الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بين السنوات العجاف وشكاوى الحاضر (2 من 2)

ثالثاً: بتولي هيئة التدريب والاختصاص كل ما يتعلق بذلك من خلال المجالس العلمية المكلفة المسؤولة عن الاختصاص في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية يجوز عند ذلك لها تقاضي رسوم على هذه الخدمات بحيث تستحصلها من المتقدم مباشرة أو من جهته التي أوفدته، ويمكن إيضاح كيفية تقسيم هذه التكاليف نسبيا وبكل وضوح. هذا يتطلب آلية عمل منظمة فيما يتعلق بالانتساب لها (المؤقتين، والمكلفين، والدائمين). فمثلا يشار بكل وضوح إلى أن هذه الرسوم عبارة عن قيمة كذا وتغطي تكاليف أداء كذا. بحصول المتقدم على شهادة الاختصاص باجتيازه للفحص تنتهي إجراءاته وعلاقته في هذه الفترة بهذا الكيان. رابعا: بعد إتمام المتدرب اختصاصه ينتقل لهيئة التسجيل والتصنيف ليصنف وفق معايير مدروسة متبعة عالمـيا وحسب الآلية التي يتم اتباعها الآن أو يتم تحسينها وتحديثها مطلع كل عام دراسي. هذا الانتقال يتم آليا، إلا إذا كان هناك بعض الطلبات التي تتطلب حضوره أو إرسال كشوفات أو غير ذلك. بعد التصنيف والترخيص بالعمل يمكن أن يبدأ الممارس الصحي رحلته العملية بالانتماء للجمعية الخاصة في اختصاصه لتكون في خدمته مثل إشعاره بالمناسبات العلمية وتغطية تكاليف حضور الأنشطة العلمية والثقافية والدفاع عنه فيما يتعرض له من شكاوى أو اتهامات وتقديم للنصح والإرشاد. من ناحية أخرى محاسبته عن أي تقصير بعد متابعة لصيقة وتوثيق إلكتروني كامل لكل الأحداث العملية المحورية في حياته العملية. على اللجان هنا أن تقوم باعتماد ساعات التعليم المستمر، وتنظيم الأبحاث، ووضع قواعد ممارسة المـهنة لكــــل اختصـــاص مراعية النكهة السعودية في التعليم والتدريب والتثقيف مبدئيا ثم التدرج في رفع سقف المستوى العلمي ليكون مماثلا بل ينافس برامج عالمية أخرى ليكون الخريج غزير الإنتاج الفكري والتجارب العملية والمبتكر لأساليب الفحص والعلاج والتوعية بتميز. بقي أن ينوه عن وضع القادمين للعمل في المملكة ووجوب تقييمهم وعمل الفحص المبدئي عبر الموقع الإلكتروني أو في السفارات الخارجية بحيث لا يمكن أن يتم التعاقد معهم إلا باجتياز هذا الفحص أو الاختبار. هذا لأن بوصولهم عادة ما تصدر لهم الإقامات ويمكن أن يعملوا وهم لم يصنفوا أو رخصوا للعمل بعد. هذا غير تمتعهم بكثير من المميزات المالية والبنكية مما يستوجب إيقاف ذلك في مرحلة من المراحل.
بعد كل هذا التمهيد لابد أن تأخذ الشؤون الإدارية والمالية الاهتمام الكامل في تنظيم العمل بهذه الهيئات. فبعد وضع فصل الهيئة إلى هيئتين تحت المجهر فقد تنظر وزارة المالية لهما بعين الاهتمام بتخصيص المبلغ المطلوب لكل من الهيئتين ولا تسحب الميزانية من أي جهة أخرى كوزارة الصحة أو مجلس الخدمات الصحية أو أي جهة أخرى. من المتوقع أن تخصص الميزانية بشكل سنوي ترتفع بنسبة مئوية سنويا لمواجهة تكاليف العمل المتصاعدة دائما في هذا المجال الحساس. يحدد حجم الاحتياج فريق عمل علمي يكلف بذلك لضمان وضع الميزانية بشكل يتناسب ومستوى هاتين الهيئتين وسمعتها محليا، (ودوليا بإذن الله). يتم أيضا توظيف محاسبين قانونيين بهاتين الهيئتين لتنفيذ كافة الإجراءات المالية قانونيا وبطريقة صحيحة وشفافة يستفاد منها عند المراجعة. ستحتاج مقار التدريب إلى تهيئة، وهذا لابد ألا يؤثر في ميزانية الهيئات ويكون الدعم للمرافق الصحية التعليمية بشكل منفرد ومنظور من قبل الهيئتين؛ حيث إن البرامج سترتفع عددا، وستتنوع كيفا، وحجما ستستوعب أعدادا أكبر من المرشحين. أما من ناحية المناصب الإدارية في كل من الهيئتين فتولي المناصب يكون بالترشيح والانتخاب والالتزام بالمدد التي حددتها اللوائح التنظيمية لضمان اتباع أسلوب الشفافية والبعد عن المحسوبية، وتطبيق معايير الجودة الشاملة في الأداء. هذا سيؤمن للهيئات مستقبلا تنشد فيه كثير من الدول التعاون معها لامتلاكها خبرة كبيرة اكتسبتها في وقت قصير وباتباع أسلوب مميز في تعاملاتها وتعاملها مع أجناس وأطياف قلما تتعامل معه دول أخرى كثيرة.
إعلاميا وتوعويا ... الموقع الإلكتروني الحالي لابد أن يسلم لشركة متخصصة تهتم به ليكون ممثلا لأرقى المواقع العلمية فالحالي لا يعدو كونه اعتياديا وينقصه الكثير للاستفادة منه حق الاستفادة. فتغطية الأبحاث العلمية وتفاصيلها وإصدار النشرات الدورية والمجلات العلمية ونشر أهم النصائح حسب الأحداث والمناسبات والتعمق في نشر الإحصاءات لا يزال يشكل فجوة تحتاج إلى علاج فوري تقنياً وأسلوب عرض. هذا طبعا لابد أن يتم بالتزامن مع التعاقد مع شركة بريدية أو اثنتين لضمان نقل وتوزيع الوثائق والمعاملات بمسؤولية تامة بين كافة الأطراف المعنيين في هذه المنظومة، حيث لابد أن يتم الاهتمام بوقت المتدرب بالحد من تكبد عناء السفر وتقليص فروع الهيئات وانتشارها في ظل توفر التقنية واستخدامها بشكل مثالي حسبما اقتضت الخطة الوطنية ذلك.
كل ذلك سيكفل للهيئة البعد عن الارتجال في أي وقت قادم ويسمح للجميع إبداء واقتراح ما فيه مصلحة الهيئتين ومصالحهم في الوقت نفسه. والله المستعان.