الأسواق العالمية تتمسك بالمسارات الإيجابية .. ما عدا الآسيوية

تستمر الأسواق العالمية في مسيرتها الإيجابية الصاعدة مع مطلع تداولات العام الجديد، بعد ختامها العام الماضي بخسائر متباينة أشدها في الآسواق الآسيوية والسوق المالي الفرنسية، وكان مؤشر داو جونز الأمريكي الرابح الوحيد في 2011، بعد تقدمه فنيا في مؤشراته منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قاد فيها المؤشرات العالمية نحو التحولات الإيجابية، جاء في مقدمتها مؤشر السوق المالية السعودية TASI الذي سجل أقلها خسارة في عام 2011.
ولا يزال مؤشر داو جونز محافظا على إيجابيته الفنية باستقراره فوق متوسطاته المتحركة، ولا تزال متوسطات السوق الأمريكية في ترتيبها الإيجابي الفني باستقرار متوسط الـ 50 يوما فوق متوسط الـ 200 يوم.
وفي الأسواق الأوروبية ـ التي لا تزال متوسطاتها المتحركة في ترتيب سلبي فني بإغلاق متوسط الـ 50 يوما تحت متوسط الـ 200 يوم ـ يقودها مؤشر فوتسي الإنجليزي نحو الإيجابية بعد اختراقه متوسط الـ 200 يوم صعودا، والاستقرار فوقه.
أما الأسواق الآ سيوية فلا تزال في سلبية فنية بإغلاقها تحت متوسط الـ 200 يوم، وإن كانت قد نجحت في تجاوز مقاومة المتوسط المتحرك للـ 50 يوما ـ باستثناء مؤشر نيكي الياباني.
وفي السوق المالية المحلية، لا يزال مؤشر السوق السعودية TASI يسير على خطى داو جونز الإيجابية، ويقترب من تسجيل إشارة إيجابية فنية جديدة بمحاولة اختراق متوسط الـ 50 يوما صعودا للمتوسط المتحرك للـ 200 يوم، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في مطلع تداولات الأسبوع الجاري، لتسجل السوق السعودية مكانها في الأسواق التي تحولت للإيجابية باستقرار متوسطاتها في ترتيبها الإيجابي الفني.
وكان مؤشر السوق المالية السعودية TASI قد نجح في تجاوز مقاومة 6455 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي، بعد أن فشلت في دعمه في تداولات تموز (يوليو) الماضي جراء عاصفة الأزمة العالمية التي أثارها الدين الأمريكي، وكان TASI قد أغلق عند مستوى 6486 نقطة، محققاً ارتفاعاً في قيمته الأسبوعية بـ 1,2 في المائة.
ومن المعزز فنيا للسوق المالية السعودية نجاحها في تداولات الأسبوع الماضي في تجاوز مقاومة 6455 نقطة والإغلاق فوقها، يعزز ذلك القراءة الفنية للمؤشرات التي تتوقع استمرار مؤشر السوق TASI في الاتجاه الصاعد نحو مقاومة 6788 نقطة، إذا ما نجح في اختراق 6525 نقطة صعودا.
أسهم في هذا الأداء الإيجابي 13 قطاعاً من قطاعات السوق الـ 15، حققت ارتفاعاً في قيمتها الأسبوعية فيما تراجع قطاعان.
جاء في مقدمة القطاعات الرابحة في الأسبوع الماضي قطاع الإعلام والنشر بارتفاع بلغت نسبته 6,8 في المائة، يليه قطاع التأمين بـ 4,8 في المائة، وقطاع التطوير العقاري بـ 3,6 في المائة، وقطاع المصارف بـ 3 في المائة.
أما القطاعان المتراجعان فهما قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي تراجع بـ 0,6 في المائة، وقطاع التجزئة بـ 0,3 في المائة.
