨٤٨ وبمعدل نمو ٥.٩٤ في المائة ولعل النمو في المؤشر ناجم من نمو متوسط السيولة الداخلة والتي بلغت في يناير كمتوسط يومي ٦.٧٥٦ مليار ريال ليصبح ٩.٤٨١ مليار ريال وبنسبة نمو ٤٠.٣٣ في المائة ومعها نما حجم الأسهم المتداولة من ٣٢٥ مليون سهم ليصبح ٤١٩ مليون سهم (نسبة نمو ٢٨ في المائة).
وبلغ عدد الصفقات في فبراير ١٩٤ ألف صفقة بعد أن كان ١٥٤ ألف صفقة ولعل النمو الكبير في قيمة الصفقات اليومية هو اللافت للنظر.
اليوم استمر السوق في تفاعله وسيره بمعدلات أعلى من السابق ولكن لا يزال دون 100 نقطة مما يعني أن التحرك ما زال في حدود حذرة من قبل السوق وناجمة من تغير في القناعة لدى المستثمر وبعد تردد وتخوف من التراجع. ومن خلال مراجعة تحرك السوق خلال الفترة الماضية نجدها وخلال شهر كامل بلغت 200 نقطة. ونسي المستثمر في خضم تطلعاته لشهر فبراير أن السوق في يناير تجاوز ٢٤٠ نقطة ولم يتراجع خلال الشهر الماضي بصورة كبيرة أو ملحوظة. مما يجعلنا نعتقد بقوة الاتجاه الإيجابي في السوق واستمراريته. وحتى اليوم لو نظرنا للسوق لوجدنا أن مكرر الربحية ما زال في حدود ١٣.١٧ مرة كما أن القيمة الدفترية للسهم في السوق السعودي بلغت ١٧.٢٨ ريال. ولا تزال قيمة السوق عند ١.٤٠٣ تريليون ريال كما أن العائد للسهم الواحد في السوق السعودي لا يزال في حدود ٢.٣١ ريال.
حقق السوق السعودي العام الماضي ٩٥.٢٧٦ مليار ريال كأرباح من عمل شركاته مولت من قبل حقوق ملاك بلغت ٧١٠.٦٣١ مليار ريال والتي عكست عوائد بلغت ١٣.٤١ في المائة.
والسؤال: هل الأرقام والنتائج تكذب حتى لا تترجم وتعكس واقعها في السوق أو أن العكس صحيح بمعنى أن السوق الكفء تعكس فيه نتائج أداء شركاته. ولعل استمرار السوق نابع من وجود تفاؤل لدى المستثمرين علاوة على نتائج إيجابية وسيولة كافية لإخراج القضية نحو التحقيق.
ولعل استمرار تحسن السوق ونموه غدا يؤدي لجذب شريحة جديدة من المستثمرين الباحثين عن الفرص لاستثمار وفوراتهم لتحقيق عوائد مجزية مما يدعم نمو واستمرار الصعود للسوق السعودي. وكما أشرنا فالقضية تستند إلى قناعة وتطلعات المستثمر في السوق.