مكاتب «الجسر» .. تجميل مؤقت لميزانيات الشركات

حذر مختصون من سعي شركات إلى ''تجميل'' قوائمها المالية باستخدام أساليب متعددة، حاثين على حتمية الالتزام بمعايير موحدة في هذا الشأن.

ويقول لـ ''الاقتصادية'' الدكتور مدثر طه أبو الخير أستاذ مشارك في قسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود: ''إن عدم تطبيق المعايير الدولية، يسمح بنوع من التلاعب أو إدارة الأرباح حيث تعمد بعض الشركات إلى تطبيق المعايير السعودية في جانب والمعايير الدولية في جانب آخر للاستفادة من زيادة أرباحها كون المعيار يسمح بالقيمة السوقية، مضيفا أن بعض الشركات تلجأ إلى بنود كتقليص رواتب الموظفين وزيادة الديون المشكوك في تحصيلها، أو زيادة القروض المشكوك في تحصيلها أو تقييم الأصول ''مثل تقييم أصل بمليون رغم أنه لا يعادل 300 ألف''.
وأكد أن الكشف عن التلاعب في الميزانيات أو إصدار أرقام دقيقة ما زال مبكرا فما زالت هيئة السوق المالية تطور قدراتها في هذا المجال، وهناك حالات تلاعب كشفتها الهيئة وتم التغريم عليها.
من جهته يلفت مدقق حسابات إلى أنه توجد مكاتب تدقيق يسمونها ''الجسر'' ويعرفها عادة المتخصصون، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة '' تقوم هذه المكاتب بالتلاعب بميزانية الشركات في بنود كالديون أو رواتب الموظفين، إضافة إلى أنه من حق المحاسب القانوني التغاضي عن بند يسمى المالية وهو يسمح له بالتغاضي عن فارق في عجز المصروفات يتراوح من 5 في المائة إلى 10 في المائة من قيمة أرباح الشركة وهذا يرجع لتقدير المحاسب القانوني''، مؤكدا أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وضعت إجراءات صارمة على المكاتب والشركات. لكنه يستدرك إلى أنه من واقع خبرته ''تعد السعودية الأقل من ناحية التلاعب بالميزانيات، فالمحاسب القانوني لا يسمح بتطبيق المعايير الدولية إذا كان نشاط الشركة تنطبق عليه المعايير السعودية''.
وقال إن المكاتب المعروفة بـ ''الجسر'' لا تراجع حسابات الشركات الكبرى أو المؤسسات الكبرى التي يعتمد عليها اقتصاد الدول لأن البنوك والشركات الكبرى تعتمد في تدقيق حساباتها على المكاتب الأولى في مجال تدقيق الحسابات، مؤكدا أن مهنة المحاسب القانوني تؤثر في اقتصادات دول.
من جانبه يحذر الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، الشركات والمؤسسات من علاج الخسائر أو زيادة الأرباح بطرق لا تعبر عن الواقع الفعلي كتقليص الرواتب أو الرفع من قيمة الأصول الثابتة على غير حقيقتها، قائلا :''هذا قد ينجح لبعض الوقت في عدم انهيار الشركة أو خسارتها لكنه ليس حلا جذريا، إنها فقط أساليب تخفي المشاكل لفترة لكنها لا تمنعها من التفاقم ولا ينفع أن تعتمد عليه الشركات كأساس علمي، فالأفضل أن تبحث الشركات والمؤسسات عن زيادة أرباحها بصورة فعلية كالتنوع في الاستثمارات والبحث عن استثمارات جديدة بدلا من التعديل على الميزانية بصورة شكلية فقط''.