تحالف عقاري لإبرام صفقة عقارية بقيمة 210 ملايين ريال في الشرقية

أبرمت خمس شركات عقارية في المنطقة الشرقية أمس الأول، تحالفا عقاريا نتج عنه شراء عدة أراض تجارية واستثمارية وسكنية موزعة على عدة مجاورات في حي الشاطئ في الدمام بقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين ريال.
وقال عادل بن يعقوب المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية، الذي أبرم الصفقة بالتحالف مع مجموعة عادل العبد الكريم العقارية ومجموعة الزامل العقارية ومجموعة مبارك الأمير العقارية ومجموعة يوسف الدوسري العقارية، إن المساحة الإجمالية للقطع التي تم شراؤها تبلغ نحو 119.5 ألف متر مربع موزعة على 102 قطعة تجارية واستثمارية وسكنية، 74 ألف متر مربع منها تطل على البحر مباشرة والمتبقية تقع على شارع الأربعين في المجاورات: الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، والثامنة.
وأوضح عادل المد الله، أن من مميزات القطع السكنية والقصور أنها مطلة على البحر مباشرة وتنطبق عليها شروط التقسيم، كما تتميز القطع بموقعها الجغرافي على طريق الملك عبد الله المتصل بالدائري، إضافة إلى وقوعها في أفضل الأحياء في المنطقة الشرقية حي الشاطئ الذي يتميز بقربه من جميع البنوك الوطنية والمجمعات التجارية والمدن الترفيهية وبعض القطاعات الحكومية المهمة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الشركاء والمشاركين في المخطط على أن عملية البيع ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة في مقر مجموعة المد الله العقارية والمتبقي من القطع سيقام عليها مزاد علني يحدد لاحقا، متوقعا بيع القطع كاملة خلال فترة قصيرة، كون جميع الأراضي الموجودة في مخطط حي الشاطئ تم بيعها والبناء فيها سواء وحدات سكنية أو مجمعات تجارية ومكتبية وأبراج متنوعة.
وأكد المد الله أن جميع الخدمات الأساسية المطلوبة متوافرة في القطع من كهرباء، ماء، إنارة، صرف صحي، وهاتف، إضافة إلى بعض الخدمات الثانوية الأخرى، مشيرا إلى أن الصفقة التي تم إبرامها مع الشركاء دلالة واضحة وأكيدة على قوة السوق العقاري السعودي وكثرة الطلب على الأراضي التي تقع داخل المدن، المتوافر فيها جميع الخدمات، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إبرام عديد من التحالفات سواء بين الشركات الوطنية أو الشركات الوطنية مع شركات عالمية خاصة مع الشركات العقارية الكبيرة المتخصصة في مجال البناء والإنشاء، وذلك لسد الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة في المنطقة الشرقية التي تحتاج سنويا لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية، نظرا لوجود شركات كبرى مثل أرامكو السعودية وسابك وغيرهما من الشركات التي يجب عليها توفير السكن لموظفيها.