مطالب باستغلال ارتفاع السيولة البنكية لإطلاق مشاريع عقارية جديدة

دعا مطورون عقاريون إلى تطوير صناعة الاستثمار العقاري في المناطق التجارية المركزية وتشجيع دخول الصناديق الاستثمارية الرسمية مثل صناديق معاشات التقاعد والتأمينات والشركات العقارية الكبرى.
وتشهد المناطق التجارية المركزية في بعض المدن مثل مدينة جدة مواقع استثمارية لم يحسن استغلالها تجاريا بسبب قلة موارد الملاك أو اقتصار استثمارها على مساحات بسيطة من البناء المعماري.
ويشير عقاريون إلى أن مدنا مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة تحتاج إلى شركات جديدة قادرة على تطوير هذه الفراغات والمساحات التجارية في المناطق المركزية ودعوة ملاكها للدخول في شركات تستثمر استغلالها الاستغلال الأفضل بدلا من اقتصار بنائها على مجموعة من الدكاكين والمعارض وبناء مكاتب من أدوار محدودة.
وبحسب ماجد الجدعان مدير شركة فال العقارية فإن في جدة على سبيل المثال وفي المنطقة المركزية في شارع الملك عبد العزيز قبل البلد التجاري مساحات متعثرة ومفقودة الاستغلال الأمثل تجاريا إذ اقتصر البناء فيها على معارض دور ودورين وعدة طوابق كمكاتب دون استغلالها الاستغلال التجاري الأمثل بحيث توفر احتياج الشركات من مساحات تجارية ومكتبية وزيادة العائد المادي لها.

#2#

وقال الجدعان إن سوق العقار يحتاج إلى مزيد من الشركات العقارية المطورة التي تتبنى إطلاق سلسلة من الأفكار الاستثمارية واستغلال التطور الاقتصادي للبلاد بحيث تضيف فرصا استثمارية للملاك والمساهمين وتنشط حركة السيولة المتجمدة في البنوك وعدم استغلال هذه المواقع يعد هدرا وضياعا للفرص الاستثمارية المتاحة،
وزاد الجدعان قائلا: سوق التطوير العقاري شهد خروج بعض الشركات من السوق وفشل البعض منها، وهذا انعكس سلبا على الثقة ببعض الشركات التطوير العقاري، وهو الآن بحاجة إلى خروج شركات قادرة على احتواء الفرص العقارية وتطويرها، إذ إن تعديل الأنظمة في وزارة التجارة سيساعد على حفظ حقوق الملاك والمساهمين والمطورين ويلبي حاجة السوق إلى استثمارات فندقية وتجارية ومكتبية.
ووفقا لمختصين عقاريين فإن حجم المواقع التي لم تستثمر في جدة تزيد على 30 في المائة من المساحة الكلية للعقارات التجارية في المنطقة المركزية منطقة البلد التجارية.
وتشير المصادر إلى أنها مواقع مميزة وتحتاج إلى استثمارات ضخمة لاستغلالها في بناء وتشييد مراكز تجارية وفندقية ومعارض، ودخول صناديق استثمارية لضخ سيولة كبيرة لاستثمارها وزيادة العائد الاستثماري لها.
من جهته، يرى العقاري محمد الناصر أن السيولة الضخمة الموجودة في البنوك المحلية تتحرك كل يوم لاحتواء الأموال الكبيرة فيها من خلال البحث عن استثمارات مضمونة سواء في المملكة أو الدول القريبة، رغم وجود الكثير من الاستثمارات العقارية والتي من أبرزها العوائد الاستثمارية في المواقع التجارية في المدن الكبيرة في السعودية، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى تحرك أكثر فاعلية وفتح آفاق أمام المطورين ودخول المؤسسات الحكومية في تأسيس شركات تطوير عقاري قادرة على توظيف الأموال المحلية.
وبحسب موقع "ساما" فقد ارتفعت السيولة بنهاية آب (أغسطس) عام 2011م ارتفاعاً بلغت نسبته 112,3 في المائة (621,7 مليار ريال) ليبلغ 1175,3 مليار ريال مقابل 553,7 مليار ريال في نهاية عام 2005م. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنهاية آب (أغسطس) عام 2011م بنسبة 113,6 في المائة (556,5 مليار ريال) ليبلغ 1045,9 مليار ريال مقابل 489,4 مليار ريال في نهاية عام 2005.