3 ملايين رأس من الأغنام ستسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق السعودية

عوامل النجاح متعددة والوصول إلى القمة يعد هدفاً للطامحين والمتميزين في مجال المال والأعمال والسير بخطى ثابتة وواثقة ميزت الوصول إلى الأهداف، ومؤسسة سليمان بن سعيد الجابري من المؤسسات الوطنية، التي بدأت بسواعد وطنية حملت على عاتقها تطوير هذا الوطن وخدمته. تطورت المؤسسة مع الزمن حتى أصبحت من المؤسسات الرائدة في مجال عملها، ويدير هذه المؤسسة رجل أعمال ناجح، إنه سليمان الجابري ويسانده نخبة من الشباب السعودي الطموح الذين يطمحون إلى نمو المؤسسة من خلال خطط توسعية مدروسة، واليوم سجلت المؤسسة نجاحا كبيرا في استيراد المواشي، حيث حققت في السنوات الأخيرة زيادة في معدل نمو الاستيراد، وهذا دليل على تقدم المؤسسة بخطوات ثابتة ونجاح استراتيجية العمل داخلها وإمكاناتها في الوفاء بالتزاماتها.. كل تلك العوامل أدت إلى كسب ثقة العملاء سواء كانت جهات حكومية أو قطاعا خاصا، وللحديث عن قصة نجاح هذه المؤسسة والتي ستتحول قريبا إلى شركة مساهمة يسرد لـ “الاقتصادية” مالكها سليمان بن سعيد الجابري البدايات والخطط المستقبلية والتي ستترجم قريبا على أرض الواقع.

#2#

#3#

#4#

30 عاماً في خدمة الوطن
أمضت مؤسسة سليمان بن سعيد الجابري أكثر من 30 عاما في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والحجاج، حيث يقول سليمان الجابري المدير العام ورئيس لجنة تجار المواشي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: نحمد الله على المكانة التي وصلت إليها المؤسسة الآن من الريادة والتفوق في مجال استيراد وتجارة المواشي، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، وذلك بعد مرور أكثر من 30 عاما على إنشائها.. وهذه المدة تمثل فترة من الكفاح والعمل الجاد، واضعين ثقتنا بالله أولا، وحرصاء على تحقيق مصلحة وطننا وإخواننا، وأن نكون محل ثقتهم ورضاهم، وكذلك محل ثقة إخواني التجار والمستوردين، الذين اختاروني رئيسا للجنة مستوردي وتجار المواشي في الغرفة التجارية في جدة. يقول الجابري عن قصة بداية تطور العمل في المؤسسة منذ البدايات الأولى في التجارة المحلية إلى الاستيراد من الدول المجاورة، مثل السودان والصومال وتركيا، ثم الاستيراد من جميع دول العالم المصرح بالاستيراد منها، سواء في أمريكا الجنوبية أو أوروبا وأستراليا، وحتى أصبحت المؤسسة الآن أكبر مستورد للمواشي الحية في المملكة، إذ يبلغ حجم استيرادها ما يزيد على مليوني رأس من الأغنام سنوياً، بحصة تزيد على 50 في المائة من حجم استيراد المملكة، كما أن المؤسسة هي المورد الرئيس لأغنام الهدي والأضاحي لمشروع السعودية بحصة تزيد على 80 في المائة من عدد الأغنام الموردة للمشروع سنويا ومنها هذا العام، حيث تعاقدت المؤسسة على توريد 650 ألف رأس من أصل 850 ألفا إجمالي تعاقدات البنك، هذا إضافة إلى أي كميات إضافية أخرى قد يحتاج إليها البنك زيادة عن الحد الأقصى المتوقع للمبيعات.

