«اقتصاديات الصحة» ومستقبل الخدمات الصحية (1 من 2)

التحليل الاقتصادي الشامل للوضع الصحي في المملكة أصبح ضرورة ملحة لوجود عديد من الأسئلة ما زالت إجاباتها صعبة الاستنباط لتشعب المواضيع وتناثر المصادر والمراجع، وبالطبع تعدد منافذ تقديم الخدمات الصحية. لا شك أن الدراسات والرسائل الجامعية تقدم حلولا وتفتح آفاقا في هذا المجال إلا أن وضع مظلة تعنى بكل عمل أصبح ضروريا لتوحيد النظر إلى المعايير ويقود إلى توجيه الموارد استخداما وصرفا لقنواتها الصحيحة. كما ينشئ جيلا عاملا ودارسا واعيا لمسؤولياته قبل أن يكون مجرد عدد يضاف لقائمة العاملين في هذا القطاع. إن حجم الخدمات في مملكتنا الحبيبة يتنامى بسرعة كبيرة، والصحية منها تحتل حبزاا كبيرا من والاهتمام والاعتبار، وتقرير يقرأ بين السطور حتما سيكون مرجعا لا غنى عنه. إن المقصود هنا هو وضع تقييم اقتصادي صحي بعد تحليل منهجي علمي من جهاز أو جهة واحدة تحدثه سنويا وتراجع نتائج التوافق والاختلاف مع تطبيق استراتيجيات الرعاية الصحية. كما أنه يعلق على الروابط والعلاقات بين مختلف العناصر والعوامل بشكل يساعد المشرع والمنفذ والمستفيد على القيام بالدور كما ينبغي. هذا التقرير أو الدراسة المحدثة سنويا يمكن أن تنشر في موقع إحدى الجهات المسؤولة المكلفة بالعناية بشؤون القطاع الصحي كوزارة الصحة أو مجلس الخدمات الصحية أو أي جهة مناسبة يتم اختيارها. هذا بالطبع سيفيد المشرع والمنفذ والمراقب والباحث، وبالتالي صانع القرار في الوصول لتوازن مقبول في أداء الخدمات في المرافق المختلفة.
الصناعات المختلفة والزراعة المتخصصة والتصاميم الهندسية المتطورة والخدمات الصحية المحدثة على مدار الساعة والبحث في برامج كل هذه الصناعات وتطويرها وتحسينها سيؤمِّن مستقبلا يجعل الشريحة الكبيرة من المجتمع والأغلى على النفس منهمكة تأخذ لها مواقع كل فيما يميل ويبرع. هذه الفئة (الشباب والشابات) ليس لها حاليا إلا الجد والاجتهاد لتأخذ مكانها كما نرسمه لهم، فهل نعلم جيدا أن بكم المعرفة والمهارات التي استقوها أصبحوا معاول كبح التضخم بأنواعه المختلفة بقدراتهم البدنية والعقلية؟ هل المشاريع فعلا تكاملية، حيث إن ما يقرر تنفيذه يأخذ طريقه للتنفيذ متحملين فيه نسبة من الخطأ ويبقى بعد ذلك توليف الأحداث لإنهاء القصة بنهاية سعيدة؟
أهل العلم والمعرفة يمكن أن يقسموا التقرير إلى فصول وأبواب وفقرات ويضموا له أكبر الجداول وأضخم الرسوم البيانية. إلا أن المقصود هو ألا نكرر بأسلوب آخر ما اعتدنا على إصداره من حصر للجهات والموارد وتاريخ لتقديم خدمات وتحديد مواقع... إلخ. نريد الطرح بأنواع التقييم الاقتصادي للخدمات الصحية، حيث يتم قياس النتائج بشكل دقيق فيتم تحليل فعالية التكاليف، ومن ثم تستخدم الجداول المختلفة لاستنباط الفوائد وتقديم التدابير اللازمة للوضع الصحي.
لو بدأنا في ضرب الأمثلة على الأهمية: فإن من المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل، وهي التي عادة ما تحيي الأمل، المشاريع الصحية. وبما أننا في حقبة صناعة الصحة أي صناعة المستقبل فنريد أن نخرج من فوضى أنشطة السنوات الأولى من هذا القرن في هذه الألفيّة. من ناحية أخرى، نقرأ في ''استراتيجية الرعاية الصحية في السعودية'' أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل الخدمات الصحية ضعيفة، إذا ما قورنت بحجم مساهمته في الناتج المحلي. هذه العبارة تحتاج إلى شرح كبير لفهمها لأنها عامة ووصفية غير كمية أو علمية. مسألة الجودة والأداء باتت منتشرة مفهوما وعبارات، وهذا جيد، ولكن إلى الآن وبعد ثلاث سنوات من التطبيق لم يحدد ما إذا كان تقدمنا اقتصاديا وصحيا في جميع الجهات المقدمة للخدمات الصحية أم لا. هنا يأتي النظر في صنع القرار؛ فهل هو فعلا مبني على تفسير واستخدام تحليل فعالية التكاليف في عملية صنع القرار، حيث يكون تحديد الأولويات والتحديات موجها جيدا لذلك على مستوي الجهة أو القطاع بأكمله؟ هذه من أسباب التوجه نحو إيجاد مرجعية علمية موثقة لمثل هذه الحالات والأمثلة.
وبالتالي هل يمكن إخراج مثل هذا التقرير ويتم تحديثه سنويا ويتم على أساسه تحديد حجم الاحتياج وتقدير كم الإنفاق وحصر كم الهدر وفي أي المسارات والبنود وأين يمكن مضاعفة دور القطاعات المختلفة لدعم القطاع الصحي؟ التقرير المراد نشره هو للوضع الصحي كافة وليس على مستوى جهاز واحد في القطاع. فنحن إذا غطينا مناقشة (التكاليف والقيم الاقتصادية للبنى التحتية والتجهيزات الطبية وحالة الأسرة إشغالا وإخلاء والأدوية بأنواعها والتأمين الطبي والتقنية الإلكترونية والتعليم الطبي)... إلخ، ثم ناقشنا النسب التي تساويها في السوق ولم نوجد علاقات تكمل مفهومنا عن اقتصاديات الصحة، فإننا لم نقم إلا بنصف المهمة، في حين أن الباقي هو المهم. إن عملية الربط وإيجاد العلاقات بين نوعية وكم الخدمات وعوامل التأثير فيها ستفيد المستثمر والمسؤول الإداري والصحي في الجهة أو القطاع وبالتالي صانع القرار؛ حيث يقدم منهاجا لآلية الاستفادة من جميع الموارد على مدى عقود قادمة. وللحديث تتمة.