«قطاع العقار» .. تساؤلات حول استراتيجية محدودة النمو

القطاع العقاري ومن خلال استراتيجية الاستحواذ والاعتماد على الريع لمواقع استراتيجية لم يستفد من النمو الرأسمالي الذي تكون لديه وفي ظل الفرص المتاحة والمتجددة لم يعرف بأنه مواقع استراتيجية ومعها حدت من مزايا عديدة فيها وتركت فرصا أتيحت لها تمر بسلام ودون فائدة. ولا نفهم لماذا الاستمرار في الاستراتيجية محدودة النمو مع قدرة الشركات على النمو والتوسع من خلال زيادة رأس المال. ففرص زيادة رأس المال سابقا وخلال العقدين الماضيين والمستقبل. الشركات العقارية العامة لديها ميزة نسبية لم تستغل نتيجة لجمود اتجاهاتها الاستراتيجية، وكان يمكن لها التوسع والاتحاد مع الدولة في تنفيذ السياسات العمرانية مع الاستفادة من قدرتها وموقعها لزيادة قدرتها على الدخول في سوق المال.

الوضع الحالي للشركات ونتائجها هي محلك سر والاعتماد على الريع جعل من شركاتنا العملاقة أقزاما في تحركهم.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفـــاءة الســــوق وسـلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجههـــا نحــو الاتجـــاه الصحيح من عدمه.

#2#

أداء قطاع التطوير العقاري السعودي

تراجعت وتيرة أداء قطاع التطوير العقاري السعودي في الربع الثالث عام 2011 وحقق نتائج نمو سلبية للربحية، وذلك بمعدل تراجع ربعي بلغ 0.85 في المائة وكان النمو المقارن موجبا، حيث بلغ 84.44 في المائة. وهو أداء مقارنة بالعام الماضي متراجعا وعلى المستويات كافة، كما أن القطاع حقق خلال ثلاث أرباع عام 2011 نحو 1.432 مليار ريال كأرباح وبنسبة نمو عن العام الماضي بلغت 27.69 في المائة. ويرجع تذبذب الأرباح لتراجع الإيرادات ولضغط المصاريف، حيث بلغ تراجع الإيرادات الربعي 5.8 في المائة ومقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نمت بنحو 0.94 في المائة. وخلال ثلاثة أرباع عام 2011 حقق القطاع إيرادات بلغت 3.856 مليار ريال وبنسبة تراجع 3.85 في المائة. ولكن تمكن القطاع من خفض المصاريف، ولعل تحسن الربح كما هو واضح من الجدول من تحسن الهامش ربعيا بنحو 5.26 في المائة، ومقارنا نما بنحو 82.72 في المائة وتحسن علي المستوي الكلي بنحو 32.8 في المائة. المؤشر تفاعل في الاتجاه نفسه مع النتائج السابقة، حيث تراجع ربعيا بنحو 9.2 في المائة ومقارنا بنحو 17.39 في المائة. ويمكن أن يفسر أن السوق بني توقعات حول التراجع مما سبب في الضغط على المؤشر؛ نظرا لأن استمرار الهبوط في الربحية غير متوقع في ظل الظروف الاقتصادية وتحسن الأسعار والإيجارات في ثلاث أرباع عام 2011 وبالتالي من المفترض أن تستمر في التحسن وهو ما لم يحدث هنا. ولكن هذه الفرضية غير صحيحة لأن النتائج للقطاع حاليا متذبذبة مقارنة من سابقاتها من حيث الاتجاه وحجم النمو كما هو واضح من الجدول.

شركة الرياض للتعمير

تعد من الشركات التي استفادت من الفرصة المتاحة في القطاع وفي الإمكانات المادية المتوافرة لها والفرص المتاحة لها لموقعها في الرياض. وتراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا وإنما هبوطا بلغ 1.79 في المائة، وكان النمو المقارن موجبا عند 53.47 في المائة، وتذبذبت الإيرادات وسارت في الاتجاه نفسه من زاوية النمو الربعي السلبي 1.43 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 21.96 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 5.03 في المائة ومقارنا 1.29 في المائة. الوضع أسهم في رفع مكرر الأرباح عند 13.09 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2011 بنحو 25.47 في المائة وعند 152.648 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 33.25 في المائة وبلغ 93.679 مليون ريال؛ مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح بنحو 6.2 في المائة. ونما الهامش الإجمالي بنحو 4.01 في المائة ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 4.92 في المائة من الربح المحقق.

