38 ألف منشأة عاملة في القطاع العقاري.. وضخ 82 مليارًا في السوق خلال الـ 3 سنوات المقبلة
قدر الدكتور فهد بن صالح السلطان، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية خلال قمة الرياض العقارية التي أقيمت على هامش معرض ومؤتمر الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، وجود 38 ألف منشأة عاملة في القطاع العقاري في السعودية، تشكل المنشآت الصغيرة منها 93 في المائة، فيما يوظف القطاع العقاري 15 في المائة من إجمالي القوى العاملة.
وتوقع السلطان أن يتجاوز حجم الاستثمار في القطاع العقاري 82 مليار ريال خلال الثلاث سنوات القادمة، وأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020 نحو 484 مليار ريال، وأن يرتفع حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى أكثر من مساهمته الحالية البالغة 9.5 في المائة، وشهد معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري الذي دشنه الأمير نايف بن سلمان أمس، مشاركة واسعة من شركات التطوير والتمويل العقاري، قدرها لـ"الاقتصادية" ديب مرواها المدير العام لشركة إنفورما السعودية المشاركة في تنظيم المعرض بـ70 شركة عقارية ومؤسسة تمويلية وجهة حكومية، مشيراً إلى أن المعرض ركز على مشاريع المسكن الميسر التي تعد إحدى المسائل المهمة في السوق العقارية، وتحتاج إلى نوعية معينة من المطورين العقاريين لتلبية الاحتياج السكاني المتوقع، كما أن المجتمع السعودي والمهتمين بالعقار ينتظرون قانون الرهن العقاري لزيادة فرص تمويل المساكن وتمويل المشاريع العقارية والسكنية، واصفاً قضية المسكن الميسر بأنها إحدى القضايا الملحة في المملكة، لذلك فإنها استحوذت على اليوم الأول من مناقشات مؤتمر الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري.
وأردف مرواها "ستشهد قمة الرياض العقارية حضور نخبة من الخبراء والشخصيات المهمة في قطاع العقار، الذين يحملون أجندة حافلة بالموضوعات والحوارات على نطاق واسع. وسيتخلل المؤتمر عروض تقديمية ومناظرات استراتيجية حول أحدث اتجاهات الاستثمار والتطوير والتصميم العقاري محلياً".
من جهته، أوضح حسين الحارثي رئيس شركة المعارض الوطنية أن السوق العقارية في المملكة تتمتع بازدهار كبير لا يستدل عليه فقط بعدد المطورين العقاريين الذين يعملون فيه، بل بالحضور المتنامي لكبرى المؤسسات المالية، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على القروض السكنية وتمويل المنازل في المملكة".
وأضاف الحارثي "هناك تنبؤات آخذة في الاتساع حيال تأسيس هيئة خاصة للإشراف على القطاع العقاري في المملكة. وسيكون من شأن هذه الهيئة أن تحدد القوانين والمسؤوليات التي تحكم حركة القطاع مما سيكون له أثر إيجابي مضاعف في السوق العقارية، ويقرب الفجوة بين العرض والطلب في المملكة".
ويقدم مركز الرياض للمعارض، الموقع الجديد لسيتي سكيب الرياض، نحو 9000 متر مربع من مساحات العرض المخصصة للشركات والجهات الداعمة والراعية مثل هيئة تطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض- الراعيين الرسميين للمعرض، وشركة إيوان العالمية للإسكان - الراعي المؤسس للمعرض، وشركة المسكن الميسر- الراعي الرئيسي، وجنان- الراعي الرائد للمعرض، إضافة إلى شركة دار التمليك الراعي الفضي، وشركة ووركنج بلدنغز- راعي استدامة المؤتمر.
#2#
وللمرة الأولى، تتضمن أجندة معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري 2011 المؤتمر المعماري العالمي الأول في السعودية الذي يعقد بدعم من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ومنظمة إيه آي إيه الشرق الأوسط، عضو جمعية المهندسين الأمريكيين، الذي سيجعل المعرض تجمعاً غير مسبوق للمهندسين على مستوى المملكة، يقدم لهم فرصاً مهمة للقاء ومناقشة أحدث الاتجاهات في الهندسة المعمارية، وتحري المشاريع الحكومية الجديدة في هذا المجال. كما سيشهد المعرض إقامة عدد من ورش العمل على مدى أيامه الثلاثة.
ويتميز المعرض بالمشاركة الواسعة من قبل الشركات العاملة في القطاع العقاري التي تأمل أن تعرض منتجاتها وخدماتها على أكثر من 10 آلاف من الزوار والمهتمين خلال فترة المعرض التي تمتد حتى 18 المحرم الحالي الموافق 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بدعم رسمي من الهيئة العليا لتطوير الرياض وأمانة منطقة الرياض، وتنظمه شركة المعارض الوطنية بالتعاون مع شركة إنفورما المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.
وفي صعيد متصل وعن مشاركتهم في المعرض يشير فهد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان إلى أن حضورهم في هذا الحدث يمدهم بفرصة سانحة ليتواصلوا مع خبراء القطاع العقاري واستطلاع آراء الشراكات المميزة التي يتيحها المعرض مع المستثمرين وكبار اللاعبين في السوق العقارية".
