اكتتاب «صندوق المستثمر العقاري» يسير حسب الخطة ضمن الأسبوع الأخير للاكتتاب

أسبوع فقط هي المدة المتبقية ويغلق الاكتتاب العام لصندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة، وسط تفاؤل النتائج لجميع الإطراف من إدارة الصندوق، مرورا بالمطور العقاري والمصرف المستلم، وختاما بشركاء النجاح من مستثمرين ومكتتبين.
وحُدد الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق عند عشرة آلاف ريال، يتم إيداعها أو تحويلها في فروع "مصرف الإنماء" كافة في المملكة، فيما يتم تقييم وحدات الصندوق بشكل دوري كل ستة أشهر، في حين يخضع الصندوق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ويشرف عليه هيئة شرعية متخصصة.
ويتطلع مؤسسو الصندوق إلى أن يُحقق طرح الصندوق للاكتتاب العام الأهداف التي وُضعت قبل طرح الاكتتاب العام الذي ينتهي بتاريخ 28-10-2011، بعد ترخيص هيئة سوق المال السعودية لطرح الصندوق للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية.
ويعتبر صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة من الصناديق المهمة في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، في ظل الدعم اللامحدود الذي يتلقاه هذا القطاع من الدولة؛ إذ تبنت الحملة الإعلانية والإعلامية للصندوق التشبيه المجازي الذي يعكس مدى بر الولد بأبيه، كذلك الحال في العقار الذي يبر بمشتريه ولا يخذله أبدا.
وكانت الفكرة التي ولد عبرها الصندوق نتاج عدد من الدراسات والتحاليل المالية ودراسات السوق العقارية، وركّز المؤسسون بشكلٍ أكبر على عنصري العرض والطلب في السوق المحلية، الذي يُظهر فجوة كبيرة بينهما، وهو ما قاد إلى قيام شركة المستثمر للأوراق المالية صاحبة الخبرة المتميزة في إقامة وإدارة الصناديق العقارية، بالتحالف مع المطور العقاري ذي الخبرة الطويلة في هذا المجال، المتمثل في شركة "معمار للتطوير والبناء"، بضرورة إيجاد فرصة استثمارية من شأنها أن تلبي هذه الحاجات، من خلال إنشاء صندوق المستثمر للمشاريع المتعددة؛ ليكون امتدادا لقيم الشركة من حيث توفير مشاريع وفرص استثمارية حقيقية.
ويضع الصندوق نصب عينيه أهدافا عدة، للاستفادة من النمو في القطاع العقاري، من خلال الدخول في مجموعة من المشاريع العقارية في مناطق المملكة ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى شراء عدد من الأراضي في مناطق المملكة المختلفة ومن ثم تطوير وحدات سكنية عليها، فضلا عن الدخول في مشاريع قائمة وإكمالها لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، والاستثمار في عدد من الأراضي لغرض المتاجرة وتحقيق عوائد سريعة ومجزية.
ويتم تقييم الصندوق كل ستة شهور؛ لينعكس على تقييم تداول الوحدات لمدة أسبوعين من تاريخ التقييم، ويتم التداول عن طريق شركة المستثمر، فيما يسير الصندوق وفق آلية استثمارية، تتركز على الاستثمار في القطاع السكني بمختلف أشكاله وليلبي مختلف شرائح الدخل في المجتمع، مع التركيز على ذوي الدخل المتوسط.
ويسير الصندوق وفق استراتيجية استثمارية قصيرة الأمد، لتجنب التقلبات السعرية في السوق العقارية التي بطبيعتها تأخذ منحنى بطيئا للتغير، بالإضافة إلى اعتبار تطوير المشاريع المستهدفة كسلعٍ عقارية، تقاس على أسس مالية من تكلفة وهامش ربح، وليس بطريقة تقليدية، من شراء أراضٍ والانتظار للارتفاع المستقبلي الذي يخضع للتقلبات السعرية.
وكجزء من الشفافية والوضوح مع المستثمرين والمكتتبين يتم إصدار القوائم المالية من قبل مدير الصندوق، حسب تشريعات هيئة السوق المالية في الوقت المحدد، ويتم إبلاغ جميع المستثمرين بمختلف طرق التواصل معهم فيها يخص الأرباح والعوائد الناتجة من استثماراتهم، وهذا بطبيعة الحال يبني جسر ميتين من الثقة بين شركاء النجاح "المستثمرين" وبين إدارة الصندوق ومختلف الأطراف المشاركة فيه.