مختصون يطالبون «التجارة»: اسمحوا بتصدير الأسمنت شريطة «الإنتاج الكامل»

كشفت تقارير ميدانية في مكة المكرمة، توقف الحركة الإنشائية لمشاريع القطاع الخاص والأفراد بنسبة ارتفعت كثيرا خلال الشهر الجاري، مرجعة تلك التقارير أسباب التوقف إلى ارتفاع أسعار الأسمنت بشكل خاص، وندرة العمالة وارتفاع أجورها التشغيلية، وذلك في ظل مشاريع تنموية عمرانية كبرى تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.

ودعا مختصون تحدثوا لـ''الاقتصادية'' وزارة التجارة السماح لمصانع الأسمنت بالتصدير إلى الخارج شريطة أن ترفع طاقتها الإنتاجية إلى أقصى حد ممكن، وفي المقابل فتح باب الاستيراد من الخارج، خاصة من بعض دول الجوار التي تعمل فيها المصانع بأقل من 30 في المائة من طاقتها الإنتاجية نظير التوقف النسبي، الذي تشهده الحركة العمرانية هناك، كما طالبوها بضرورة أن تعمل على توفير المخزون الكافي لتغطية حجم الطلب في حال تم افتعال أزمة مستقبلية على العرض.

وبيد أن المطالبات تركزت على وزارة التجارة، إلا أن أحد المختصين أثار قضية بعد جمعية حماية المستهلك عن القيام بمهامها الأساسية، وتفرغ أعضائها لمشكلاتهم الداخلية المتعلقة بالصلاحيات وانتزاع السلطات، مهيباً بالجمعية أن تخرج من غرقها في مشكلاتها الإدارية والتنظيمية، وأن تعود لتمارس مهام عملها، وألا تتركه بهذه الصورة، وأن تنفذ هدفها الأساسي المتمثل في ضبط أسعار المواد في السوق.

#2#

وأوضح الدكتور المهندس بسام غلمان، أستاذ هندسة التشييد وإدارة العقود والمشاريع المشارك في جامعة أم القرى، أن عدم وضوح الصورة لدى المقاولين عن أسعار المدخلات الإنشائية، فإنهم يقومون بزيادة نسبة هامش الأرباح في عقودهم الإنشائية، وذلك لتلافي أي ارتفاع في الأسعار مستقبلي قد يكبدهم نوعا من الخسائر، لافتاً إلى أن المواطن في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار في المدخلات، فإنه يجبر أن ينتظر لفترات أطول يتمكن من خلاله من إكمال المبلغ، الذي يحتاج إليه لإنشاء مسكنه، خاصة أن برامج التمويل الموجهة للمواطن من قبل المصارف في المجال العقاري تشهد ارتفاعا في معدلات هامشها الربحي.

وأبان أن ارتفاع أسعار مواد البناء إجمالاً والتغير غير المدروس لها، خاصة في مادتي الحديد والأسمنت، سيضر ويعطل مسيرة التنمية بشكل عام والنهضة العمرانية التي من المفترض أن تشهدها المملكة حالياً بشكل خاص، كاشفاً أن التقارير الميدانية للمكاتب الهندسية وشركات ومؤسسات المقاولات في مكة المكرمة، تؤكد أن نسبة التعثر في تنفيذ مشاريع القطاع الخاص ومشاريع الأفراد ارتفعت نسبتها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمنت.

وقال أستاذ هندسة التشييد: ''المشاريع العمرانية تقوم على ثلاث ركائز مهمة، متمثلة في العمالة والمواد والمعدات، وإن أي خلل قد يحدث بتلك الركائز فإن التأثير سيكون مباشراً في نمو المشاريع وإمكانية استمرار تنفيذها''، مبيناً أن المعدات متوافرة، وكذلك العمالة موجودة، ولكن قيمة أجورها باتت مرتفعة في ظل انخفاض عددها، وارتفاع حجم الطلب عليها.

وتابع غلمان: ''لارتفاع أسعار الأسمنت تأثير سلبي مباشر في مشاريع العمران التي تعد أحد مظاهر الطفرة والتنمية، وهذا التأثير سيمس الوضع الاقتصادي المتميز الذي تعيشه المملكة في المرحلة الحالية''، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت قادرة على تغطية حجم الاحتياج وأكثر كذلك، كما أن مراكز البيع والتوزيع منتشرة في جميع أرجاء المناطق والمحافظات، وكذلك القرى والهجر، وهو الأمر الذي يدل على أن افتعال الأزمة لا يعود بسبب النقص في منتج الأسمنت، ولكن قد يكون سببه الرئيس هو انعدام مستوى الرقابة وضعفها بشكل عام.

