مستثمرو سوق الأسهم يتطلعون للنمو الرأسمالي ولا يهتمون بالأرباح الموزعة

يتطلع المستثمر في الشركات المتداولة في السوق للدخل من زاويتين، الأولى وهي الأرباح التي توزعها الشركات بصورة دورية سواء كانت ربع سنوية أو سنوية والنمو السعري للسهم من خلال صعود وهبوط السعر "النمو الرأسمالي".

وفي السنوات الأخيرة ومع نمو السوق بصورة قياسية أصبح المستثمر يتطلع للنمو الرأسمالي بصورة أكبر ولا يهتم بالربح الموزع. وحتى في ظل ارتفاع حجم الأرباح الموزعة من قبل الشركات وتمثل عوائد مجزية مقارنة بقيمة السهم ومقارنة بالبدائل الاستثمارية. كما نجد أن البعض من المستثمرين اهتم بعملية توزيع الأسهم المنحة واعتبرها مؤثرا في سعر السهم وداعما لنموه وهو لحد ما صحيح، ومن زاوية أن إصدار الأسهم المنحة يساعد على خفض سعر السهم وبالتالي إمكانية ارتفاعه.

وعادة تلجأ الشركات إلى توزيع الأرباح للمستثمرين لتأكيد قوة ربحيتها واستمرارها ونموها كما تلجأ الشركات لإصدار الأسهم المنحة كوسيلة للتمويل الداخلي دون الحاجة إلى التعرض للضغوط الخارجية لزيادة مصادر التمويل أو استجابة لمتطلبات نظامية كما هو حادث في البنوك ولكن من المتعارف عليه أن تكلفة التمويل بحقوق الملكية عادة ما تكون مرتفعة مقارنة بغير (حقوق الملكية مكلفة وتؤثر في هيكل رأس المال عند تقييم المشاريع والشركة).

#2#

وتفضل الشركات توزيع الأرباح مقارنة بإصدار أسهم منحة نظرا لارتفاع تكلفتها ما لم تكن أمام متطلب لزيادة رأس المال فيتم من زاوية تغطية الاحتياجات النظامية. وعادة في حال عدم كفاية الاحتياطيات والأرباح المحتجزة تلجأ الشركة إلى طرح أسهمها عن طريق اكتتاب مغلق وبالقيمة الدفترية مع إصدار حقوق أولية لغير الراغبين في الاكتتاب. حاليا يتم تداول حقوق الأولية للملاك الحاليين ويتم بيعها بصورة مغلقة وكان من الأجدى السماح ولفترة قصيرة بتداولها للحصول على أكبر قدر من الفرصة لملاكها بدلا من حصرها في الملاك الحاليين كما هو الحال عالميا.

سياسة وهدف توزيع الربح

محور قضيتنا اليوم هو مدى ثبات سياسة توزيع الربح من عدمها داخل الشركات لنتمكن من الحكم على جدوى وجود سياسات واضحة لتوزيع الأرباح. ونستهدف تغطية الفترة من عام 2008 - 2011 والتي شهدت تقلبات وهبوط حاد في السوق. وخلال هذه الفترة لجأت الشركات نحو توزيع أرباح نقدية ومنحة حسب طرحنا السابق. وسنتناول كل قطاع على حدة ومن زاويتين، الأولى الاستمرار في توزيع الأرباح ومدى ثبات أو نمو الربح النقدي الموزع، علاوة على الربط مع توزيع الأرباح في صورة أسهم منحة.

#3#

السوق ككل

نجد أن عدد الشركات التي وزعت أرباحا بصورة كاملة خلال الفترة بلغت 42 شركة من أصل 87 شركة وزعت أرباحا آخذا في الاعتبار تاريخ وبداية تداول الشركة في السوق السعودية للأسهم. وبالتالي نستطيع القول إن هناك 48.28 في المائة من الشركات حافظت على سياسة مستمرة في توزيع الأرباح. وبالتالي ومن مجموع الشركات التي وزعت أرباحا هناك 51.72 في المائة شركة لم تكن سياسة توزيع الأرباح ثابتة فيها.

في حين وزعت 26 شركة أسهم منحة ومن هذه المجموعة شركة واحدة لم توزع أرباحا نقدية. وبالتالي من أصل 87 شركة وزعت أرباحا هناك 28.73 في المائة قامت بتوزيع أسهم منحة بدلا من توزيع أرباح نقدية لرسملة الاحتياطيات المتراكمة والأرباح المحتجزة (تسمح للشركة بإعادة تكوين الاحتياطيات وزيادتها).

القطاع البنكي

تسعة شركات من أصل أحد عشر بنكا وزعت أرباحا وقامت خمسة بنوك خلال الفترة بتوزيع أرباح في شكل أسهم منحة (ثلاثة منها وزعت أسهم منحة لمرتين). ونجد أن متوسط القطاع متذبذب حيث نما في 2009 وهبط في باقي الفترات. الملاحظ أن الأرباح كانت ثابتة في شركة واحدة من الشركات (سامبا) وكانت متناقصة في كل الشركات التي وزعت بأرباح بشكل مستمر (بلغ عددها خمسة بنوك). الوضع الذي يجعلنا نستنج أن سياسة توزيع الربح غير ثابتة في القطاع البنكي وبالتالي غير متنامية. ولذلك تعتبر نقطة سلبية تجاه القطاع المالي تجاه المساهمين ومعاكس للمنطق كون المساهمين يتأثرون بضعف التوزيعات في ظل تذبذب وعدم نمو الأسعار في سوق المال.

