هل نستطيع معالجة هذه القضية؟

ركز تقرير المحافظ على المكتسبات التي حققتها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، التي انعكست على متانة وقوة الاقتصاد المحلي من زاوية نمو وتحسن مستويات النمو، على الرغم من الضغوط التضخمية التي يرجع جزء منها لواقعنا المحلي (الإيجارات وارتفاع أسعار العقار)، والخارجية الناجمة من ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا. ولكن ما زال التضخم في حدود السيطرة وعدم خروجه عن المتوقع، وهو مؤثر عالمي أكثر من كونه مؤثرا محليا.
الجميل في الأمر أن التقرير ركز على أبعاد يتوقع أن يكون لها تأثير مباشر في سوق العقار وعودته لحدود المعقول، وبالتالي تحجّم تأثير الضغوط التضخمية غير الواقعية. فبرامج الدولة لرفع حجم القروض التي يحصل عليها الفرد لبناء وحداته السكنية من خلال رفع حجم القرض من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، سيكون لها تأثير إيجابي نظرا لعدم كفاية القرض الأول لتمكين المواطن من بناء مسكنه. ولعل برنامج خادم الحرمين للإسكان الميسر، المتمثل في 500 ألف وحدة سكنية، سيمكن ذوي الدخل المحدود أو غير القادرين على الحصول على مساكن مملوكة لهم.
تشير التوقعات إلى أن بناء ودخول هذه الوحدات للسوق مع القرض سيكون لها تأثير إيجابي في خفض أسعار الإيجار مستقبلا من باب توازن في العرض والطلب وعودة لحدود المنطق والمقبول. كما أن توفير الوحدات السكنية بالسرعة الملائمة في حدود ما بين سنتين وأربع سنوات، سيكون له أثر إيجابي في أسعار الأراضي من زاوية سعر المتر، وخاصة في المدن الرئيسية ويعيدها إلى حدود المعقول. لا شك أن دخول الوحدات بسرعة للسوق سيحدث الأثر مما لو تركت على فترات طويلة.
ركز الطرح على حقيقة مهمة ومتكررة - ومع قوتنا المالية وإمكاناتنا التعليمية - لا نزال نراها تراوح مكانها وهي التحديات الثلاثة: البطالة، تنويع مصادر الدخل، والإفراط في استهلاك الطاقة. بالنسبة للنقطة الأولى، وعلى الرغم من اهتمام الدولة وظهور عدد من الصناديق ومن ضمنها صندوق المئوية وغيرها من التوجهات لدعم وتنشيط ريادة الأعمال، إلا أن المعالجة دوما ما تكون سطحية سواء من رؤساء الأجهزة أو من الأجهزة الحكومية المشرفة. وعادة ما يتم الدخول في خطط براقة وجدل بيزنطي لا يسمن ولا يحدّ من حجم المشكلة. ومن المتعارف عليه أن الريادة والمؤسسات الصغيرة هما المخرج لمختلف القطاعات الاقتصادية، ولعل ما يزيد من حدة المشكلة نمط ممارسة الأعمال في السعودية وأسلوب تطبيق المنهج من زاوية رجال الأعمال. من المتعارف عليه أن الامتياز التجاري وإعطاء الحيز للأعمال الصغيرة بدلا من خنقها يمكِّن من تحقيق الهدفين السابقين وهما تخفيض البطالة وتنويع مصادر الدخل.
فهل نستطيع معالجة هذه القضية وإعطاءها فسحة من التطبيق والابتعاد عن الطرق الملتوية والبراقة لبناء المستقبل. للأسف جميع الأساليب والنماذج التي طبقت لم تكن في الطريق الصحيح وإنما لأغراض جانبية. نتمنى من الله كما قيض لنا ملكا صالحا أن يصلح لنا قطاع الأعمال لنتمكن من تكوين أعمال صغيرة وننوع دخلنا ونحقق الرخاء للكل وليس للبعض.