إقامة معرض «سيتي سكيب» الرياض في موعده

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أنه تم حسم الجدل فيما يتعلق بإقامة معرض العقارات في الرياض، وجدة، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة "عدم وجود ما يرقى لإدانة الشركة السعودية المرخصة بتهمة التستر على شركة أجنبية"، وبالتالي إقامة المعرض تحت اسم "معرض الرياض الدولي للاستثمار العقاري" وليس "سيتي سكيب الرياض".
وقالت المصادر: "كانت الإدانة تشير إلى أن شركة المعارض الوطنية أخذت الترخيص ومنحته للشركة الأجنبية بمقابل مادي، ولكن التحقيقات لم تجد إدانة في هذا الشأن".
وأضافت: "شركة المعارض الوطنية اتفقت مع شركة (IIR) ومقرها دبي لتسويق المعرض، في حين أن النظام يشير إلى أن صاحب المعرض هو من يقوم بجمع أموال التسويق، وبناء عليه ألزمت وزارة التجارة والصناعة بتصحيح الوضع، بحيث يكون جمع الأموال من الشركة السعودية وليست الأجنبية".
كما أكدت المصادر، أيضاً أنه تم إلزام الشركة المنظمة من خلال خطاب رسمي بعدم استخدام "اسم سيتي سكيب" والتقيد بما ورد في الترخيص، إلى جانب حظر مشاركة جميع الشركات الأجنبية في المعرض، والاكتفاء بالشركات السعودية والخليجية.
وأشارت المصادر، إلى أن شركة المعارض الوطنية كانت تعتزم إقامة مؤتمر صحافي يصاحب فعاليات المعرض، وأنه من خلال القرار الأخير تم إلزامهم بأخذ موافقة وزارة الإعلام قبل إقامة المؤتمر، أو إلغائه.
ولفتت المصادر إلى أنه في حال تم رصد أي مخالفة تتعلق بأنظمة الغش أو التستر، أو المعارض، "سيتم إيقاف المعرض فوراً، ولديهم الفترة الكافية لتصحيح وضعهم".
وفيما يتعلق بعلامة "سيتي سكيب"، أفادت المصادر، أن هذه العلامة قيد التسجيل في السعودية، ولم يتم الاعتراف بها حتى الآن، وبالتالي لا يجوز استخدامها.
وأضافت:"حدث في الأعوام الماضية عدد من المخالفات في المعارض، لكن الوزارة حسمت الجدل في هذا العام وطبقت الأنظمة، وتم توجيه خطابات، لإمارة منطقة الرياض، ومجلس منطقة الرياض، ووكالة الوزارة للتجارة الخارجية، والشركة المنظمة للمعرض".
يذكر أن التعليمات التي وردت للشركة المنظمة نصت على: "حيث قامت الوزارة بإجراء التحقيقات اللازمة والنظامية للتأكد من صحة المعلومات عن وجود شبهة بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري عليه، فقد تقرر إقامة المعرض في موعده في مدينة الرياض خلال الفترة 11-13/12/1432هـ تحت اسم (معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري ) بموجب الشروط التالية".
ومن الشروط الواردة: "التقيد باسم المعرض حسب ما جاء في الترخيص المؤقت الممنوح للشركة من الوزارة برقم 267/2/6/2633/ع بتاريخ 6/11/1432هـ ، مع حذف وإيقاف استخدام اسم (سيتي سكيب) من جميع التقارير الصحافية، والإعلانات في الصحف المحلية، وشبكة الإنترنت، والمؤتمرات الصحافية، والمطبوعات، والدعوات الرسمية وغير الرسمية قبل وأثناء فترة انعقاد المعرض، والحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة الثقافة الإعلام بممارسة النواحي الإعلامية التي تدخل ضمنها إقامة المعارض المؤقتة والندوات وورش العمل المصاحبة للمعرض، أو إلغاء هذه الندوات في حالة عدم الحصول على الموافقات اللازمة لذلك".
كما تضمنت الشروط: "تتعهد شركة معارض الوطنية خطيا بتسوية وتصحيح طريقة تحصيل وجمع الأموال من الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية بهذا الشأن، بحيث تورد الأموال إلى حساب شركة معارض الوطنية وليس شركة (IIR)، وحظر مشاركة المؤسسات والشركات العقارية الأجنبية في هذا المعرض".
وشددت على أنه "وفي حالة مخالفة أي من هذه الشروط أعلاه فإنه سيتم الإيقاف الفوري للمعرض واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة وفقا للتعليمات المنصوص عليها في النظام".