القطاع العقاري .. فوات فرص وسوء تخطيط
النظرة الإيجابية للقطاع ولمجال عمله والتوقعات كانت دون المأمول بسبب سوء التخطيط وعدم استغلال القطاع للفرص المتاحة له. فالتوقعات للقطاع العقاري في ظل الاهتمام والتركيز والظروف الاقتصادية كانت داعمة للقطاع ومحفزة له. ولكن هناك فرصا لم تكن الشركات لتستغلها بسبب الاستراتيجية المتبناة ومعها طبيعة ونوعية الاستثمار الطويل الأجل الذي اختارته الشركات. الاستفادة للبعض لم تحقق لأسباب الاعتماد على مشاريع محددة أو نقص في التمويل أو تباطؤ من المقاولين، لكن المحصلة النهائية عدم انطباق المنفعة مع الفرصة.
المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.
قطاع التطوير العقاري حتى الربع الثاني عام 2011
خلال الربع الثاني من عام 2011 حقق القطاع ربحا بلغ 513.284 مليون ريال نتج منه نمو ربعي بلغ 25.36 في المائة ونمو مقارن بلغ 31.91 في المائة. السابق كان مختلفا مع الإيرادات التي بلغت 1.332 مليار ريال بنمو ربعي 4.98 في المائة وتراجع مقارنا 1.48 في المائة. المؤشر كان متراجعا، حيث بلغ 2641.2 بنسبة تراجع ربعي 13.04 في المائة (التوقعات معاكسه لتحسن الربح والإيراد ''كانت متذبذبة'')، وكان الانخفاض المقارن 4.15 في المائة. البيانات الخاصة بالهامش كانت إيجابية ربعيا ومقارنا؛ مما يعكس تحسنا في السيطرة على المصاريف ربعيا ومقارنا. المؤشر عاكس الاتجاه الإيجابي في الكل، حيث كان النمو الربعي والمقارن سلبيا. وبالتالي وعلى وتيرة بداية العام نجدها سلبية وبمعدلات متدنية. والسؤال هل المستقبل سيكون موجبا؟.. وهل هناك نمو إيجابي مستقبلي أم لا؟
شركة الرياض للتعمير
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 14.79 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا إيجابيا عند 24.02 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا، حيث نجد تأثيره على صافي الربح منخفضا؛ إذ بلغ 2.09 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 8.71 في المائة ونمت مقارنا 16.61 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 6.29 في المائة و1.00 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 13.76 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 61.435 مليون ريال بنمو 24.63 في المائة وبلغت الإيرادات 103.812 مليون ريال بنمو 27.19 في المائة ومعها تراجع هامش صافي الربح، حيث نما سلبا لنحو 59.18 في المائة بتراجع في النمو 2.02 في المائة وهامش الربح الإجمالي بلغ 69.12 في المائة، وتراجع هنا بنحو 0.61 في المائة وحسب هوامش الربح تظهر لنا أن التراجع من ارتفاع المصاريف وهامش الربح الإجمالي الذي عكس تراجعا في السيطرة على المصاريف المباشرة. النتائج تعكس وضعا متفاوتا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين، كما هو واضح مقارنا وربعيا.
شركة طيبة
الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 17.13 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا إيجابيا عند 94.97 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى كبيرا هنا، حيث نجد تأثيره على صافي الربح مرتفعا؛ إذ بلغ 12.97 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 15.71 في المائة ونمت مقارنا 25.86 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 9.27 في المائة و0.94 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 18.45 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 71.143 مليون ريال بنمو 130.44 في المائة وبلغت الإيرادات 155.242 مليون ريال بنمو 47.98 في المائة ومعها هامش صافي الربح نما إيجابا لنحو 45.83 في المائة بتحسن في النمو 55.72 في المائة وهامش الربح الإجمالي بلغ 73.164 في المائة، ونما هنا بنحو 46.97 في المائة وحسب هوامش الربح تظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف وهامش الربح الإجمالي الذي عكس تحسنا في السيطرة على المصاريف المباشرة. النتائج تعكس وضعا متفاوتا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين، كما هو واضح مقارنا وربعيا.
الشركة العقارية
الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 16.64 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا موجبا عند 867.89 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى متوسطا هنا، حيث نجد تأثيره على صافي الربح متوسطا؛ إذ بلغ 19.38 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 12.86 في المائة ونمت مقارنا 27.59 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 1.84 في المائة و0.84 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 14.2 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 55.29 مليون ريال بنمو 66.14 في المائة وبلغت الإيرادات 137.382 مليون ريال بنمو 31.99 في المائة ومعها هامش صافي الربح نما إيجابا لنحو 40.25 في المائة بتحسن في النمو 25.88 في المائة وهامش الربح الإجمالي بلغ 65.89 في المائة، ونما هنا بنحو 8.04 في المائة، وحسب هوامش الربح تظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف وهامش الربح الإجمالي الذي عكس تحسنا في السيطرة على المصاريف المباشرة. النتائج تعكس وضعا متفاوتا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين، كما هو واضح مقارنا وربعيا.