البتروكيماويات

من أصل أربعة عشرة شركة وزعت أرباحا ستة شركات ولكن هناك جزءا من الشركات حديثة التكوين "ثلاث شركات" وبالتالي هناك ما نسبته 57 في المائة لم توزع أرباحا، كما وزعت ثلاث شركات أسهم منحة من أصل المجموعة، واحدة منها ثلاث مرات. هناك ثلاث شركات وزعت أرباحا نقدية بصورة منتظمة وشركة سيبكم استخدمت منحة ونقد. الأرباح نمت في ثلاث شركات وتذبذبت في الباقي. في حين نجد أن متوسط القطاع أخذ اتجاها متذبذبا. وبالتالي نستطيع القول إن سياسة توزيع الأرباح كانت إيجابية في قطاع البتروكيماويات السعودي ومتوسطه هو الأعلى بين مختلف قطاعات السوق السعودية.

الأسمنت

وهو القطاع الوحيد الذي وزعت كافة شركاته أرباحا خلال الفترة، منها ست شركات كانت سياسة توزيع الربح فيها مستمرة، كما قدمت شركتان من شركاته أسهم منحة خلال الفترة. وتذبذب متوسط الربح في القطاع كما أن شركات القطاع لم تكن سياسة توزيع الربح فيها ثابتة ماعدا أسمنت اليمامة إذا ما أضفنا لها سهم المنحة، وأن وجود سياسة توزيع ثابتة في شركات القطاع تعتبر نقطة إيجابية ولكن عدم النمو أو الثبات له تأثيره في المستثمرين.

البناء والتشييد

هناك 13 شركة من أصل 15 شركة قامت بتوزيع أرباح نقدية خلال الفترة ومنها خمس شركات قامت بتوزيع أسهم منحة "لمرة واحدة خلال فترة الدراسة"، كما قامت شركة واحدة بإعطاء أسهم منحة ولم تمنح توزيعات نقدية. ويعتبر أكبر القطاعات من حيث عدد شركاته التي توزع أرباحا نقدية. وكانت الأرباح النقدية مستمرة في ست شركات منها نامية في شركتين وثبتت في شركة وتراجعت في شركتين. هناك نوع من السياسات الإيجابية في القطاع في ظل نمو وتحسن المتوسط من بين كل القطاعات السابقة.

الاستثمار الصناعي

هناك 12 شركة وزعت أرباحا نقدية من أصل 13 شركة بعضها تم طرحه أخيرا في السوق ومنها أربع شركات وزعت أسهم منحة مع توزيع الأرباح النقدية ولمرة واحدة. الأرباح كانت مستمرة في ثلاث شركات وكانت الأرباح نامية في شركتين ومتذبذبة في القطاع، كما تناقص عدد الشركات الموزعة للأرباح في شركات القطاع. كالقطاع السابق نجد أن متوسط ربحية القطاع مستمرة ونامية وهذه نقطة إيجابية للمستثمر في القطاع.

التجزئة

من أصل ثماني شركات "أضيفت شركة في 2012" وزعت أرباحا سبعة شركات، فقط شركة واحدة كانت أرباحها مستمرة ولكن بشكل متناقص من دون الأسهم المنحة. وهناك شركتان قامتا بتوزيع أسهم منحة مرتين خلال الفترة. متوسط القطاع وكانت متذبذبة وكان العام 2010 شهد توزيع أرباح من كل الشركات السبعة وهو الأفضل من الفترات الأخرى.

الغذاء والزراعة

من أصل 15 شركة في القطاع الغذائي الزراعي هناك تسع شركات وزعت أرباحا ومن هذه المجموعة خمس شركات كانت توزع أرباحا بصفة مستمرة منها شركة واحدة كانت أرباحها ثابتة والباقون كانت متناقصة كما وزعت ثلاث شركات أسهمها كأرباح موزعة "منحة".

الملاحظ أن متوسط ربح القطاع أخذ في التناقص لمتوسط القطاع، وبالتالي نجد أن سياسة توزيع الربح في القطاع لا تعتبر إيجابية مقارنة بالقطاعات الأخرى.

قطاعات أخرى

تم تجميع القطاعات الأخرى الصغيرة والقطاعات الكبيرة كالتأمين ولكن عدد الشركات الموزعة فيه قصيرة والملاحظ أن عدد الشركات هنا المستمرة التوزيع سبع شركات في ثمانية قطاعات. في هذه القطاعات كانت المتوسطات متناقصة في كل القطاعات ما عدا قطاعا واحدا هو الاستثمار المتعدد. وحتى القطاع العقاري الذي تعتمد معظم شركاته على التأجير مقارنة بالبيع والتوزيع ولم تكن سياسة توزيع الأرباح ثابتة أو متنامية.

مسك الختام

يبدوا أن غالبية الشركات والقطاعات لم تتبع سياسة مستمرة في توزيع الأرباح ولم تكن هناك أرباحا موزعة ثابتة أو متنامية إلا في عدد قليل منها. ربما يفسر ذلك عدم تفاعل السوق وبطء تفاعله مع ربحية الشركات في ظل ضعف هذا البعد.