الصناعة البترولية على الطريق الصحيح لمواصلة النمو

يعتبر الاستثمار في عمليات الاستكشاف وتطوير مشاريع النفط والغاز الجديدة أحد أهم العوامل الرئيسة التي تلعب دورا كبيرا في تحديد مستوى إمدادات النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة. في هذا الجانب تشير الإحصائيات والتقارير الأخيرة إلى أن الإنفاق العالمي على مشاريع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بعد أن شهد نوعا ما ركودا في عامي 2008 و2009، عاد وانتعش من جديد بعد ذلك، ومن المتوقع أن يستمر في هذا الاتجاه أيضا في عام 2012، حيث من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في مشاريع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في العالم في العام المقبل بنسبة 7.5 في المائة في المتوسط لتصل إلى رقم قياسي جديد يقدر بنحو 590 مليار دولار.
يجري حاليا تنفيذ العديد من المشاريع، ولا سيما في العراق، البرازيل، كولومبيا، أستراليا (الغاز الطبيعي المسال) والولايات المتحدة (الصخر الزيتي والسجيل الغازي). من المتوقع أيضا أن ينحسر تأثير حادثة البئر "ماكوندو" وتعود الاستثمارات إلى خليج المكسيك من جديد. حيث من المتوقع أن تستثمر الصناعة نحو 50 مليار دولار في قطاع الحقول البحرية بين عامي 2011 و2015، لتطوير نحو 1300 بئر تحت سطح البحر، لإضافة نحو 30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز.
في عام 2011 تجاوز الإنفاق العالمي على مشاريع الاستكشاف والتطوير والإنتاج 540 مليار دولار، متجاوزا الإنفاق العالمي لعام 2010 بنسبة 16 في المائة، بعد تسارع النشاط الذي بدأ في عام 2010، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 25 في المائة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في المملكة العربية السعودية، للحفاظ على طاقات إنتاجية بحدود 12.5 مليون برميل يوميا، وقطر. من جهة أخرى، عانت إفريقيا من آثار ما يسمى الربيع العربي، حيث شهدت ارتفاعا محدودا في الاستثمارات وصل إلى 6 في المائة فقط. في حين بلغ نمو الإنفاق في روسيا وبقية دول الاتحاد السوفياتي السابقة 3 في المائة فقط في عام 2011.
من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في الإنفاق في جميع أنحاء العالم في عام 2012، وذلك بفضل قوة أسعار النفط التي يتوقع أن تبقى في نطاق عال، ما لم تحدث تطورات جيوسياسية رئيسية تحدث هزة في مجال الطاقة.
نمو الاستثمارات في عام 2012 سوف يكون مدعوما أيضا بعدد من المشاريع العملاقة، مثل تلك التي تقوم بها شركة بتروبراس البرازيلية في مشاريع المياه العميقة تحت الطبقات الملحية، حيث من المتوقع أن تستثمر الشركة نحو 128 مليار دولار خلال الفترة ما بين عام 2011 و2015، بما في ذلك 53 مليار دولار لتطوير الحقول في المياه العميقة تحت الطبقات الملحية. علاوة على ذلك، يتطلع العراق - حسب المصادر الرسمية - إلى رفع طاقاته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2017، مقارنة بأقل من ثلاثة ملايين برميل في اليوم حاليا. على الرغم من عدم اتفاق المحللين على إمكانية تحقيق هذا الهدف، مع ذلك من المتوقع أن يتضاعف الإنتاج خلال تلك الفترة على أقل تقدير.
استثمارات الموارد النفطية على السواحل on-shore في الولايات المتحدة، سوف تعوض أكثر من تباطؤ الإنفاق في خليج المكسيك، مدعومة بتطوير موارد الصخر الزيتي في منطقة جبال روكي وتكساس، حيث تشير معظم التقديرات إلى أن إنتاج النفط من هذه المصادر قد يرتفع إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2016، مقارنة 500 ألف برميل في اليوم حاليا. تقوم أستراليا بتنفيذ أضخم برنامج لتطوير الغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن تصبح ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2016، بعد قطر.
لقد استمر نشاط المسح الزلزالي في النمو في عام 2011، ولا سيما على السواحل on-shore في الولايات المتحدة، حيث نما بمعدل 7 في المائة، مدفوعا بتطوير المصادر غير التقليدية من الغاز والنفط. من ناحية أخرى، أدى وقف عمليات الحفر في خليج المكسيك في أعقاب انفجار البئر ماكوندو إلى تراجع نشاط المسح الزلزالي في المناطق البحرية الأمريكية بنحو 30 في المائة. وهكذا، بعد عامين متتاليين من الانخفاض (لا سيما الانخفاض بنسبة 22 في المائة بين عامي 2008 و2009)، انتعشت أسواق المسح الجيوفيزيائي العالمية في عام 2011 لتصل إلى 12 مليار دولار (أي نحو 7 في المائة). من المتوقع أن يستمر هذا النشاط في النمو بالسرعة نفسها في عام 2012، وذلك بفضل عمليات الاستكشاف في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، البرازيل، القطب الشمالي وأوروبا الشرقية.
نشاط الحفر على السواحل on-shore استفاد من الانتعاش بين عامي 2010 و2011، حيث نما بنسبة 20 في المائة ليصل الإنفاق إلى أكثر من 20 مليار دولار. كان عام 2011 عام النشاط على السواحل on-shore، حيث حققت جميع مناطق العالم ارتفاعا، ليس فقط نتيجة تطوير مصادر السجيل الغازي في الولايات المتحدة، لكن أيضا من منطقة الشرق الأوسط (نما نشاط الحفر بمعدل 22 في المائة)، أوروبا الشرقية والصين. وقد ارتفع عدد عمليات الحفر البري بنسبة 18 في المائة في جميع أنحاء العالم و24 في المائة في الولايات المتحدة. لكن مع ذلك كان معدل استخدام معدات الحفر 77 في المائة فقط في عام 2011. في الحقيقة نشاط الحفر ما زال ضعيفا، والحصول على تصاريح الحفر في المناطق البحرية العميقة ما زال صعبا، على الرغم من نمو نشاط الحفر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بنحو 13 في المائة و14 في المائة على التوالي. من المتوقع أن يشهد عام 2012 ارتفاعا حادا جدا، حيث العديد من المشاريع البحرية العميقة، بالتالي فإنه من المتوقع أن يشهد نشاط الحفر العالمي انتعاشا بنسبة 10 في المائة في العام المقبل. هذا الاتجاه قد بدأ بالفعل: حيث ارتفعت المنافسة على المعدات والمرافق. من المتوقع أن يحدث الانتعاش في خليج المكسيك، في حين سوف يستمر النشاط قويا في البرازيل وغرب إفريقيا.