«الصندوق العقاري» يشارك المطورين العقاريين في بناء الوحدات السكنية

أكد لـ ''الاقتصادية'' محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن تأجيل تحصيل قروض المواطنين المستفيدين من برنامج ضامن لشراء عقار جاهز حتى يتمكَّن من تسديد قرض التمويل الإضافي من البنك؛ سيتم حسب الملاءة المالية للمقترض (الدخل)، بحيث إنه في حال اتضح للصندوق أن المقترض من محدودي الدخل ولا يستطيع سداد أقساط الصندوق والبنك بالتزامن، فإنه بالإمكان تأجيل سداد أقساط الصندوق ولفترة قد تصل إلى خمس سنوات إلى أن يتم سداد قرض البنك ومن ثم البدء بسداد أقساط الصندوق.
وأبدى العبداني في تصريحات صحافية، أمس في الرياض، استعداد الصندوق مشاركة المطورين العقاريين في تكلفة بناء الوحدات السكنية عبر الدفع المقدم، لكن اشترط وجود عقود لبيع هذه الوحدات مع المقترضين.
ووقّع صندوق التنمية العقارية مع شركة الراجحي الاستثمارية، أمس، اتفاقية تعد الأولى لبرنامج ''ضامن'' مع المطورين العقاريين، وذلك في إطار السعي لتوفير بدائل متعدّدة لتوسيع خيارات المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم من الصندوق أو الذين على قوائم الانتظار منهم؛ للاستفادة من الوحدات السكنية المتوافرة في مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية وتمكينهم من تملُّك تلك الوحدات في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية العقارية. كما يهدف الطرفان من هذه الاتفاقية إلى حل مشكلة فترة الانتظار للقوائم الجديدة من المتقدمين على الصندوق، خصوصاً بعد إسقاط شرط الأرض.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد صندوق التنمية العقارية إمكانية تأجيل تحصيل مستحقاته على المواطن ذي الدخل المحدود الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق لحين سداد أقساط التمويل الإضافي ولفترة قد تصل إلى خمس سنوات. كما أبدى الصندوق استعداده لمشاركة المطورين العقاريين في تكلفة بناء الوحدات السكنية عبر الدفع المقدم، لكن اشترط وجود عقود لبيع هذه الوحدات مع المقترضين.

ووقع صندوق التنمية العقارية مع شركة الراجحي الاستثمارية في الرياض أمس اتفاقية تعد الأولى لبرنامج "ضامن" مع المطورين العقاريين وذلك في إطار السعي لتوفير بدائل متعددة لتوسيع خيارات المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم من الصندوق أو الذين على قوائم الانتظار منهم للاستفادة من الوحدات السكنية المتوافرة في مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية وتمكينهم من تملك تلك الوحدات في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية العقارية. كما يهدف الطرفان من هذه الاتفاقية إلى حل مشكلة فترة الانتظار للقوائم الجديدة من المتقدمين على الصندوق خصوصا بعد إسقاط شرط الأرض، حيث ستحول الأسماء بعد فرزها وتحديد المستحقين إلى الشركة حتى يتم التواصل معهم وعرض الخيارات والبدائل المختلفة.

