الدمياطي: سنركز جهودنا على القطاعين العام والخاص

أكد المهندس وسام الدمياطي، رئيس اللجنة التأسيسية لشركة أيادي التنمية للاستقدام (تحت التأسيس)، أن المعيار الحقيقي للمنافسة في سوق الاستقدام بعد التنظيم الجديد لوزارة العمل، سيكون جودة الخدمات وسرعتها، فضلا عن الأسعار التنافسية.
وأشار المهندس الدمياطي إلى أن الشركة تستهدف بشكل أكبر خدمة القطاعين الخاص والعام، وبعد ذلك العمالة المنزلية في مرحلة لاحقة من خطة الشركة. كما أشار إلى أن استقدام الجهات الحكومية خلال السنوات الخمس السابقة ازداد بمتوسط نسبة نمو تقدر بـ21 في المائة سنويا؛ مما يوضح مدى احتياج السوق لمقدم خدمة الاستقدام ويبشر بجدوى اقتصادية جيدة للشركة.
وأوضح المهندس الدمياطي، أن توجه الشركة بتقديم عمالة مؤهلة ومتخصصة وفق معايير عالية في انتقاء العمالة المدربة أو في تدريبها إذا لزم الأمر للارتقاء إلى مستوى طموح القطاعين الخاص والعام؛ وذلك لمساندتهم في إنجاز خطط التنمية الطموحة للدولة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الدمياطي: "نسعى إلى تحقيق الريادة في هذا المجال، خصوصا أنه وبعد دراسة التجارب العالمية بشكل عام والتجارب الخليجية بشكل خاص وبالتعاون مع استشاريين عالميين ومتخصصين في سوق التوظيف وضعنا خططنا المدروسة للارتقاء بسوق الاستقدام والتوظيف بما يتوافق مع متطلباتنا المحلية، كما حاولنا جاهدين أن نتخطى السلبيات التي من اختصاص جهات أخرى بوضع ضوابط مبتكرة.
واعتبر رئيس اللجنة التأسيسية لشركة أيادي التنمية، أن الشركات الجديدة ستكون بمثابة امتداد لجهود وزارة العمل لتقديم الخدمات، والحد من عشوائية سوق العمل وطول فترة الانتظار للحصول على العمالة المناسبة، ولكن في المقابل دعم الوزارة لهذه الشركات هو من أهم العوامل التي ستسهم في نجاح هذه الشركات في تحقيق توجهات الوزارة. مشيرا إلى أن الشركة أخذت في عين الاعتبار موضوع السعودة للوظائف كهدف رئيس للشركة، وقد خصصت الشركة فريق عمل مختصا لتحقيق هذا التوجه في أعمال الشركة.
وأضاف الدمياطي، أن الشركة ستقدم منتجات متنوعة ومبتكرة للقطاعين الخاص والعام سيتم الإفصاح عنها بعد التأسيس النهائي للشركة ومباشرة أعمالها - إن شاء الله.
يشار إلى أن رأسمال شركة أيادي التنمية للاستقدام 100 مليون ريال، وتملك شركة المزيني الحصة الأكبر فيها، إلى جانب عدد من رجال الأعمال ومكاتب الاستقدام ذات الخبرة والباع الطويل في مجال الاستقدام.
وكانت وزارة العمل، أوضحت في وقت سابق، أن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة.
وقال الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل في وقت سابق: "إن الوزارة تتطلع من خلال هذه الشركات إلى تقديم خدمات عمالية باحترافية وجودة عالية، مؤكدا أهمية حصول الشركات على التراخيص النهائية خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ حصولها على الموافقة المبدئية، على أن تباشر عملها خلال عام.

شرح الصورة: