التمويل الدولية تستثمر 15 مليون جنيه استرليني لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وتونس

استثمرت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي 15 مليون جنيه استرليني في صندوق استثمار خاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويركز على ليبيا وتونس ويشمل المغرب والجزائر لدعم التوسع في سبل الحصول على التمويل ولتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال وليد بن عبد الرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة تعد ضرورة رئيسية ليتسنى إتاحة فرص عمل. ومن المقرر أن يدعم الصندوق الشركات الصغيرة من خلال تقديم المساعدات اللازمة لها للقيام بالتوسع والنمو، وسيعزز الصندوق من ثقة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توضيح وإلقاء الضوء على إمكانات الاستثمار القوية المتاحة في المنطقة.
وتقوم "تونس إنفست" وهي مدير رائد لصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإطلاق صندوق للاستثمار الخاص- "مغرب" الثالث، البالغ قيمته 96 مليون استرليني بغرض الاستثمار في مجالات التعبئة والمنتجات الصيدلانية/ الدوائية والخدمات المالية والأنشطة الزراعية والسلع الاستهلاكية.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية بشكل متضافر مع مديري الصندوق للتأكد من قيامهم بتطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات وأفضل المستويات البيئية والاجتماعية. وستتضمن استراتيجية الصندوق مكوناً مستحدثاً للتغير المناخي، مع استثمار نحو 10 إلى 15 في المائة من رأس المال المستثمر في مجال مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وهو ما يعد المرة الأولى التي يقوم فيها صندوق للاستثمار باستهداف أنشطة الأعمال الصغيرة في شمال إفريقيا.
وأكد المرشد أن هذا الاستثمار يرتكز على علاقات العمل الممتدة بين "تونس إنفست" ومؤسسة التمويل الدولية التي استثمرت منذ خمس سنوات ماضية 15 مليون جنيه استرلينى في صندوق الاستثمار الخاص- "مغرب" الثاني، (وهو الصندوق السابق للصندوق الحالي)، وستؤدي مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في إطلاق هذا الصندوق الجديد إلى دعم "تونس إنفست" في اجتذاب المستثمرين للاستثمار في الأنشطة الختامية المترتبة closings أسوة بما تم في استثمار مؤسسة التمويل الدولية في صندوق الاستثمار الخاص السابق.
وأوضح المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت 1.35 مليار دولار في المنطقة هذا العام حتى الآن وسط أوضاع من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المدني التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعهدت بتنفيذ ثمانية برامج استشارية تتجاوز قيمتها ستة ملايين دولار. وأطلقت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي خلال هذا الصيف تسهيلاً تمويلياً قيمته 500 مليون دولار من شأنه تيسير سبل حصول المشاريع متناهية الصغر والمتوسطة على التمويل اللازم لها.