المجلس الاقتصادي الأعلى وغيابه عن الإعلام كمثل!

قد لا يخفى على الجميع دور الإعلام الكبير في التنمية أو تثقيف المجتمع، من خلال مفهومه المتضمن التبليغ أو إيصال المعلومات والحدث لعامة الجمهور على مختلف شرائحهم الاجتماعية، حيث تعمل وسائل الإعلام على تقديم الخدمات الإخبارية والحقائق الصادقة والدقيقة، لتسهم في زيادة المعلومات العامة لدى الجمهور في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، إلى جانب إسهامها في توثيق المعلومات والبيانات.
إن الإعلام على مختلف تخصصاته وتنوعها سواء كانت المرئية أو المسموعة أو المقروءة من خلال جميع الوسائل يعد في وقتنا الحاضر إلى جانب أدواره الأخرى، حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية أو غير الحكومية وبين الجمهور، فوسائل الإعلام اليوم تحيط بالناس في كل مكان في منازلهم وأعمالهم ووسائل تنقلهم وحتى أماكن الترفيه والمتنزهات التي يرتادونها لتحيطهم بالآراء والمعلومات والأفكار والأحداث والتغيرات.
إنني هنا لست بصدد إيضاح دور الإعلام الكبير في خدمة المجتمعات، ولكني أتساءل: لم حتى وقتنا الحاضر هناك جهات تغيب عن الإعلام، حتى في ظل جهود كبيرة قدمتها وتقدمها للمواطن في هذه البلاد الخيرة؟ ومن هذه الجهات على سبيل المثال المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أنشئ بأمر ملكي كريم في العام الهجري 1420، ويعنى بالأعمال والمهام اللازمة لأداء مجلس الوزراء مسؤولياته وممارسته اختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذه القرارات نحوها. هذا المجلس أسهم من ذلك الوقت بجهود كبيرة فيما يخصه بتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، مستندا في ذلك على الدور المنوط به، الذي منه بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة، التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك، متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك كافة، ورفع تقرير دوري بذلك إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى دراسة الإطار العام لخطة التنمية الذي تعده وزارة الاقتصاد والتخطيط، السياسة المالية وأسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الإنفاق التي تبلورها وزارة المالية وتعد ميزانية الدولة في ضوئها، ودراسة مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة التي تعدها وزارة المالية، إلى جانب دراسة السياسات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعد التي تنظم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالح المستهلك، وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار، والسياسات الصناعية والزراعية، التي تعدها الجهات المعنية، كذلك دراسة ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية، بما في ذلك ما يتصل بمستويات الأسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعرفات بأنواعها، وإيرادات الدولة واستثماراتها وإنفاقها ومصروفاتها، ووضع الدين العام للدولة، والقروض، والامتيازات، وما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازن الاقتصادي، وأعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي، والحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، هذا كله غير الذي لا يسمح ضيق المساحة بذكره من مهام، إلى جانب كثير من الجهود التي قام بها المجلس الاقتصادي الأعلى وإسهاماته في تحقيق عديد من الأهداف التنموية والتطويرية في بلادنا، تكاد تخفى على سواد أعظم من شرائح المجتمع.
أعزائي.. إن التطور الذي نأمل رؤيته في مملكتنا الحبيبة يحتم علينا إظهار الجهود على المستوى الإعلامي من أي جهة كانت كي نتعرف على هذه الجهود ودور القائمين عليها.