ارتفاع المخصصات يعطّل ربحية القطاع البنكي

التوقعات نتيجة للنمو الكبير في الاقتصاد السعودي كانت تشير إلى تحسن الربحية ونموها ولكن مفاجأة تراجع الربح في الربع الثالث وارتفاع المخصصات كسبب رئيسي لذلك قدمت مفاجأة للسوق. ولكن السوق لا يزال صارما وسلبيا في التعامل مع نتائج مختلف قطاعات السوق وخاصة القطاع البنكي. ولأول مرة ومنذ فترة نجد أمامنا مكررات ربحية أقل من العشرة في السوق. ودخلت بالتالي النتائج مرحلة جديدة من التسعير المتدني للسوق لشركات حققت نتائج إيجابية وتسعر دون المطلوب.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه. وفي القطاع البنكي تمت إضافة بعض المؤشرات المهمة التي تعكس الضغوط التي يمر بها القطاع مع ظروف السوق.

قطاع البنوك السعودي حتى ثلاثة أرباع عام 2011.

#2#

خلال الربع الثالث من عام 2011 حقق القطاع ربحا بلغ 6.492 مليار ريال نتج عنه تراجع ربعي بلغ 5.85 في المائة، ونمو مقارن بلغ 29.34 في المائة. وللفترة الكلية حقق القطاع ربحا بلغ 19.443 مليار ريال بنسبة نمو 15.69 في المائة. السابق كان متوافقا مع الإيرادات التي بلغت 12.628 مليار ريال بنمو ربعي 0.26 في المائة ونمو مقارن 4.3 في المائة، وكليا حقق القطاع 38.481 مليار ريال إيراد بنسبة نمو 5.44 في المائة. المؤشر كان مختلفا حيث بلغ 14255.38 بنسبة تراجع ربعي 7.91 في المائة (التوقعات متوافقة مع الربح والإيراد كانت سلبية) وكان التراجع المقارن 16.7 في المائة وهو مماثل للكلي ومعاكس للربح والإيراد. البيانات الخاصة بالهامش كانت سلبية ربعيا وموجبة مقارنا، مما يعكس تدهورا في السيطرة على المصاريف ربعيا وتحسنها مقارنا.

وبالنظر للقطاع ولمؤشرين مهمين هما العوائد التي حصل عليها من الخدمات البنكية (دون الاستثمارات أو الفوائد) ومخصصات الديون (تجنبا لتوقعات حول تعثر السداد)، وبالتتالي الأولى عنصر إيجابي (دخل) والثانية تعد سلبية (عنصر مصروف). الملاحظ أن الإيرادات من الخدمات البنكية تراجعت خلال الفترة بالقيمة المطلقة والنمو كان سالبا ربعيا وموجبا مقارنا وتزايدت كنسبة من الربح، والنمو كان موجبا ربعيا ومقارنا، وفي الفترة الكلية كما هو واضح من الجدول رقم (2) وللقيمة المطلقة أو كنسبة من الربح كان النمو موجبا، وتمثل حصة مؤثرة في الربح.

وبالنسبة لمخصصات الديون نجدها أيضا كانت متنامية بمعدلات كبيرة في الربع الأخير، مما يفسر تراجع الربحية في القطاع للربع الأخير نتيجة لتكوين المخصصات، وكون المخصص نسبة مؤثرة من الأرباح كما هو واضح من الجدول. الملاحظ أن معدل تكوين المخصصات ما زال أقل من العام ولكن حجم تكوينه في الربع الأخير يمثل توجها سلبيا ومؤثرا مستقبلا. المؤشر تماشى مع الاتجاه السلبي في الكل حيث كان النمو الربعي والمقارن سلبيا.

وبالتالي وعلى وتيرة الفترة الكلية نجدها إيجابية وبمعدلات مختلفة لكن المؤشر سالبا. والسؤال: هل المستقبل سيكون موجبا أم ستستمر المؤثرات السلبية في النمو؟ التوقعات تعد سلبية وإن كانت نتائج الربع الثالث قد أكدت استمرار الاتجاه حول بداية التخوف من تزايد المصاريف في ظل بلوغ الإيرادات القيمة القصوى.

