الميثاق العالمي للأمم المتحدة.. خريطة طريق لضمان CSR في القطاع الخاص

تحقيقا لمبدأ الشراكة التكاملية بين المجتمع وقطاع الأعمال أشعلت مبادرة عرفت ''بالميثاق العالمي للأمم المتحدة''The United Nation Global Compact UNGC، الخاصة بممارسة الأعمال التجارية والشركات. يسعى الميثاق العالمي إلى تعزيز مبدأ مسؤولية المواطنة للشركات، ليصبح قطاع الأعمال جزءا من الحلول المساعدة على تحقيق الاستدامة الدائمة. تقوم المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR (وكما عرفناها سابقا) وفي إطارها العام على الالتزام الدائم للعمل أخلاقيا والمساهمة في التنمية الاقتصادية مع الالتزام بتحسين مستوى المعيشة للقوى العاملة والمجتمع والبيئة المحيطين بها. الميثاق العالمي وصف بأنه أكبر عمل تطوعي في العالم لحماية ورعاية المسؤولية الاجتماعية، ويضم في عضويته ما يقارب تسعة آلاف شركة من أكثر من 130 دولة حول العالم. يهدف الميثاق العالمي إلى تحقيق هدفين رئيسين هما:
1 ـ تعميم المبادئ العشرة للميثاق فيما يتعلق بالأنشطة التجارية حول العالم.
2 ـ تحفيز الإجراءات لدعم الأهداف العالمية للأمم المتحدة بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
تتوزع الأهداف العشرة على أربعة محاور تشمل: حقوق الإنسان، العمل، البيئة، ومكافحة الفساد.
يحث الميثاق العالمي للأمم المتحدة UNGC الشركات على تبني وتفعيل ودعم مجموعة من المبادئ والقيم الأصيلة في مجالات: حقوق الإنسان، معايير العمل، البيئة، ومكافحة الفساد. وتحظى هذه المبادئ بتوافق عالمي كما أنها استُقيت من: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان The Universal Declaration of Human Rights، إعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العملThe International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work، وإعلان ريو Rio بخصوص البيئة والتنمية The Rio Declaration on Environment and Development، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادThe United Nations Convention Against Corruption. وجاءت المبادئ على النحو التالي:
في مجال حقوق الإنسان، يأتي المبدآن الأول والثاني، كِأكثر المبادئ أهمية، وينصان على التالي:
1- على الشركات أن تدعم وتحترم حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا.
2- التأكد من أن الشركات ليست ضالعة في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي مجال معايير العمل، تأتي المبادئ من الثالث إلى السادس، وتهتم بما يلي:
3- يجب أن تحترم الشركات حقوق تكوين الجمعيات والاعتراف بحق المفاوضة الجماعية للعاملين.
4- القضاء على جميع أشكال العمل القسري والإلزامي.
5- إلغاء جميع أشكال عمل الأطفال والقاصرين.
6- القضاء على التمييز بناء على الوظائف والمهن.
أما موضوعات البيئة فقد شُملت بالمبادئ من السابع حتى التاسع، على النحو التالي:
7- على الشركات اتخاذ منهج وقائي وحذر تجاه المخاطر البيئة المحيطة.
8- دعم وتفعيل المبادرات لضمان المسؤولية تجاه البيئة.
9- التشجيع على تطوير ونشر تكنولوجيا صديقة للبيئة.
المحور الرابع وضع للحديث عن مكافحة الفساد في مبدأ وحيد، ينص على أن:
10- على الشركات مكافحة جميع أشكال الفساد، بما في ذلك الابتزاز والرشوة.
بدأت في عام 2006 مجموعة الإمارات للبيئة the Emirates Environmental Group EEG بمبادرة لتفعيل الميثاق العالمي UNGC في دول الخليج العربي. وفي عام 2007 أسست مجموعة عمل لتفعيل الميثاق العالمي في دول مجلس التعاون UNGC- GCC التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها: تقديم وإبراز مبادئ وقيم الميثاق العالمي في دول مجلس التعاون، رفع وتحسين مستوى المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR في دول المجلس لتتواءم مع المعايير الدولية، وحدة الدعم والمشاركة من أعضاء دول مجلس التعاون في إطار متناسق، لإيجاد فرصة لأصحاب المصالح المختلفين للمشاركة في الحوار والتعليم والعمل الجماعي في سبيل دعم مبادئ الاتفاق العالمي.
وفي تقريرها السنوي لعام 2009 عن أنشطتها وتأثيرها في قطاعات الأعمال في دول مجلس التعاون، لم أجد ما يشفع لها حيث لم تنضم أي شركة إلى الاتفاق العالمي.
عدم الاهتمام بمثل هذه المواثيق من قبل قطاعات الأعمال في دول مجلس التعاون، ينم عن تجاهل وعدم اكتراث من قبل شركات تستفيد من مقدرات وموارد هذه البلاد دون الرغبة في مشاركة أو ضمان أدنى الحقوق للأطراف المحيطة أو للبيئة التي تستنزفها مثل هذه الشركات. والسؤال الذي يجب أن يطرح هنا: لماذا لا تقوم الحكومات الخليجية بفرض مثل هذه المبادئ على الشركات العاملة في بلادنا وفتح المجال لمحاسبة ومساءلة المقصرين؟