الاتحاد الأوروبي يجمد مساعدات للمجر لعدم التزامها بأهداف الموازنة

قرر الاتحاد الأوروبي وقف مساعدات للمجر بقيمة 495 مليون يورو (656 مليون دولار) لفشلها في ضبط عجز موازنتها بما يتماشى ومتطلبات التكتل الاقتصادي. اعلنت القرار المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي،في بروكسل. وانتقد مسئولو الحكومة المجرية القرار باعتباره "بلا أساس وغير عادل".

وقال متحدث باسم فيكتور أوربان رئيس الحكومة "تعتبر حكومتنا هذا اقتراحا بدون أساس وغير عادل". وأضاف المتحدث أن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لم تضع في اعتبارها إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة المجرية في اللحظة الأخيرة وعرضها أوربان على رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو الأسبوع الحالي.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد عقوبة بتعليق الحصول على مساعدات من صندوق التماسك الأوروبي التي تخصص امواله للدول الأعضاء الأكثر فقرا من اجل إقامة مشروعات بنية أساسية.

ودافع أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية عن القرار وقال "هذا القرار يجب النظر إليه باعتباره حافزا من أجل تصحيح الانحراف وليس كعقاب". كما أشار رين إلى أن بودابست لم تقدم أي إجراءات جديدة لخفض الإنفاق بما يتيح تغيير الصورة الراهنة. ووفقا لأحدث بيانات متاحة، تلقت المجر حوالي ملياري يورو (2.5 مليار دولار) من أصل 37 مليار يورو قدمها الصندوق في عام 2010. وقال أولي رين إن أي تعليق كهذا سيطبق اعتبارا من يناير من 2013. كان رين انتقد المجر الشهر الماضي لتطبيق إجراءات لخفض العجز كانت مؤقتة فقط، قائلا إن ذلك "لم يكن كافيا لتصحيح العجز بشكل مستدام وموثوق فيه".

وجرت مطالبة المجر بخفض عجزها لما دون المستوى المحدد من جانب الاتحاد الأوروبي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول هذا العام. وشدد يوهانس هان مفوض صناديق التنمية الإقليمية في الاتحاد الأوروبي ان قرار المفوضية اليوم لن يؤثر على التمويل الذي تم رصده لمشروعات أقرت بالفعل. ورغم ذلك، سيزيد قرار المفوضية الأوروبية الخلاف الحالي بين الاتحاد الأوروبي وحكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان التي تتهمها المعارضة بالديكتاتورية.