«ساب»: نمو طفيف في الإنتاج والطلبات الجديدة وارتفاع في التصدير

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر مديري المشتريات PMI™ في السعودية لكانون الأول (ديسمبر) 2011، وهو تقرير شهري يصدره "ساب" ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
أظهر مؤشر مديري المشتريات تراجعًا طفيفًا من 58.1 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 57.7 نقطة في نهاية الربع الأخير. وقد عكس هبوط المؤشر تحسنًا ضعيفًا في أوضاع العمل لدى القطاع الخاص السعودي غير النفطي. وعلاوة على ذلك، ظل المؤشر دون متوسطه العام 59.9 نقطة.
وتعزى القراءة الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات نمو أشد بطئًا في مكونيه الرئيسين - الإنتاج وإجمالي الأعمال الجديدة. وقد شهد التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج، وهما مكونان آخران من مكونات المؤشر، صعودًا بمعدلات أسرع قليلاً. استمرت الأعمال الجديدة الواردة إلى القطاع الخاص السعودي غير النفطي في الزيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، مدعومًا بتوسع حاد في أعمال التصدير الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن المعدل العام لنمو إجمالي أعمال التصدير الجديدة قد شهد اعتدالا منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، وانعكس هذا في بطء زيادة النشاط. وأرجع القائمون على الدراسة الزيادة في الأعمال الجديدة والإنتاج في كانون الأول (ديسمبر)، إلى قوة الأوضاع الاقتصادية، وتحسن الطلب، وأسعار البيع المنافسة وكذلك أسعار الصرف المواتية. وقد شهدت الشركات الكبيرة الزيادة الأكثر وضوحًا في الأعمال الجديدة.
وقد دفعت زيادة نمو الطلبات الجديدة إلى جانب توقعات تحسن الطلب الشركات إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج وزيادة أعداد العاملين في كانون الثاني (ديسمبر) فارتفعت كل أنشطة الشراء، ومعها مدخلات الإنتاج بمعدلات حادة، رغم أن زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج ظلت ضعيفة مقارنة بمتوسطها على مدار الدراسة. كما ارتفع أيضاً التوظيف بأسرع وتيرة له منذ آب (أغسطس). وعمدت الشركات الكبيرة إلى توظيف أيد عاملة جديدة بمعدل أسرع من الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة.
كما لاحظ المشاركون في الدراسة سرعة تسليم مستلزمات الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر)، إلا أن التحسن في أداء الموردين لم يمنع زيادة الأعمال المتراكمة لدى القطاع الخاص غير النفطي، وشهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة حادة. وأرجع الدارسون زيادة الأعمال إلى زيادة الطلبات الجديدة.
أخيراً شهدت ضغوط الأسعار تراجعًا في كانون الأول (ديسمبر)، مع صعود كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف بمعدلات أضعف، فضلاً عن تراجع تضخم أسعار المنتجات مقتربة من مستوى الثبات.