#5#

#6#

خطط طموحة تنتهجها المؤسسة
وعن الخطط الحالية والمستقبلية يقول الجابري تتبع المؤسسة سياسات طويلة وقصيرة الأجل حتى تحافظ على المكانة التي وصلت إليها والاستمرار بالكفاءة نفسها، وتتمثل السياسات قصيرة الأجل في كل من: توفير الكفاءات البشرية اللازمة لإدارة العمل من أطباء بيطريين وخبراء في تغذية الحيوان وإداريين، والاستعانة بالخبرات الأجنبية من أستراليا في تطوير العمل بالمزارع تطوير إمكانات المؤسسة، مثل توفير وسائل النقل من شاحنات وبواخر، حيث تمتلك المؤسسة الآن ما يزيد على 70 شاحنة لنقل الأغنام، وعشر بواخر حمولات مختلفة للنقل من الدول المصدرة إلى المملكة سواء لحساب المؤسسة أو لحساب الغير. حيث تم إنشاء مشروع لتربية وتسمين المواشي في منطقة الشميسي، وهو يتسع لنحو مليون رأس من المواشي الحية، وهو يعد مخزونا استراتيجيا للسوق المحلية على مدار العام، إضافة إلي توريد أغنام الهدي والأضاحي لمشروع المملكة، ويعد مشروع الشميسي لتربية وتسمين المواشي أكبر المشاريع الموجودة في الدول العربية وشمال إفريقيا وأفضلها تنظيما وإدارة، وذلك بشهادة وزارة الزراعة الأسترالية، وقد تشرف المشروع بزيارة عديد من المسؤولين في مقدمتهم الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأعضاء لجنة الإفادة ووزير الزراعة في أستراليا والسودان وأريتريا والعديد من الوفود الدولية الأخرى. وتتمثل السياسات طويلة الأجل في الدخول في مجالات استثمارية جديدة تخدم نشاط المؤسسة داخلياً أو خارجياً، حيث يتم حالياً إنشاء مصنع للعلف في منطقة الشميسي، بهدف إنتاج أعلاف بمواصفات عالمية لخدمة المؤسسة، وكذلك العملاء الذين يتعاملون معنا في السوق المحلية، وذلك تخفيفاً للضغط على الاعتماد على الشعير في تغذية الحيوان. الاستثمار الخارجي في مجال تربية وتسمين المواشي وإنتاج الأعلاف، وذلك في الدول المجاورة مثل السودان أو أي دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات ثنائية وحتى يكون الاستثمار تحت مظلة هذه الاتفاقيات، وقد كانت المؤسسة عضوا في الوفد المرافق لوزير الزراعة في زيارته الأخيرة لدول البرازيل والأوروجواي والأرجنتين لفتح مثل هذه المجالات من التعاون الثنائي في مجالي الزراعة والإنتاج الحيواني، كما أن للمؤسسة مساهماتها الفاعلة في كل المؤتمرات واللقاءات التي عقدت تحت رعاية الغرفة التجارية الصناعية في الرياض هذا العام، منها مؤتمر الخزن الاستراتيجي واللقاءات مع وزير الزراعة ووزير التجارة في مؤتمر الأمن الغذائي ومساهماتها في دعم فريق العمل الوزاري لمبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، هذا إضافة إلى أن المؤسسة مدعوة للمشاركة في حضور الدورة رقم 41 لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والذي سيعقد يوم الثلاثاء 4/1/1433هـ في مدينة الخرطوم بالسودان تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

علاقة وثيقة ومستمرة مع البنك الإسلامي للتنمية
ترتبط المؤسسة بعلاقات وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المشرف على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، والذي يعد بحق وجهة حضارية للمملكة بفضل دعم وتشجيع خادم الحرمين الشريفين ــــ يحفظه الله ـــ وجهود القائمين على هذا المشروع، وفي مقدمتهم رئيس مجموعة البنك الإسلامي وأعضاء لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي وبمعاونة مجموعة من المساعدين الأكفاء، وذلك لما وجدته إدارة المشروع من كفاءة المؤسسة في عملها ووفائها بكل تعاقداتها وتجاوب المؤسسة مع المشروع في توفير أي كميات إضافية تحتاج إليها زيادة عن الحد الأعلى للتعاقد، وهي بذلك تشكل مخزونا استراتيجيا للمشروع، وذلك بفضل مشروع التربية والتسمين الذي أقامته المؤسسة في الشميسي والذي أشاد به رئيس البنك وبالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به المشروع في خدمة الاقتصاد الوطني، وقد حظيت المؤسسة بالشكر من رئيس البنك الإسلامي على الدور الذي تقوم به في خدمة مشروع المملكة منذ بداية التعامل في عام 1415هـ حتى الآن، وبهذه المناسبة فإنني أنصح جميع إخواني الحجاج بعدم التعامل مع أي كوبونات غير كوبونات البنك الإسلامي، حيث يوفر البنك الأضاحي الشرعية ويذبحها في مجازره تحت إشراف لجان شرعية وبيطرية ويقوم بتوصيلها إلى فقراء المسلمين داخل المملكة وخارجها، كما تشرفنا باستلام شهادة تقدير من الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ـــ يرحمه الله ـــ وكذلك الثناء منه ـــ يرحمه الله ـــ على جهود المؤسسة في خدمة مشروع المملكة.

الجابري من مؤسسة إلى شركة مساهمة
يقول سليمان الجابري قطعنا مراحل متقدمة في عملية تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة حتى نتيح الفرصة للمساهمين السعوديين للمشاركة في هذا المشروع الناجح ـــ بإذن الله ـــ، وأن يكون كيانا قانونيا كبيرا يتمتع بثقة حكومية وشعبية، وقد سعينا إلى ذلك من قبل بالمشاركة مع مستوردين وتجار آخرين، حيث تم إعادة تأهيل المحجر البيطري في منطقة الخمرة بجدة بدعم من وزارة الزراعة.

نتوقع استقرار الأسعار
وعن استقرار الأسعار يقول الجابري هذا العام استقبلنا قرابة ثلاثة ملايين رأس من المواشي الحية القادمة من دولتي السودان والصومال لتغطية احتياجات موسم الحج وأضاحي العيد ونتوقع أن تسهم الكمية الكبيرة في الحفاظ على الأسعار بالسوق ونحن نقوم باستيراد أكثر من مليون و600 ألف رأس في حين يتولى عدد من التجار النسبة المتبقية ونتوقع أن تشهد أسواق اللحوم والمواشي استقرارا كبيرا في الأسعار خلال فترة عيد الأضحى المبارك، منوها بقرار الملك عبد الله ـــ يحفظه الله ـــ بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة الأمر الذي سيسهم في كبح جماح الأسعار في السوق المحلية في ظل توافر كميات كبيرة من الأغنام المستوردة خلال الأيام القليلة المقبلة منوها بالتعاون البناء والمثمر بين وزارتي التجارة والزراعة والجهات المختصة لفرض رقابة صارمة على الأسواق في هذا الشأن والأسعار ستستقر تدريجيا بالسوق.

