ديوان المراقبة: انطباعات الكاتب لا يؤيدها دليل من الواقع

أشير إلى المقال المنشور في العدد 6690 من صحيفة «الاقتصادية» الصادر بتاريخ 12/3/1433هـ بعنوان ديوان المراقبة العامة: "عندما تختلط المفاهيم تختلط المهام" بقلم الدكتور محمد آل عباس، حيث تطرق الكاتب في المقال إلى اختصاص الديوان وأنه ينحصر فيما ورد في المادة السابعة من نظامه "إلا أن ما ورد في المادة الثامنة من تفصيل أدى إلى خلط الأمور تماما وأن المادة العشرين من النظام جاءت لتنسف ما بنته المادتان السابعة والثامنة".
وإذ يرحب الديوان دوما بالنقد البناء والطرح العلمي الموضوعي للرؤى والمقترحات الهادفة للتطوير ومواكبة المستجدات في حقول اختصاصه، فإنه يود أن يوضح للكاتب وللقراء الكرام الحقائق التالية:
أولا: إن ديوان المراقبة العامة يدرك تماما طبيعة الدور المنوط به ونطاق اختصاصه، ليس فقط كما ورد تحديده في نظامه الحالي، بل يشمل ذلك أيضا ما أنيط به من مهام جديدة لمواكبة المستجدات في حقول المراجعة ورقابة الأداء، وفي مقدمة ذلك الأمر السامي رقم 7/507/م وتاريخ 28/3/1406هـ، القاضي بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري بشأن إعادة تنظيم الديوان وتوسيع اختصاصاته.
ثانيا: وتنفيذا لهذا القرار السامي فقد بدأ الديوان ممارسة أعمال الرقابة على الأداء منذ نحو 27 عاما، وأصدر الديوان دليلا مهنيا لتدقيق الأداء منذ 1419هـ، وجرى تحديثه عام 1428هـ لمواكبة ما استجد في هذا الحقل. علما بأنه سبق إيضاح كل ذلك للكاتب الكريم في رد الديوان بتاريخ 10/4/1429هـ على مقاليه المنشورين بعددي «الاقتصادية» رقم (5289 و5296) وتاريخ 28/3 و5/4/1429هـ) تحت عنوان (ديوان المراقبة العامة في فخ التناقض)، إلا أنه يبدو مصرا على تكرار رؤيته وانطباعاته المخالفة للحقيقة والواقع حول مهام الديوان واختصاصاته.
ثالثا: في إطار حرص الديوان المستمر على مواكبة التطورات الحديثة في حقول المحاسبة والمراجعة ورقابة الأداء، فقد بادر إلى رفع مشروع متكامل لتطوير نظامه الأساسي، روعي في إعداده تأكيد استقلالية وتحديد جميع اختصاصاته وأساليب مباشرة مهامه. وقد أحيل مشروع النظام المطور بموجب الأمر السامي رقم 9229/م ب وتاريخ 17/1/1428هـ، إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري لدراسته ومن ثم صدر الأمر السامي رقم أ/6 وتاريخ 26/5/1431هـ، بتكليف هيئة الخبراء بإجراء دراسة شاملة لتطوير أجهزة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية في المملكة بما يمكنها من أداء المهام المنوطة بها ومن بينها هذا الديوان.
رابعاً: أعد الديوان منذ عام 1425هـ، خطتين استراتيجيتين خمسيتين اشتملتا على جملة من الأهداف الرئيسة، حيث أكد الهدف الثاني على التوسع في عمليات رقابة الأداء.
خامساً: بادر الديوان منذ عام 1425هـ، إلى تنظيم ندوة سنوية بهدف تعزيز التعاون والحوار مع المسؤولين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية والشركات المشمولة برقابة الديوان، وكان الموضوع الرئيس لندوة الديوان (الثالثة) هو (الرقابة على الأداء ومقومات نجاحها، والندوة الخامسة عن مؤشرات قياس الأداء في الأجهزة الحكومية).
وفي ضوء ما تقدم بيانه من حقائق ومعلومات متاحة للجميع، فقد كنا نتوقع من الكاتب الكريم، وهو أكاديمي مختص، أن يتصفح موقع الديوان على الأقل للحصول على معلومات موثوقة تعينه على طرح رؤاه ومقترحاته بأسلوب علمي وموضوعي بنّاء قبل أن يصدر أحكاماً لا يؤيدها أي دليل من الواقع، حول اختلاط المفاهيم واختلاط المهام في ديوان المراقبة العامة، أو القول إن الديوان وقع في فخ التناقض وأنه فقد البوصلة، كما جاء في عنوان مقاله الحالي ومقالاته السابقة رغم ما أوضحه الديوان في ردوده من حقائق واقعية في حينه.
كما كنا نتوقع منه أن يحسن الظن في قدرة واختصاص من وضعوا نظام الديوان الأساسي ولوائحه من الأساتذة والخبراء في وضع الأنظمة، وكذلك من تولوا إعادة هيكلة الديوان، ثم في القائمين على تنفيذ مهام الديوان وحرصهم على تحديث أساليب عمله وتطوير أدائه للنهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة به.
إلا أنه يبدو أن الكاتب الكريم لديه قناعاته الخاصة، ورؤيته المختلفة عما يراه المختصون في هذا المجال من الخبراء المشهود لهم الممارسين لهذه المهن، وكأن لسان حاله يقول "وإني وإن كنت الأخير زمانه... لآت بما لم تستطعه الأوائل". وهو ما يأسف له الديوان حقاً.

محمد بن مطلق النفيعي
المشرف على العلاقات العامة
والإعلام بديوان المراقبة العامة