«عقارية الرياض» تقدم 10 حلول لخفض أسعار الأراضي

حددت اللجنة العقارية في غرفة الرياض عددا من العوامل التي ترى أن تفعيلها سيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي واستقرارها، وبين المهندس علي الزيد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية في الغرفة أن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال اجتماعهم الدوري المنعقد أمس الأول جملة من تلك العوامل التي تتلخص في التالي: مشاركة الدولة في البنية التحتية في المخططات، الموافقة على زيادة الطوابق في المباني، تسريع إجراءات اعتماد المخططات السكنية واستخراج التراخيص، تطبيق نظام فرز وتمليك الوحدات العقارية وتفعيل جمعية الملاك، تحمل الجهات المعنية تكاليف إيصال المرافق، السماح ببيع القطع السكنية أثناء تنفيذ البنية التحتية ''البيع على الخريطة''، سرعة تطوير أراضي المنح من قبل الدولة، حل مشكلة إيقاف الصكوك وإشكاليات تداخل الأراضي، تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وتوسيع النطاق العمراني.
وأضاف المهندس الزيد أن اللجنة العقارية أقرت إقامة ورشة عمل عن الاستثمار في مجال الإسكان خلال آذار (مارس)، والتعاون مع وزارة الإسكان في بناء قاعدة معلومات متكاملة للقطاع العقاري ككل، والمشاركة في ملتقى الإسكان المصاحب لمعرض الرياض الخامس عشر للعقارات والتطوير العمراني، وإقامة ملتقى العقاريين العاشر نهاية نيسان (أبريل) المقبل، كما أقرت اللجنة تنظيم ورشة عمل عن معوقات الاستثمار في المجال العقاري في نهاية أيار (مايو)، وكان الاجتماع قد عقد بحضور كل من حمد الشويعر والدكتور عبد الوهاب أبو داهش وأعضاء اللجنة إبراهيم الشتوي والدكتور بدر بن سعيدان والدكتور عبد الله المغلوث والمهندس محمد الخليل.