للحد من التحايل.. خطة في «مجلس الغرف» لتصنيف المكاتب العقارية
أكد لـ "الاقتصادية" أحمد العبيكان رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية في الطائف أن هناك خطة من مجلس الغرف التجارية لتصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها وخدماتها لمواكبة حجم السوق العقارية في المملكة, وإعطاء دورات للمثمنين العقاريين وفق معايير وضوابط تمت دراستها, مبينا أن اللجنة الوطنية العقارية تدرس كل المشاكل والمعوقات التي تخص العقار وتسعى لحلها وفق معايير وضوابط واضحة.
وقال العبيكان إن الآلية الجديدة تهدف إلى حفظ حقوق المواطن والمكاتب وضمان عدم الإساءة لأي منهما, مؤكدا في الوقت نفسه أن السوق بحاجة إلى مركز معلومات يضم قاعدة بيانات واضحة المعالم عن المخططات المختلفة ووضعها القانوني وحجم الأشغال وحدود الأسعار وفقا لأوضاع السوق, مشيرا إلى أن البيانات الدقيقة عصب عملية التطوير في السوق العقارية.
واقترح رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية في منطقة الطائف أن تكون هناك استراتيجية مشاركة بين الدولة والقطاع الخاص لحل مشكلة الإسكان, بتنسيق الدولة مع القطاع الخاص ببيع الأراضي من قبل الدولة إلى المقاولين والمطورين بأسعار رمزية لكي يتمكن المقاولون من بناء وحدات سكنية باشتراطات وضوابط متفق عليها ويتم بيعها للمواطن بأسعار مقبولة, مبينا أن منح الأراضي لا تفيد المواطن بعد سنوات من الانتظار, لأنها تعطى خارج النطاق العمراني ولا تشتمل على جميع الخدمات.
وبين العبيكان أن ارتفاع الأسعار في السكن مبالغ فيه جدا, مشيرا إلى أن سبب ارتفاع الأسعار بالنسبة للشقق المفروشة يعود إلى قلة العرض وكثرة الطلب, وذلك لوجود أراض بمساحات كبيرة داخل النطاق العمراني لا تستثمر, واقترح أن تكون هناك آلية لوضع رسوم على المساحات الكبيرة للأراضي.
