تطور ونمو يتطلب اجتماع التعليم تحت مظلة واحدة .. المجلس الأعلى للتعليم والتأهيل

إن وجود أكثر من 50 في المائة من مواطني وطننا في إحدى المراحل الدراسية يلقي على المسؤولين في التعليم مسؤولية كبيرة في تعليمهم وتأهيلهم لمواجهة المستقبل بما يضمن توليد وبناء القدرات والمهارات الكافية لبناء وتطوير مستقبل الأجيال القادمة، لتحقيق النمو والتطور الذي يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله جميعا - الذين سخروا الغالي والنفيس لنصبح في مصاف الدول المتقدمة.
من هذا المنطلق أتوجه بالحديث إلى مجال مهم في بلادنا الغالية، وهو المجال التعليمي الذي لا يمكن لأي دولة أن تتطور وتنمو بدونه، فلدينا - ولله الحمد والمنة - اهتمام يفوق الوصف بهذا المجال، فلم يبخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بشيء مهما عظم شأنه أن يوفره لخدمة التعليم وتطويره، ويسير على هذا النهج ولي عهده الأمين والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وجميع ولاة أمرنا - حفظهم الله - حيث تشعبت مجالات التعليم لدينا بين التعليم العام والتعليم العالي، وبين التدريب والتعليم التقني والمهني، هذه التشعبات الحميدة التي أثبتت كفاءتها في تطوير ونمو المجتمع السعودي، أصبح من الضروري لها أن تجتمع جميعها تحت مظلة واحدة تتمثل في ''المجلس الأعلى للتعليم والتأهيل'' الذي يحمل صفة السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة التعليمية في الدولة، وعن خطة تطوير التعليم والإشراف على تنفيذها، ويعمل تحت مظلته جميع الجهات التعليمية الأخرى لتتحمل المسؤولية المباشرة لإتمام الأهداف والخطط التطويرية، التي تتواكب مع الخطط الاستراتيجية للوطن، وأن نشهد أجيالا تجعل العلم نبراسا لها، وعلماء في كل مجال، يخدمون هذا الوطن الغالي ويرتقون به، حيث ستكون من ضمن مهام ''المجلس الأعلى للتعليم'' العمل على توجيه الجهات المعنية بتخطيط التعليم للارتقاء بمستويات التعليم المختلفة ومواكبة التطورات والمستجدات المعرفية المتسارعة، من خلال تطوير المناهج وإعداد المعلمين الأكفاء وتجهيز البيئة المناسبة بما يلبي أغراض تخريج جيل يواكب تطورات العصر، وتوجيه خطط وبرامج الدولة نحو الغايات والأهداف المطلوب تحقيقها في كل فرع من فروع التعليم، إلى جانب تحديد الأولويات وفقاً لما تتطلبه خطط ومشاريع التنمية، ورسم التوجهات الوطنية المستقبلية للتعليم واستخدام موارده بصورة مثلى، مع توفير أفضل الظروف، لتعزيز إسهام المؤسسات الوطنية الخاصة والجهات غير الحكومية، وتنسيق أنشطتها في مجال التعليم والتدريب، كذلك تعمل أمانة المجلس المقترح على تشخيص الوضع التعليمي الراهن والتعرف على مدى كفاءته وملاءمته للوفاء بمتطلبات التنمية ومدى ملاءمة مخرجاته لسوق العمل العام والخاص وتحديد الأهداف والغايات التي توجه مسار التعليم بصورة عامة وتقدير احتياجات البلاد من القوى البشرية اللازمة لأغراض التنمية على المديات القريب والمتوسط والبعيد، إضافة إلى تحديد السياسات التي ينبغي السير عليها، وتحديد الأهداف التي يجب السعي من أجلها لتحقيق التوازن المطلوب من القوى البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة لتلبية حاجات سوق العمل بشكل مستمر، وتقييم احتياجات البلاد من القوى البشرية المدربة ورسم السياسات اللازمة في كل مجال من مجالات التعليم، إعداد خطة استراتيجية تتضمن الإطار العام لتخطيط التعليم من أهداف وسياسات بعيدة المدى للتطوير، فضلاً عن معايير التخطيط والتنفيذ ومؤشرات لما تحقق ومعالجة الإخفاقات.
ومن المهم أن تتضمن مهام الأمانة العامة للمجلس إنشاء قاعدة وطنية متجددة لمعلومات التعليم تنبثق من أهداف وأولويات التنمية، وتسهم في سرعة تقييم الموقف واتخاذ القرارات المناسبة، والعمل على تطوير الأساليب والمضامين والمناهج التربوية باتجاه تحديث المعارف والطرق وتنوع فروع التعليم وتوظيفها للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة النظر في نظم التعليم ووسائله وأدواته بهدف تحقيق نقله نوعية في إعداد الأجيال وتهيئتها لمواجهة المستقبل ومتطلباته بكفاءة.
كذلك لا بد أن يحتوي المجلس على لجان متخصصة في الدراسات والأبحاث، لتقديم مؤشرات ومعايير دولية في المجال التربوي تساعد متخذي القرار على معرفة جوانب الضعف والقوة في أنظمتهم التربوية وتشخيصها، إضافة إلى تقديم بيانات تربوية ومؤشرات إحصائية ذات جودة عالية تساعدهم على فهم العوامل المؤثرة في عمليتي التعليم والتعلّم، إلى جانب تقديمها بيانات تربوية عالية الجودة تكون مصدرا للتعرّف على الجوانب المتعلقة بالمنظومة التربوية، بما في ذلك الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، إضافة إلى تقييم المبادرات التعليمية، وتنمية قدرات وإمكانات النظام التربوي وتطويرها، ليتمكن من المساهمة في تطوير وتعزيز استراتيجيات وسياسات وآليات التقييم التربوي.
إننا أصبحنا اليوم نواجه احتياجات متلاحقة ومتغيرة يجب علينا أن نواكبها ولن نستطيع مواكبتها إلا من خلال تطوير تعليمنا والارتقاء به لتصبح مخرجاته مؤهلة للدفع بنا لمواجهة المستقبل ضمن منظومة متكاملة تحقق تطلعاتنا.