البنك السعودي للاستثمار

الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 30.83 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا سلبيا بنحو 3.28 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 7.5 في المائة ومقارنا 10.1 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح عند 9.55 في المائة و5.54 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح 11.75 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 560.186 مليون ريال بتحسن في النمو 192.47 في المائة، والإيراد بلغ 1.477 مليار وتراجع الإيراد بنحو 7.46 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 216.05 في المائة. ختاما بالنظر لثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص لأرقام كبيرة خلال الأرباع الثلاثة من عام 2010، ما يفسر تدهور ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسن الأول وثبت الثاني ولكن ليس بدرجة كافية ليحدا من تأثير المخصصات السلبي في الربع الأخير. النتائج تعكس وضعا متقاربا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

#3#

بنك الجزيرة

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 2.82 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا بنحو 205.63 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 4.83 في المائة ومقارنا تحسنت 2.9 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 9.55 في المائة و5.54 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 30.48 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 192.504 مليون ريال بتحسن في النمو 246.72 في المائة والإيراد بلغ 1.011 مليار ونما الإيراد بنحو 1.19 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف حيث نما بمعدل 242.63 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ تراجع المخصص لأرقام معقولة خلال الفترة الكلية من عام 2011 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا وبدرجة كافية ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

بنك الراجحي

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 5.03 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا عند 18.04 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 4.64 في المائة ومقارنا 7.61 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 5.14 في المائة و12.06 في المائة. النتيجة كانت انخفاض مكرر الربح عند 14.53 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 5.479 مليار ريال بزيادة في النمو 7.38 في المائة، والإيراد بلغ 9.179 مليار ونما الإيراد بنحو 4.34 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف ارتفع بمعدل 2.91 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان، والإيرادات من الخدمات البنكية، وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ استمرار المخصص عند مستويات محددة خلال الفترة الكلية من عام 2010، ما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد استمرا على مستوياتهما. الوضع عكس ثبات وتحسن ربحية البنك. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

بنك الرياض

الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 4.99 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا عند 30.05 في المائة، أيضا تراجعت الإيرادات ربعيا 0.28 في المائة ونمت مقارنا 3.85 في المائة (الأداء سلبي كبعض شركات القطاع). السعر ثبت ربعيا ونما سلبا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ صفر في المائة و16.43 في المائة. النتيجة الحاصلة هي انخفاض مكرر الربح 11.32 مرة وبمعدل جعله إلى حد ما جذابا للمستثمر مقارنة بباقي شركات القطاع. كليا نجد أن الربح أصبح 2.372 مليار ريال بتحسن في النمو 15.06 في المائة والإيراد بلغ 5.193 مليار ونما هنا الإيراد بنحو 3.12 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف الذي تحسن بمعدل 11.58 في المائة.

ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان، والإيرادات من الخدمات البنكية، وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص خلال الربع الأخير من عام 2011 مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، ما يفسر تراجع ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات التي انخفضت وهامش الفوائد التي ثبتت ولكن ليس بدرجة كافية ليحدا إلى حد ما من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متناسقا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

البنك السعودي الفرنسي

الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 1.76 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا موجبا عند 22.26 في المائة، في الوقت نفسه تراجعت الإيرادات ربعيا 0.07 في المائة وتراجعت مقارنا 6.12 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات متذبذبة مقارنة بالربح البالغ 12.42 في المائة و18.66 في المائة. النتيجة المتوقعة هي تراجع مكرر الربح عند 9.48 مرة.

كليا نجد أن الربح أصبح 2.25 مليار ريال بتراجع في النمو 7.55 في المائة والإيراد بلغ 3.834 مليار وتراجع الإيراد بنحو 4.8 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 2.62 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان، والإيرادات من الخدمات البنكية، وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ انخفاض المخصص خلال الربع الثالث من عام 2011. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد استمرا في مستوياتهما. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح ربعيا.

#4#

البنك العربي الوطني

الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 25.48 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا موجبا عند 49.83 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 2.05 في المائة ومقارنا نمت 0.89 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 5.44 في المائة و14.2 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح 11.23مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 1.803 مليار ريال بتحسن في النمو 12.03 في المائة، والإيراد بلغ 3.627 مليار ونما الإيراد بنحو 1.17 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف ارتفع بمعدل 10.73 في المائة.

ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان، والإيرادات، من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص بنسبة كبيرة خلال الربع الثالث من عام 2011، ما يفسر تأثر ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات استمرا في مستوييها وهامش الفوائد تحسن جزئيا ولكن ليس بدرجة كافية ليحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متناسقا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

البنك السعودي البريطاني «ساب»

الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 26.00 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا إيجابيا عند 50.42 في المائة، في الوقت نفسه تراجعت الإيرادات ربعيا 10.39 في المائة ونمت مقارنا 4.32 في المائة. السعر نما سالبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 6.19 في المائة و15.27 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح 11.24 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 2.233 مليار ريال بتحسن في النمو 50.23 في المائة، والإيراد بلغ 4.147 مليار ونما الإيراد بنحو 1.46 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف نما بمعدل 48.07 في المائة.

ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان، والإيرادات من الخدمات البنكية، وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ارتفاع المخصص عند مستويات مرتفعة خلال الربع الثالث من عام 2011، ما يفسر تدهور ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنا كثيرا ولكن ليس بدرجة كافية ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

مجموعة سامبا المالية

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 3.00 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا موجبا بنحو 2.89 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 4.76 في المائة ومقارنا تراجعت 2.29 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أعلى مقارنة بالربح البالغ 12.4 في المائة و30.75 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح 9.25 مرة وهو ثاني أفضل رقم في القطاع. كليا نجد أن الربح أصبح 3.36 مليار ريال بتراجع في النمو 4.92 في المائة، والإيراد بلغ 5.415 مليار وتراجع الإيراد بنحو 7.00 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 2.24 في المائة.

ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ ثبات المخصص خلال الفترة من عام 2010، ما لا يفسر تراجع ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد ثبتا أيضا ليحدا من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

البنك السعودي الهولندي

الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 13.71 في المائة وربحيا مقارنا حققت تراجعا عند 250.95 في المائة، في حين تحسنت الإيرادات ربعيا 4.62 في المائة وتراجعت مقارنا 3.92 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 10.38 في المائة و23.6 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح 8.35 مرة . كليا نجد أن الربح أصبح 801 مليون ريال بتحسن في النمو 41.52 في المائة، والإيراد بلغ 1.701 مليار وتراجع الإيراد بنحو 1.49 في المائة. وحسب هامش الربح يظهر لنا أن انخفاض المصاريف تحسن بمعدل 43.66 في المائة.

ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ انخفاض المخصص لأرقام صغيرة خلال الربع الثالث من عام 2011، ما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات تراجعت بدرجة وهامش الفوائد تحسن ولكن ليس بدرجة تدعم النمو الربحي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

بنك البلاد

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 4.65 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا عند 3513.95 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 1.01 في المائة ونمت مقارنا 24.73 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 4.94 في المائة و9.41 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 24.17 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 222.596 مليون ريال بتحسن في النمو 153.58 في المائة، والإيراد بلغ 0.981 مليار ونما الإيراد بنحو 20.15 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن انخفاض المصاريف أدي لتحسنه بمعدل 111.04 في المائة.

ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ تراجع المخصص خلال الربع الثالث من عام 2011، ما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات التي ارتفعت بنسبة كبيرة وهامش الفوائد الذي ثبت بدرجة كافية لرفع الربح. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

بنك الإنماء

الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 19.32 في المائة وربحيا مقارنا حققت نموا عند 505.09 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 8.14 في المائة ونمت مقارنا 68.8 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا بمعدلات أقل مقارنة بالربح البالغ 7.04 في المائة و15.91 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 38.35 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 295.027 مليون ريال بتحسن في النمو 671.94 في المائة، والإيراد بلغ 0.901 مليار ونما الإيراد بنحو 98.74 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن انخفاض المصاريف أدي لتحسنه بمعدل 387.77 في المائة.

ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي: مخصص خسائر الائتمان، والإيرادات من الخدمات البنكية، وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض)؛ الملاحظ أن المخصص لا يمثل شيئا نظرا لحداثة البنك. وفي الوقت نفسه نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات التي ارتفعت بنسبة كبيرة وهامش الفوائد الذي ثبت بدرجة كافية لرفع الربح. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

مسك الختام

السمة الغالبة على القطاع تحسن السيطرة على المصاريف ونمو هامش الربح نتيجة لذلك على الرغم من تراجع نمو الربح لبعض البنوك وتراجعه.

كما أن الغالب نما ربحه وإيراده للأشهر الثلاثة على الرغم من تراجع الربع الحالي نتيجة لزيادة المخصص للديون المشكوك فيها.