هل تشهد نتائج الشركات لصالح الاقتصاد؟
نحن على أعتاب إعلان نتائج أداء الشركات المدرجة في السوق للربع الثالث من العام المالي الحالي، حيث تمثل هذه الشركات عيّنة من منظومة الاقتصاد ككل. وبلا شك تأتي هذه النتائج كواحد من أبرز المؤشرات على استشراف النتيجة السنوية النهائية، حيث لم يتبق سوى الربع الأخير لمعرفة الأداء الإجمالي لأعمال سنة تخللتها أحداث اقتصادية وسياسية كبيرة. وهذه الأحداث يمكن النظر إليها على أنها امتحانات صعبة يفهم من التغلب عليها قوة تحمل هذه الشركات أو المنشآت الاقتصادية، وبالتالي تحمل الاقتصاد السعودي برمته مثل هذه المخاطر. يُضاف إلى ذلك، ومن الأهمية بمكان أن يُذكر، أن نتائج الامتحانات تلك تأتي من مصادر حيادية إلى حد كبير وهي السوق، وهذا ما يعتبره الاقتصاديون الأوثق دوماً.
فعلى الرغم من التصريحات والمعلومات التي تنشرها المصادر الحكومية لأي اقتصاد، إلا أن المستثمرين ورجال الأعمال يضعون ثقتهم الكبرى في تحكيم السوق، خصوصاً إذا ما كان سوقاً فاعلاً وكفؤاً وإلا كان التسعير مبنيّا على عوامل أخرى تدخل فيها عناصر كثيرة لا تقود إلى ما يسمّى السعر "الفعلي" للشركة. ومحليَّا يدرك أن هناك أزمة ثقة حتى في أحكام السوق، نظراً لتاريخية أدائه وما أصابه من تقلبات غير مبررة من المفهوم الاقتصادي، لكنه في نظري بدأ يكسب الثقة بشكل أكثر مع اكتمال بناه الأساسية وارتفاع درجة الثقافة الاقتصادية لأولئك المتعاملين فيه.
الغريب في الأمر أن هناك مَن لا يزال يشكك في أداء الاقتصاد وقوته على الرغم من مصداقية نتائجه الإيجابية بدءاً بنتائج الربعين الأولين ومروراً بما هو متوقع من إيجابية للأداء للربع الثالث والسنة ككل وانتهاءً بالمؤشرات الاقتصادية الرسميَّة التي تعلنها المصادر الحكومية ذات العلاقة. وهذا ما هو معروف حتى الآن فعلى الرغم مما أمنَّت عليه نتائج الشركات المالية والصناعية وغيرها من نتائج واقعية تحققت وليس تخرصات، إضافة إلى ما قاله وما يردده المسؤولون حول الاقتصاد من متانة وقوة إلا أنك ما زلت ترى لدى البعض التوجّس في مصداقية الإيجابية في الأداء، خصوصاً والوصول إلى قناعة عملية قوامها نتائج ترجمت على أرض الواقع. إنني أرى أن هناك ميلاً كثيراً إلى تغليب التشاؤم حين وقوع حدث اقتصادي أو سياسي ما. وهذه النظرة السلبية بلا شك غير مبررة، بل هي عامل هدم لاقتصاد متين وقوي باستحقاق. ولمَن لا يزال يرى هذه النظرة السوداوية أدعوهم إلى قراءة النتائج للربع الثالث والتي من المُفترض أن تغير هذه القناعات غير المستحقة لصالح الاقتصاد ككل.