أزمة الديون الأوروبية وضعف العملات الرئيسية ستخلقان طفرة عقارية في المنطقة

توقع خالد شاكر المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات أن يشهد القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة خصوصاً في ظل الطلب الكبير على الأراضي الخام، وعزا ذلك إلى حدة التخوفات والتحذيرات التي يعيشها المستثمرون من دخول الاقتصاد العالمي أزمة جديدة، لعدم وضوح سياسة معالجة الديون الأمريكية والأوروبية التي جعلت المستثمرين يصابون بهلع وتخبط في قراراتهم الاستثمارية وفقدان الثقة في الدولار والبحث عن بدائل جديدة لحفظ ثرواتهم من أن يطالها نزول في القيمة وانكبابهم على شراء المعادن وعلى رأسها الذهب التي انعكست على أسعار المعادن، حيث وصلت أسعارها إلى أرقام قياسية تنبئ عن توقع حدوث حركات تصحيحية فيها، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن أصول أخرى لحفظ الثروات التي سيكون للأصول العقارية فيها نصيب الأسد.
وذكر المبيض أن عدم وضوح الرؤية في السياسات الإصلاحية الأمريكية ومنطقة اليورو قد تكون له انعكاسات سلبية على قيمة العملات خلال السنوات المقبلة وهذا مدعاة لتوجه الثروات إلى شراء أصول عقارية أو معادن وتخفيف السيولة النقدية لحين انتهاء الأزمة أو وضوح الرؤية فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية لتلك الدول، فحفظ الثروات في أصول عقارية لا يعادله أي استثمار آخر من ناحية الأمان وزيادة القيمة وسيكون هو الملاذ الأهم لدى كثير من المستثمرين، مبينا أنه سيكون لتلك السياسة الاحترازية من قبل المستثمرين تأثيرات كبيرة في القطاع العقاري بشكل عام حيث سيكون الاستثمار بشراء أصول عقارية أحد أهم الخيارات لدى كثير من المستثمرين هروباً من مخاوف تضخم قيمة العملات النقدية، مشددا على أن الأصول العقارية تظل أكثر الاستثمارات جاذبية في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية المتذبذبة خلال السنوات المقبلة، فالاستثمار العقاري سيكون حافظا للثروات كما يضمن لهم نموا متوازنا في القيمة خلال فترة الترقب وانتظار ما ستؤول إليه نتائج إصلاح الاقتصاد.
وقال المبيض: إن تلك التوجهات الاستثمارية الجديدة من شأنها خلق فرص ضخمة في مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية بإذن الله خلال الفترة المقبلة حيث إن حجم السيولة التي ستتوجه لهذا القطاع سيكون ضخما وغير مسبوق، وهي فرصة للخبراء الاقتصاديين والمستشارين أيضاً لتصحيح مسار تلك السيولة بتوجيهها إلى الاستثمارات في قطاعات استثمارية عقارية حيوية ذات عائد على الاقتصاد والمستهلك وذلك عبر توعية المستثمرين في اختيار المشاريع أو الأصول العقارية المدروسة التي تحتاج إليها السوق، والبعد عن المضاربة في أسعار العقارات التي لا تخدم أحدا، كما أنها تسهم في تضخم أسعار العقارات بشكل غير اقتصادي وغير مبرر.