وعلى مستوى الشركات بلغ عدد الشركات المرتفعة في تداولات الأسبوع الماضي 102 شركة، فيما تراجعت القيمة السوقية لـ 41 شركة وبقيت خمس شركات لم تتغير قيمتها الأسبوعية وهي ''صدق''، ''سبكيم''، ''س تبوك''، ''الجوف''، ''أكسا''.
وعلى مستوى السيولة، حققت السوق المالية السعودية في تدوالات الأسبوع الماضي أعلى معدل تداول أسبوعي منذ حزيران (يونيو) 2009م، إذ بلغت قيمة التداولات الأسبوعية 34 مليار ريال بمعدل تداول يومي 6,8 مليار ريال وبارتفاع بلغت نسبته 20 في المائة مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع الماضي.
وكانت قيمة التداولات في الثامن من كانون الثاني (يناير) التي بلغت 7,34 مليار ريال هي أعلى قيمة تداولات يومية حققتها السوق المالية السعودية TASI منذ 21 حزيران (يونيو) 2009 التي حققت فيها السوق 7,8 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالأسهم المتداولة ارتفع معدل الأسهم المتداولة يومياً إلى 305,5 مليون سهم بارتفاع بلغت نسبته 35 في المائة عن معدل الأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي، كما ارتفع معدل الصفقات بنسبة 10 في المائة حيث بلغ معدل الصفقات اليومية في تداولات الأسبوع الماضي 154,8 ألف صفقة،
وفيما يتعلق بتوزيع السيولة على القطاعات المتداولة شهد نصيب قطاع المصارف ارتفاعاً إلى 6,6 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بمعدل الأشهر الثلاثة الماضية عند 3,8 في المائة، فيما لا يزال نصيب قطاع البتروكيماويات أقل من معدله الشهري، حيث نال 16,7 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع نفسه.
أما قطاع الاتصالات الذي بلغ نصيبا من قيمة التداولات الأسبوعية 4,7 في المائة فقد شهد ارتفاعاً مقارنة بمعدل الأشهر الثلاثة الماضية عند 3,2 في المائة.
قطاع التأمين عاد نصيبه إلى الارتفاع إذ نال 27,3 في المائة من قيمة التداولات بعد أن تراجع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 13,2 في المائة، ولا يزال نصيب قطاع النقل في ارتفاع إذا بلغ 3,9 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية.
أما القطاعات الأخرى فكانت مستقرة عند معدلاتها في الأشهر الثلاثة الماضية، ما عدا قطاعي الفنادق والاستثمار الصناعي اللذين شهدا تراجعاً عن معدلاتيهما الشهرية.
إذا تضافر معطيات التحليل الفني، والتحليل الاقتصادي باستقرار الأسواق العالمية وعودتها في مسار صاعد إيجابي، ومحافظة أسعار النفط على مستويات الـ 100 دولار، وكذلك إيجابية المؤشرات المالية للشركات المتداولة في السوق المالية السعودية، ستعزز من مسيرة السوق السعودية الإيجابية الصاعدة في الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن تقدم الشركات المتداولة أرباحا تزيد على 95 مليار ريال وبنسبة زيادة تفوق العام الماضي بـ 20 في المائة.
ويبقى مستوى 6455 نقطة الأمان للمتداولين الذين قد يتخذونها خيارا لوقف الخسارة، إذا ما خالفت السوق المالية السعودية التوقعات، أو استجد شيء في الأزمة المالية العالمية. إذ لا يزال التفاؤل الحالي محاطا بتصريحات متشائمة حول بقاء الاتحاد الأوروبي المهدد بالانهيار بسبب الأزمات المالية التي تعيشها دوله، فضلا عن التوقعات بتابطؤ نمو اقتصاداتها. ولعل أقرب التصريحات نحو الواقعية تلك التي تقول إن الأزمة العالمية قد تحتاج إلى ما لا يقل عن عشر سنوات لزوالها والتخلص من آثارها.