رئيس «كفالة»: تفاعل البنوك مع البرنامج حقق نتائج تجاوزت التوقعات

أشاد برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتفاهم المشترك والتعاون البنّاء القائم بين إدارة البرنامج والبنوك السعودية المشتركة في سبيل إنجاح رؤيته لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعم ومساندة أصحاب تلك المنشآت للنهوض بنشاطات منشآتهم عبر توفير الحلول التمويلية الملائمة، ووفق شروط ومعايير مدروسة.
ولفت محمد بن عبد المنعم حمودة رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الجهود المتنامية التي تبذلها البنوك السعودية المشتركة في البرنامج لتوسيع مظلة المستفيدين من البرنامج، والخطوات الجديّة التي اتخذتها لتعزيز معدلات الإقبال عليه والتعريف به وتسهيل إجراءاته، ومن ضمنها إعادة هيكلة الإدارات الخاصة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك، واستحداث إدارات متخصصة ومتكاملة لهذا النشاط مدعومة بأحدث النظم المعلوماتية التي تتواءم وطبيعة نشاط البرنامج، الأمر الذي نتج عنه إحداث تطور نوعي في الأداء وزيادة ملحوظة في تفاعل البنوك مع البرنامج.
وأوضح حمودة أن السياسات التي انتهجتها البنوك السعودية المشاركة قد أثمرت تسجيل زيادة كبيرة في عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خاصة خلال السنوات الأخيرة، وعلى نحو مغاير للنتائج التي كان قد حققها خلال مراحله الأولى والتي لم تتجاوز 51 كفالة خلال عام 2006م نتيجة حداثة الفكرة، مشيراً إلى أن عدد الكفالات المصدرة خلال عام 2010م بلغ 777 كفالة وبقيمة إجمالية بلغت 217.4 مليون ريال، مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 716 مليون ريال، فيما من المتوقع أن تتجاوز عدد الكفالات المعتمدة للبرنامج خلال العام الحالي 1000 كفالة، وبقيمة إجمالية قد تصل إلى 523 مليون ريال، مقابل اعتماد للتمويل من المتوقع أن تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 1,120 مليون ريال، في الوقت الذي تصاعد فيه عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ عام 2006م وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2011م إلى نحو 2760 كفالة، وبقيمة إجمالية بلغت 1,156 مليون ريال، مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 2,720 مليون ريال، وهو ما يعكس التطور الحقيقي والتفاعل الكبير للبنوك السعودية المشاركة في البرنامج سعياً وراء الوصول إلى الأهداف المرجوة منه.
وأوضح حمودة أن الإنجازات التي حققها البرنامج منذ انطلاقته تجاوزت وبمراحل التوقعات التي حددتها الدراسة الفنية المعدّة للبرنامج من قبل مركز الدراسات وبيت الخبرة النمساوي، وتفوّقت على العديد من التجارب والبرامج المماثلة في دولٍ وأسواقٍ أخرى، مبيّنا أن الدراسة توقعت أن تصل مبالغ التمويل المقدّمة من البنوك لصالح المستفيدين من البرنامج خلال السنوات العشر الأولى من تأسيسه إلى 3.5 مليار ريال، وأن تصل قيمة الكفالات المصدّرة إلى 1.8 مليار ريال، في حين أن الواقع الفعلي وفي ضوء ما تم إنجازه خلال السنوات الخمس الماضية من عمر البرنامج فإن الوصول إلى هذه الأرقام يمكن أن يتحقق خلال السنوات السبع الأولى فقط، ما يؤكد على التفاعل الحيوي للبنوك السعودية المشاركة وحرصها على إنجاح مبادرة البرامج.