شركة طيبة

تعتبر من الشركات التي استفادت من الفرصة التي أتيحت لها في البدء وفي الإمكانات المادية المتوافرة لها والفرص المتاحة لها؛ لموقعها في المدينة المنورة. نمت الشركة ربحيا، حيث حققت نموا ربعيا بلغ 180.38 في المائة وكان النمو المقارن موجبا وكان أفضل 398.34 في المائة ونمت الإيرادات وتماشت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي الإيجابي 114.71 في المائة والنمو المقارن الايجابي 132.19 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 4.64 في المائة ومقارنا 7.3 في المائة. الوضع أسهم في تحسين مكرر الأرباح بشكل كبير عند 12.45 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2011 بنحو 80.39 في المائة وعند 307.695 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 229.58 في المائة وبلغ 161.536 مليون ريال؛ مما أدى إلى تحسن وارتفاع هامش الربح بنحو 82.39 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 11.89 في المائة من الربح المحقق.

شركة العقارية

تعتبر من أقدم الشركات التي أنشئت للاستفادة من التطوير العقاري ومن وجود الدولة كداعم في منطقة الرياض. تحسنت الشركة ربحيا وحققت نموا ربعيا بلغ 34.48 في المائة وكان النمو المقارن موجبا، ولكن أقل 2.28 في المائة وتراجعت الإيرادات وعاكست الاتجاه من زاوية تراجع النمو الربعي 2.68 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 3.26 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 5.43 في المائة ومقارنا سلبا 9.76 في المائة. الوضع أسهم في خفض مكرر الأرباح عند 13.38 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 21.45 في المائة وعند 199.641 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة بنحو 34.32 في المائة وبلغ 89.092 مليون ريال؛ مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح بنحو 10.6 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 9.28 في المائة من الربح المحقق.

شركة إعمار المدينة الاقتصادية

تعتبر من الشركات التي كانت التوقعات لها لا محدودة من زاوية النمو المتوقع لها والمزايا التي منحت لها. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا، وإنما هبوطا بلغ 92.94 في المائة، وكان النمو المقارن موجبا 103.16 في المائة، وانخفضت الإيرادات وتطابقت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 64.77 في المائة والنمو المقارن الايجابي 416.95 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 17.83 في المائة ومقارنا 17.83 في المائة. الوضع أسهم في رفع مكرر الأرباح عند سالب 43.45 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 326.57 في المائة وعند 336.094 مليون ريال. في الوقت نفسه نمت أرباح الشركة بنحو 121.24 في المائة وبلغت 80.164 مليون ريال؛ مما أدى إلى تحسن هامش الربح بنحو 104.98 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا كبيرا ومثلت 104.08 في المائة من الربح.

شركة دار الأركان

تعتبر من الشركات التي ركزت على التطوير العقاري في الرياض، ثم انتشرت لباقي المدن في السعودية. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا، وإنما هبوطا بلغ 23.61 في المائة، وكان النمو المقارن سالبا، ولكن أصغر 21.46 في المائة وتراجعت الإيرادات وتوافقت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 10.63 في المائة والنمو المقارن السلبي 17.87 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 20.38 في المائة ومقارنا 38.73 في المائة. الوضع أسهم في خفض وتحسين مكرر الأرباح عند 5.98 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 20.15 في المائة وعند 2.562 مليار ريال. في الوقت نفسه تراجع ربح الشركة سلبا بنحو 29.05 في المائة وبلغ 0.798 مليار ريال؛ مما أدى لهبوط هامش الربح بنحو 11.15 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 1.22 في المائة من الربح المحقق.

شركة جبل عمر

تعتبر من الشركات الموعودة والتي ستستفيد من سوق الإسكان في مدينة مكة المكرمة نتيجة لموقعها وحجم العقار المملوك. لا تزال الشركة في مرحلة تشييد وبناء موقعها وتضاربت الأخبار عن بدء التأجير وتحقيق الإيراد وسداد القروض.

شركة مكة للإنشاء والتعمير

تعتبر من الشركات الأوائل التي أنشئت بهدف تطوير المناطق المركزية في مكة المكرمة. نمت الشركة ربحيا وحققت نموا ربعيا بلغ 166.95 في المائة، وكان النمو المقارن موجبا ولكن أقل 7.99 في المائة ونمت الإيرادات وتوافقت الاتجاه من زاوية النمو الربعي الإيجابي 120.69 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 9.72 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 1.26 في المائة وموجب مقارنا 5.03 في المائة. الوضع أسهم في خفض وتحسين مكرر الأرباح عند 17.26 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 11.86 في المائة وعند 297.85 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 10.65 في المائة وبلغ 236.163 مليون ريال؛ مما أدى إلى تراجع هامش الربح بنحو 1.08 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 4.42 في المائة من الربح المحقق.

مسك الختام

النمو حاصل، ولكن بمعدلات محدودة للغالب ولا يوجد أداء لافت للنظر هنا وإنما استمرار على الأداء الماضي.