التنمية المستدامة في المملكة وتحديات القطاع الخاص

يمثل ترسيخ أسس وقواعد التنمية المستدامة في المملكة أهم التحديات التي تواجه المملكة، لأسباب عديدة من أهمها عدم ملاءمة الاعتماد على الموارد النفطية كمورد أساس وغير ناضب. تأثير أنماط الحياة الاجتماعية في سلوك الأفراد تجاه المساهمة في خلق الفرص الاستثمارية، إضافة إلى توزيع الثروة ومصادر الدخل التي لا تمكن من خلق هذه الفرص لجيل الشباب.
في تقرير أعده ديوان المراقبة العامة وعنون برسالة ''المملكة العربية السعودية إلى المنتدى العالمي حول بناء الثقة بالحكومة لمزيد من المشاركة والشفافية''، شارك به الديوان في المنتدى الدولي لبناء الثقة بالحكومة لمزيد من المشاركة والشفافية في فينا عام 1428هـ. تحدث التقرير عن العديد من الموضوعات ويمكن الحصول على نسخة التقرير من خلال الرابط التالي
(http://www.gab.gov.sa/doc/moraqar.pdf).
ركز التقرير في موضوع التنمية الاجتماعية على أربعة روافد لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة بنيت على:
1- تنويع القاعدة الاقتصادية. تدرك الجهات الرسمية مدى أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وضرورة إيجاد البدائل التي تسهم في تعزيز التنمية وتنويع مصادر الدخل.
2- دور العائدات النفطية. على الرغم مما جاء في النقطة السابقة، إضافة إلى الإيمان الكبير بوجود مخاطرة في الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر دائم لعائدات الدولة. إلا أن الخطط الخمسية إلى الآن لم تصل إلى حد الرضا في إيجاد البدائل التي تؤدي إلى خفض الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر أساس للدخل بالنسبة للدولة، الذي ينتج من تنويع القاعدة الاقتصادية.
3- تطوير الموارد البشرية وتوظيفها المنتج. تدرك الجهات الرسمية أهمية توافر القوى البشرية المؤهلة، التي تسهم في خلق الفرص. ونتيجة لضعف المواءمة بين مخرجات نظام التعليم والتدريب ومتطلبات السوق فقد نهجت المملكة بعض الحلول كان أبرزها تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي يأمل أن يكون رافدا مهما في تحقيق متطلبات السوق، الذي يتطلب بالتأكيد مشاركة من القطاع الخاص لتقبل مخرجات هذا النظام وتمكينها من المساهمة في تحقيق التغيير المأمول.
4- تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. قد يكون التأثير هنا عكسيا، فبدلا من أن توجه الدولة إنفاقها إلى تنمية المناطق الأقل نموا، أدى التأثير الاقتصادي للقطاع الخاص وبمباركة من بعض الجهات الرسمية إلى تكدس الأعمال والفرص في مناطق أصبحت مكتظة بالسكان والأعمال؛ ما حدا بالدولة إلى توجيه مزيد من الإنفاق الرأسمالي إلى هذه المناطق حتى إن كانت وصلت إلى مرحلة من التشبع لا يجدي معها ما يتم من تحسينات.
نعيش الآن تقريبا في منتصف فترة خطة التنمية التاسعة للمملكة (2010 - 2014) التي أُعدت وفق رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى، التي نصت على أن سبيل المملكة إلى توفير الحياة الطيبة للمواطنين، هو ''التنمية الشاملة التي سنسعى إلى استكمالها متلمسين خير المواطن وسعادته، آملين أن نحقق له أسباب السكن والعمل والتعليم والعلاج وغيرها من الخدمات والمرافق، وسنحرص على مكافحة الفقر، والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور، وفقا لخطط تنموية مدروسة'' (''الاقتصادية'' - 6147).
السؤال هنا: إلى أي مدى يتماشى القطاع الخاص مع خطط واستراتيجيات التنمية في المملكة، وهل يوجد تنسيق وإلزام للقطاع الخاص بمواءمة خططه مع خطط التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة؟