وأكد لـ "الاقتصادية" محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن تأجيل تحصيل قروض المواطنين المستفيدين من برنامج ضامن لشراء عقار جاهز حتى يتمكن من تسديد قرض التمويل الإضافي من البنك سيتم حسب الملاءة المالية للمقترض (الدخل)، بحيث إنه في حال اتضح للصندوق أن المقترض من محدودي الدخل ولا يستطيع سداد أقساط الصندوق والبنك بالتزامن فإنه بالإمكان تأجيل سداد أقساط الصندوق ولفترة قد تصل إلى خمس سنوات إلى أن يتم سداد قرض البنك ومن ثم البدء في سداد أقساط الصندوق.
وفي سؤال عن نسب الفائدة بالنسبة لقروض التمويل الإضافي، قال العبداني إن الصندوق سيعمل على تقليل الأعباء المالية على المقترضين الراغبين في الحصول على تمويل إضافي من البنوك الداخلة في برنامج ضامن، وجعل نسب الفائدة فيه تنافسية سواء بين البنوك أو شركات التطوير العقاري. وتابع"سنعمل قريبا على وضع قائمة بجميع البنوك والشركات التي سيوقع معها اتفاقيات لبرنامج ضامن وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وسنوضح من خلالها الأعباء المالية كافة التي سيتحملها المواطن مع كل جهة وله الخيار من بينها".
وحول إمكانية مشاركة الصندوق مع المطورين العقاريين في بناء الوحدات السكنية عبر الدفع المقدم أو الشراء المبكر، أبدى العبداني استعداد الصندوق الدخول مع المطورين في تكلفة بناء الوحدات السكنية عبر صرف الدفعات مباشرة للمطور، لكن بشرط ضمان قبول المواطنين الذي صدرت لهم الموافقة على طلب القرض بالوحدات السكنية الخاصة بالمطور العقاري وتم توقيع عقود معهم، وأيضا تم توقيع عقود الملكية مع الصندوق.
ولفت مدير عام صندوق التنمية العقارية إلى أن برنامج "ضامن" يتيح للمواطن شراء مسكنه من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد انطباق الشروط الخاصة بالصندوق، وشركة التطوير العقاري، والجهة التمويلية إذا اقتضى الأمر لإكمال قيمة الوحدة التي يختارها العميل، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى". وقال "أتاح الصندوق خيارات جديدة أمام المواطن الذي يرغب الاستفادة من الوقت بدلا من الانتظار، فإن أمامه الآن خيار تملك سكن تحت الإنشاء من مشاريع شركة التطوير العقاري، وعند ظهور اسمه في الدفعات القريبة سيتم تحويل كامل القرض للشركة كجزء من التكلفة أو يختار إحدى الوحدات القائمة من مشاريع الشركة ويحول القرض لسداد جزء من تكلفة السكن".
وعن مجالات التعاون ومدى أهمية هذه الاتفاقية، أشار العبداني إلى أن التوقيع يعد المرحلة الأولى من مراحل الاتفاقية، والتي سيتم خلالها إعداد الآليات التنفيذية لتفعيل بنود الاتفاقية بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. وتابع: "الهدف منها هو أن يتعاون الطرفان في مجال مساعدة المواطنين المدرجين على قوائم موافقات الصندوق لزيادة خياراتهم وبدائلهم لتملك العقار، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتملك أي من الوحدات السكنية التي توفرها مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية ذات المواصفات المحددة المقرة من قبل الصندوق للمستفيدين حسب إمكاناتهم المادية. وعن مواصفات المساكن ومدى جودتها ودور الصندوق في الإشراف، قال إن الشركة بموجب الاتفاقية ملتزمة بأخذ موافقة الصندوق على المواصفات الفنية للوحدات السكنية المخصصة للمستفيدين في مشاريع الشركة الحالية أو المستقبلية، ومتوسط الأسعار التقديرية لتلك الوحدات وفق الدراسات التقديرية وأسعار السوق.
من جانبه، توقع خالد سعود أبوحيمد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الاستثمارية (إحدى شركات سليمان عبد العزيز الراجحي) أن تسهم هذه الخطوة مع الصندوق في تعجيل سد الفجوة بين الطلب على الوحدات السكنية، والمعروض منها في مناطق المملكة كافة. مشيدا في هذا الصدد بما لمسه في لقائه مدير عام الصندوق من حرص في تفعيل دور الصندوق، والذي ظهر جليا فيما تم طرحه من مقترحات تدل على وجود الرغبة الأكيدة على تحقيق غد أفضل لأبناء هذا البلد المعطاء، ولعل أهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف هو المبادرات التي تبناها وما زال هذا الصرح بدعم من فريق عمل لابتكار السبل الكفيلة في توفير سكن يكفل حياة كريمة للمستحقين.
ووصف أبوحيمد هذه الاتفاقية بالشراكة الاستراتيجية وذلك بعد انضمام العنصر الثالث من عناصر المعادلة والتي تتمثل في القروض الميسرة من الصندوق، التمويل من البنوك، والوحدات السكنية من المطورين العقاريين، واضعة بذلك في يد المستفيد المسكن والتمويل. وتابع "تأتي هذه الاتفاقية من أجل تحقيق تعاون وشراكة بين الصندوق والشركة في مجال توفير وحدات سكنية مناسبة للمستفيدين من دعم الصندوق في مشاريع الشركة، وفي إطار تفعيل مبادئ المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص تجاه أبناء المجتمع، حيث تسعى الشركة إلى توفير عدد من الوحدات السكنية المناسبة للمستفيدين من دعم الصندوق في مشاريعها العقارية الحالية والمستقبلية على مستوى المملكة". وذكر أبوحيمد أن الاتفاقية ستمكن الشركة من التواصل مع المدرجين على قوائم موافقات الصندوق، والتأكد من استيفائهم الشروط المقرة من الطرفين، إلى جانب الاطلاع على التاريخ المتوقع لاستحقاق المستفيدين المتعاقد معهم لصرف القرض من الصندوق.