السعودية تحمّل الأطراف التي تعطل التحرُّك الدولي المسؤولية الأخلاقية عمّا يجري في سورية - فيديو
حمّل مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أمس، الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي بشأن الوضع في سورية المسؤولية الأخلاقية عما آلت إليه الأمور خاصة إذا ما استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والرسائل والاتصالات التي جرت مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية الشقيقة، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك استقباله رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، والرسالتان اللتان تلقاهما من الرئيس جلال طالباني رئيس العراق، والرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس كازاخستان، والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس عمر حسن البشير رئيس السودان، والرئيس ديمتري ميدفيديف رئيس روسيا.
وأكد عمق العلاقات بين المملكة وهذه الدول، وحرص الجميع على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة والأمن والاستقرار العالمي.
#2#
وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام عقب الجلسة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى الجهود العربية والدولية بشأن الوضع في سورية، معبراً عن تقدير المملكة لما تم بذله من جهود لانعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري، ومجدداً تأكيد المملكة على أنها ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولاً عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري، وأن المملكة تحمّل الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية عما آلت إليه الأمور خاصة إذا ما استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري.
وهنأ مجلس الوزراء الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اليمن بمناسبة انتخابه من قبل الشعب اليمني، وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لليمن، متمنياً المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.
ونوّه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مؤتمر لندن حول الصومال وتأكيده على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي في هذا البلد وبتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة، معرباً عن الأمل في أن يكون في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر خطوة لوضع حد للمأساة التي دفع ثمنها الشعب الصومالي.
وبيّن وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء بارك جهود الهيئة المتخصصة المكلفة بدراسة المقترحات المعنية بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة في الرياض، معرباً عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وإخوانه الأمراء وقادة دول المجلس على تشكيل هذه الهيئة مما يجسد اتحاد الرؤى واستشعار طموح وتطلعات شعوب المجلس والعمل على تحقيقها.
وفي الشأن المحلي، قدر مجلس الوزراء عالياً المضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله، المشاركين في اللقاء الوطني التاسع للحوار الفكري الذي اختتم في حائل تحت عنوان" الإعلام السعودي.. الواقع وسبل التطوير .. المنطلقات والأدوار والآفاق المستقبلية".
وشدد على أن ما عبّر عنه الملك عبد الله خلال كلمته يجسد الحرص الأبوي الكبير تجاه شعب المملكة والعقيدة الإسلامية السمحة، وأهمية الحوار في خدمة الدين والوطن.
وأكد المجلس أهمية اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي استضافه مجلس الشورى في الرياض تحت عنوان "نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن" بصفته أحد أهم الملتقيات الدولية نظراً لما يشهده العالم من تطورات على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح بعض الدول مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول الناجعة لها.
وثمّن المجلس مواصلة حصول المملكة ممثلة في وزارة العدل على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية وذلك في إطار منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
بعد ذلك، واصل مجلس الوزراء مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56/51) وتاريخ 21/10/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البايولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي لإعداد مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والكويت في مجال خدمات النقل الجوي في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/57) وتاريخ 18/11/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على (البروتوكول) الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال الموقع عليه في مدينة باريس بتاريخ 15/3/1432هـ الموافق 18/2/2011م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (109/55) وتاريخ 23/11/1431هـ ورقم (63/55) وتاريخ 11/11/1432هــ قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (التاسعة والعشرين) المنعقدة في مدينة مسقط يومي 1و2/1/1430هـ الموافقين 29و30/12/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، كما قرر الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وتعيين عبد العزيز بن عبد الرحمن بن إدريس الدريس على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية، و تعيين عبد الكريم بن محمود بن علي هلال على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية، وتعيين الدكتور زهير بن حسن بن إبراهيم زاهد على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لتخطيط المدن) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ونقل أحمد بن محمد بن محمد العبد القادر من وظيفة (نائب رئيس الديوان المساعد للرقابة على الأداء) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (مستشار مالي) بذات المرتبة بديوان المراقبة العامة.
