إجراءات التقشف تخفض أعمال شركات التشييد البريطانية

أظهرت الإحصاءات الصادرة البارحة الأولى في بريطانيا تضرر شركات التشييد من إجراءات التقشف الحكومية، حيث شهد الربع الثاني من العام الحالي تراجعا كبيرا في طلب المشاريع العامة على خدمات شركات التشييد.
وانخفض إجمالي طلبات التشييد الجديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 16.3 في المائة عن الربع الأول ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 1980 بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية. وانخفض الطلب على خدمات بناء المساكن العامة بمقدار الثلث تقريبا كما تراجع الطلب على خدمات مشاريع الأشغال العامة باستثناء البنية الأساسية.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن هيوارد أرشير من مؤسسة ''آي إتش إس جلوبال إنسايت'' للاستشارات الاقتصادية القول إن ''قطاع التشييد يواجه بيئة صعبة للغاية، حيث إنه يواجه خطر التراجع الكبير في النشاط خلال الشهور المقبلة. وبشكل عام فإن إجراءات الحكومة الائتلافية لخفض الإنفاق ستحد من الإنفاق على مشاريع البناء العامة والمدارس والمستشفيات والبنية الأساسية''.
وتراجع الطلب على مشاريع البنية الأساسية بنسبة 25.9 في المائة عن الربع الأول من العام الحالي وبنسبة 44.2 في المائة عن الربع الثاني من العام الماضي. في الوقت نفسه تراجع الطلب على بناء المساكن للقطاع الخاص بنسبة 8 في المائة في حين زاد الطلب على بناء المشاريع الصناعية الخاصة بنسبة 7 في المائة، وهو الفئة الوحيدة في قطاع التشييد التي سجلت نموا في الطلب.