تعزيز دعم استقرار الأسعار
وحيال استقرار الأسعار دعا سلمان الجابري رئيس تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية في جدة تجار المواشي بمختلف مناطق المملكة إلى العمل على تعزيز ودعم استقرار الأسعار محذرا من استغلال الموسم والأعياد لرفع الأسعار وقال: لا بد أن يراعي الجميع المصلحة العليا للوطن، وأن يسعى التجار إلى استثمار هذه الأجواء المشجعة والمحفزة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل تحقيق الرخاء والرفاهية والاستقرار للشعب السعودي، وعبر الجابري عن تفاؤله بتجاوب وزارتي الزراعة والتجارة مع التوصيات التي رفعتها لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية في جدة أخيرا بدعم ومساندة الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة والذي يبذل كل جهده في دعم تجار ومستوردي المواشي أسوة بالدول الأخرى للمساهمة في تخفيض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن بالدرجة الأولى وقال إن حكومتنا الرشيدة يحفظها الله كانت من أوائل الحكومات التي سعت في هذا المجال ووضعت من الحلول الكثير لكي تخفف من عبء الأزمة عن كاهل المواطن السعودي وكان آخرها جملة القرارات الاقتصادية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وهذه القرارات متوقع لها بإذن الله أن تحدث طفرة وانتعاشا في الاقتصاد السعودي. وأضاف: من هذا المنطلق كان هناك شبه إجماع على ضرورة دعم تجارة المواشي الحية التي تعتبر من المرتكزات الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث إنه مع ارتفاع الأسعار العالمية وكذلك ارتفاع أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، وخاصة تلك الدول التي تشكل مصدرا هاما للاستيراد مثل أستراليا مما اضطر المستوردين إلى وقف الاستيراد مؤقتا من هذه الدول لعدم ملاءمة الأسعار بوضعها الحالي للمستهلك مما أدى إلى شح المعروض من المواشي في السوق وارتفاع أسعارها ما دعا البعض إلى التوجه لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة التي لا تتناسب مع عادات المجتمع السعودي الاستهلاكية والغذائية. كما أوصت اللجنة في خطابها بأن تبادر حكومتنا الرشيدة إلى تقديم دعم نقدي للمستوردين عن كل رأس يتم استيرادها بمبلغ معين لتخفيض أسعار البيع في السوق المحلية أسوة بدول خليجية أخرى قامت بتقديم مثل هذا الدعم الفوري والعاجل ما حافظ على ثبات مستويات الأسعار وهذا أيضا فعلته الحكومة في دعم أسعار الشعير المستورد والمواد الغذائية. هذا إضافة إلى الدعم طويل الأجل الذي ورد بالتوصيات المذكورة ويتمثل في تيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في الموانئ السعودية وعدم إعادة أي شحنات خاصة وأنه توجد محاجر بيطرية في الموانئ لمعالجة أي إصابات توجد بهذه الشحنات، حيث إن إعادة أي شحنة تسبب خسارة كبيرة للمستورد إضافة إلى نقص المعروض من المواشي في السوق، وكذلك توفير الأراضي اللازمة للمستوردين والتجار لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي وتصحيح وضع المشاريع القائمة منها خاصة وأن مثل هذا الدعم يشجع المستوردين والتجار على زيادة استثماراتهم في هذا المجال وتوسيع نشاطاتهم بما يحقق الأمن الغذائي للمستهلك على مدار العام وتجنيبه التعرض لتقلبات السوق والأسعار العالمية، كما أن ذلك سيوفر مخزونا استراتيجيا لهذا الغرض والدولة قامت بمثل هذا الإجراء مع مربي وأصحاب مزارع الدواجن بتقديم أراض لهم بالمجان لإنشاء مزارع تربية الدواجن، وقال رئيس لجنة تجار المواشي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لا بد من تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاج حيواني خارج المملكة في الدول المجاورة والتي تتوافر بها مقومات الزراعة ويكون ذلك تحت إشراف الدولة بموجب اتفاقيات، ويكون ذلك بموجب اتفاقيات حماية الاستثمارات وبدعم مباشر منها مع تقديم قروض ميسرة لمثل هذه المشاريع، وهذا سيخدم المملكة على المدى الطويل من حيث توفير احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة وكذلك توفير احتياجات المملكة من المواشي الحية على مدار العام وهو ما نسعى إليه جميعا نحو تفعيل سياسة الخزن الاستراتيجي بالمملكة والذي يظل عنصر أمن وأمان للمملكة من أي مخاطر أو ظروف اقتصادية.