الديوان الملكي واستنساخ تجربته
كما يعلم الجميع أن العالم يعيش في وقتنا الراهن تسارعًا مهولاً في جميع الجوانب، في ظل تقنيات وتكنولوجيا عجيبة تهدف إلى توفير أفضل وأقصر السبل في تقديم الخدمات.. أي استغلال تلك التقنيات فيما يسهل أمورنا، ومتابعة ما يستجد في المجال للغرض ذاته، فالتقدم التكنولوجي والإلكتروني وصل إلى حدود كبيرة جدًّا، وما زال يطرح الجديد منه في كل يوم، ولا يمكن لنا بطبيعة الحال أن نتخلف عن هذا التقدم، سواء كان من خلال المشاركة فيه أم استخدام هذا التقدم التكنولوجي والإلكتروني، فالعالم أصبح متسارعًا وقرية صغيرة بفضل هذا التقدم، ومقياس المنافسة والتقدم فيه يدور حول سرعة الخدمات المقدمة، التي لا يمكن أن تزيد من سرعتها إلا من خلال المجالين التكنولوجي والإلكتروني.
ونحن هنا في وطننا الحبيب لم نكن بمنأى عن ذلك، فقد واكبت عدة جهات حكومية ذلك التسارع والتطور المعرفي واستغلته في تحسين خدماتها وما تقدمه للجمهور، وأذكر على سبيل المثال الديوان الملكي وما يتبعه من أساليب متطورة تحاكي الواقع في تقديم الخدمات للجمهور، فعندما تتقدم بمعاملة للديوان يأتيك رد برسالة على هاتفك برقم الوارد ورقم هاتفي للاتصال للمتابعة والاستفسار حول معاملتك التي تقدمت بها، وعند الاتصال للمتابعة يطلب منك آليًّا إدخال رقم المعاملة، وسيرد عليك آليًّا عن وضعها وما وصلت إليه في خطواتها وإجراءاتها، وإذا لم يكن في ذلك جواب كافٍ يمكنك التحدث مع أحد الموظفين، ليشرح لك ذلك، وعند الانتهاء أو صدور توجيه لجهة أخرى في معاملتك يتم إرسال رسالة برقم وجهة التحويل، ومن ثم يقوم صاحب المعاملة بمتابعتها في تلك الجهة.
من وجهة نظري.. لو اتبعت جميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الإجراء نفسه، واستخدمت التقنية، لسهلنا أمور المواطن والمحتاج والمراجع، وقللنا تكلفة المتابعة، ومن ناحية أخرى، يكون للمسؤول القدرة على وضع معايير لمتابعة وتقييم الإنجاز في المعاملات التي ترد إلى الجهة التي يعمل بها ومدى كفاءة الموظفين في إنجازها، حيث يندرج ذلك تحت مظلة تنظيم العمل من خلال اعتماد أنظمة وإجراءات واضحة، والذي سيعطي بطبيعة الحال نتائج مثمرة في تقديم خدمة متميزة وسريعة دون نواقص للمستفيدين منه، كما أنه يؤكد عدم ارتباط الجهة بوجود المسؤول شخصيًّا لإنجاز العمل، إضافة إلى فتح المجال أمام معرفة الصورة الحقيقية لكيفية قيام الجهاز بتأدية نشاط ما يساعد المراجعين على معرفة إجراءات الجهاز.
يا أعزائي.. لو تتبعنا الجهات الحكومية في إنجاز المعاملات وأمور المواطنين لوجدنا هناك تجارب عديدة يجب الوقوف عندها والاستفادة منها، بل تعميمها على جميع الجهات الأخرى التي يقبع بعضها في سبات عميق وكأنه يعيش في واقع غير الذي نعيشه، أي أن التقنية تقف إذا وصلت إلى ذلك الجهاز، فما المانع من تعميم التجارب الناجحة لدينا واستنساخها لتوفير جميع الخدمات بأسرع وقت ممكن للمستفيدين على مختلف شرائحهم كافة.