الميزانية ومؤشرات الالتزامات والصرف شهريا
تتسم ميزانية الدولة دائما بمميزات عدة، يتمثل أهمها في الشمولية وتركيز الصرف الأكبر على جوانب عدة حساسة تمس حياة المواطنين اليومية ومتطلباتهم، كمجالي الصحة والتعليم اللذين يحظيان بمخصصات مالية كبيرة في كل ميزانية للدولة مقارنة بالجهات الأخرى.
عندما نقول إن الصحة والتعليم هما المسيطران على نصيب الأسد من الميزانية، لا يعني ذلك أنهما أخذا نصيبهما على حساب المجالات الأخرى، وعلى العكس تماما، فإن جميع جوانب الصرف والمجالات الأخرى من الميزانية تأخذ دائما ما تحتاج إليه، وفي كثير من الأحيان أكثر مما تحتاج إليه، حيث إن أرقام ميزانية كل عام تدل دلالة واضحة على مدى الحرص والاهتمام الذي توليه الحكمة الرشيدة في توفير العيش الرغيد للمواطنين وكل الاحتياج على جميع الأصعدة.. وها هي ميزانيتنا في هذا العام كعادتها تحمل معها النمو والازدهار إلى المجالات كافة، وسنرى ذلك على أرض الواقع قريبا - بإذن الله - لتتواصل مسيرة العطاء والإنجازات، مع أهمية التركيز على التعجيل بإنهاء المشاريع الجاري تنفيذها والعمل على إيجاد آليات تنفيذية جديدة تسهم في إنجاز المشاريع المعتمدة.
ومن هذا المنطلق وتمشيا مع كلمة قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عندما خاطب الوزراء والمسؤولين بقول (ليس لديكم عذر)، أي أنه تم إعطاء كل وزارة في الدولة الدعم اللازم لها ماليا، بل أكثر مما تستحق.. وهذا يقودنا إلى أهمية إيجاد آليات واضحة وشفافة تبيّن مدى التزام تلك الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى على اختلاف مجالاتها في تنفيذ المشاريع وعملية الصرف، أي أن تكون على شكل تقارير شهرية تصدرها الوزارات أو الجهات الحكومية، ومن الأفضل أن تصدر من وزارة المالية لتبيان مدى التزامها شهريا بما عهد إليها من مشاريع وقياس مدى الإنجاز في تنفيذ تلك المشاريع مقارنة بالاعتماد المخصص لها من ميزانية الدولة، وتكون كآلية لقياس أوجه الصرف وجدولتها زمنيا، ووضع تقدير لكل وزارة أو جهة بناء على هذا التقرير شهريا، ومن ثم مطالبة المقصر بتوضيح أسباب التأخير ومحاسبته، والثناء على الملتزم ليكون قدوة للجهات المقصرة. وكما يطلق على الموازنة العامة أنها الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبيّن النفقات العامة التي ستقوم بها الدولة والموارد المالية التي ينتظر أن تحققها لفترة قادمة تحدد غالبا بسنة مالية، لا بد أن يكون للوزارات موازنة عامة تصدر بشكل شهري تشمل النفقات العامة، الإيرادات العامة، والحساب الختامي الشهري.