وزاد: ''وزارة التجارة ليست الوحيدة المعنية برقابة الأسواق، ولكن هناك جهات أخرى عدة يجب أن تسهم في الرقابة، وتقوم بواجباتها ضمن الاختصاص المعني بها، التي يأتي على رأسها جمعية حماية المستهلك، التي ما زالت بعيدة عن ممارسة تخصصها في ظل غرقها في مشكلاتها الإدارية والتنظيمية واختلاف أعضائها على السلطات ومحاولة بعضها البحث عنها أو انتزاعها من آخر''، مشيراً إلى أن على ''حماية المستهلك'' أن تعود لتمارس مهام عملها وألا تتركه بهذه الصورة، وأن تنفذ هدفها الأساسي المتمثل في ضبط أسعار المواد في السوق.

واستبعد غلمان، جميع آراء من يدعي عدم وجود مواد خام متوافرة في أراضي المملكة لصناعة الأسمنت، أو عدم توافر الوقود الكافي لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مبيناً أن أراضي المملكة خصبة، وتتمتع بتوافر جميع المواد الخام في مختلف أنحائها، كما أن الطاقة على مستوى العالم لم تعد تقتصر على الوقود فقط، وذلك في ظل وجود بدائل لتوفير الطاقة، التي يجب على المصانع أن تنظر إليها، وأن تستخدمها في تشغيل خطوط إنتاجها، مستدركاً أن المبررات التي تطالب برفع سعر الأسمنت غير مقبولة، خاصة أن المملكة تمنح المستثمرين في القطاع مواقع لإنشاء مصانعهم، سواء بالبيع أو الإيجار طويل الأمد عبر رسوم رمزية.

#3#

من جهته، أوضح ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن تعثر المشاريع العمرانية للقطاع الخاص أو للأفراد يكون بسبب أما تذبذب أسعار مواد البناء التي منها الأسمنت، أو بسبب الأيدي العاملة التي وإن توفرت، وفق التخصصات التي يتطلبها البناء، إلا أن أجورها تعد مرتفعة، مشيراً إلى أن ضبط الرقابة بات أمراً حتمياً، خاصة في ظل استقرار السوق في بعض مدن المملكة التي يوجد مندوبو الرقابة الحكوميون في داخل المصانع، وفي نقاط التوزيع، ما أسهم في ضبط السوق وضمان وصول المنتج إلى المستهلك دون حدوث تلاعب أو افتعال للأزمات.

ويرى جمال الحل بأن تسمح وزارة التجارة لمصانع الأسمنت بالتصدير إلى الخارج شريطة أن ترفع طاقتها الإنتاجية إلى أقصى حد ممكن، وفي المقابل فتح باب الاستيراد من الخارج، خاصة من بعض دول الجوار التي تعمل فيها المصانع بأقل من 30 في المائة من طاقتها الإنتاجية نظير التوقف النسبي الذي تشهده الحركة العمرانية هناك، داعياً وزارة التجارة إلى تأمين المخزون الكافي بشكل عملي لتغطية منافذ البيع في حال توجهت أحد المصانع أو منافذ البيع لافتعال سوق سوداء، وذلك بالكميات القادرة على تغطية السوق بشكل كاف وقادر على منع أي تلاعب قد يحدث.

وأضاف جمال: ''في إمكان وزارة التجارة أن تبدأ بإيجاد مخزون من منتج الأسمنت، سواء كان من الداخل أو الخارج، وذلك لتكون قادرة على أحكام القبضة على السوق في حال تم افتعال أزمة، وتكون هي اليد العليا المتمكنة من إيجاد العرض بشكل يكون كافيا لحجم الطلب، خاصة في الوقت الحالي الذي تشهد فيه المملكة نهضة تنموية شاملة، خاصة على مستوى التنمية العمرانية''.

#4#

من جهته، يرى الدكتور المهندس محمد بكر مليباري، مدير عام مشروع تطوير جبل خندمة ومنطقة شعب عامر، أن ارتفاع سعر الأسمنت سيزيد من أعداد المشاريع المتعثرة في المملكة، مبيناً أن مشاريع القطاع الخاص ما هي إلا مشاريع تنموية وتطويرية يقوم بها القطاع الخاص عن الحكومة.

وأوضح مليباري، أن التعثر في المشاريع العملاقة في المدن الرئيسية ومنها مكة المكرمة بسبب زيادة ارتفاع أسعار الأسمنت، سيؤدي إلى عدم تغيير النسب المسموح بها من الحجاج والمعتمرين نظراً للتوقف النسبي الذي أصاب الحركة العمرانية.

وأضاف مدير عام مشروع تطوير جبل خدمة ومنطقة شعب عامر: ''سيؤدي ارتفاع قيمة الأسمنت إلى عدم تمكين المقاول من إنجاز المشروع، وكذلك الملاك من الاستفادة من مشاريعهم التي حتماً ستقف إلا إذا أسهمت المصارف في تيسير الإقراض، وذلك بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية من المشروع''، مجملاً نتائج التعثر في إنجاز المشاريع بشكل عام في قوله: ''نستطيع أن نلخص أن التأثير سيكون اقتصاديا وتنموياً وسياسياً ودينياً واجتماعيا''.