شركة إعمار المدينة الاقتصادية
الشركة حققت نموا في الأرباح ربعيا 744.68 في المائة وفي الربح مقارنا حققت نموا إيجابيا عند 168.2 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا، حيث نجد تأثيره على صافي الخسارة منخفضا؛ إذ بلغ 3.0 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 852.25 في المائة ومقارنا 1252.41 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا وسلبا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 13.77 في المائة و8.19 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند سالب 20.35 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 73.984 مليون ريال بنمو 140.68 في المائة وبلغت الإيرادات 254.845 مليون ريال بنمو 304.05 في المائة ومعها هامش صافي الربح نما إيجابا لنحو 29.03 في المائة بتحسن في النمو 110.07 في المائة وهامش الربح الإجمالي بلغ 65.82 في المائة وتحسن هنا بنحو 248.88 في المائة، وحسب هوامش الربح تظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف وهامش الربح الإجمالي الذي عكس تحسنا في السيطرة على المصاريف المباشرة. النتائج تعكس وضعا متفاوتا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين، كما هو واضح مقارنا وربعيا.
شركة دار الأركان
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 9.04 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا سلبيا عند 31.86 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى متوسطا هنا، حيث نجد تأثيره على صافي الربح متوسطا؛ إذ بلغ 19.1 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 11.24 في المائة ومقارنا 24.74 في المائة. السعر نما سالبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أعلى مقارنة بالربح وعند 18.65 في المائة و33.47 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 7.12 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 570.856 مليون ريال بتراجع 31.69 في المائة وبلغت الإيرادات 1803.661 مليون ريال بتراجع 21.08 في المائة ومعها هامش صافي الربح نما سلبا لنحو 31.65 في المائة بتراجع في النمو 13.44 في المائة وهامش الربح الإجمالي بلغ 40.33 في المائة وتراجع هنا بنحو 9.71 في المائة وحسب هوامش الربح تظهر لنا أن التراجع من ارتفاع المصاريف وهامش الربح الإجمالي الذي عكس تراجعا في السيطرة على المصاريف المباشرة. النتائج تعكس وضعا متفاوتا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين، كما هو واضح مقارنا وربعيا.
شركة جبل عمر
الشركة حققت نموا في الخسارة ربعيا 40.87 في المائة ونموا في الخسائر مقارنا حقق نموا عند 36.42 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا، حيث نجد تأثيره على صافي الربح منخفضا؛ إذ بلغ 0.15 في المائة، في حين لا توجد الإيرادات. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 1.1 في المائة و17.48 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند سالب 236.17 مرة. نصفيا نجد أن الخسارة أصبحت 17.7165 مليون ريال بنمو 7.32 في المائة، وبلغت الإيرادات 0.021 مليون ريال ومعها هامش صافي الربح وهامش الربح الإجمالي لم نتمكن من حسابهما لعدم وجود نشاط للشركة تأجيري وهي في مرحلة البناء. النتائج تعكس وضعا متفاوتا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين، كما هو واضح مقارنا وربعيا.
شركة مكة للإنشاء والتعمير
الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 19.36 في المائة وربحيا مقارنا حقق نمو إيجابيا عند 13.16 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا، حيث نجد تأثيره على صافي الربح منخفضا؛ إذ بلغ 1.41 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 10.89 في المائة ونمت مقارنا 16.4 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 4.97 في المائة و8.93 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 18.05 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 107.751 مليون ريال بنمو 14.00 في المائة وبلغت الإيرادات 146.010 مليون ريال بنمو 14.18 في المائة ومعها هامش صافي الربح نما سلبا لنحو 73.8 في المائة بتراجع في النمو 0.16 في المائة وهامش الربح الإجمالي بلغ 85.13 في المائة وتراجع هنا بنحو 25.33 في المائة وحسب هوامش الربح تظهر لنا أن التراجع من ارتفاع المصاريف وهامش الربح الإجمالي الذي عكس تحسنا في السيطرة على المصاريف المباشرة. النتائج تعكس وضعا متقاربا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين، كما هو واضح مقارنا وربعيا.
مسك الختام
القطاع استطاعت بعض شركاته الاستفادة من الارتفاع في الأسعار للإيجارات والنمو في القيمة وحولتها لربحية وفاتت الفرصة على البعض لأسباب خارجية، أو دون أي أسباب تذكر.