تخلص البنوك السعودية من«منحنى المخصصات» يعزز الدخل والإيرادات

استطاع القطاع البنكي الخروج من منحنى مخصص الديون المشكوك فيها ومن منحنى الديون المعدومة ومعه تحسن وارتفع الدخل والإيراد بصورة قوية، ولكن السوق لم تتجاوب بصورة إيجابية كما يجب ويبدو أن الثقة لا تزال منخفضة في ربحية القطاع.
المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه. وفي القطاع البنكي تمت إضافة بعض المؤشرات المهمة والتي تعكس الضغوط التي يمر بها القطاع مع ظروف السوق.

قطاع البنوك السعودي حتى منتصف عام 2011
خلال الربع الثاني من عام 2011 حقق القطاع ربحا بلغ 6.823 مليار ريال نتج عنه نموا ربعيا بلغ 11.33 في المائة ونموا مقارنا بلغ 15.17 في المائة، نصفيا حقق القطاع ربحا بلغ 12.951 مليار ريال بنسبة نمو 10.36 في المائة. السابق كان متوافقا مع الإيرادات التي بلغت 12.596 مليار ريال بتراجع ربعي 4.99 في المائة ونمو مقارن 1.5 في المائة، ونصفيا حقق القطاع 25.853 مليار ريال بنسبة نمو 7.22 في المائة. المؤشر كان هابطا حيث بلغ 15479.54 بنسبة تراجع ربعي 7.1 في المائة (التوقعات عكس تحسن الربح والإيراد كانت إيجابية) وكان الهبوط المقارن 3.42 في المائة وهو مماثل للنصفي. البيانات الخاصة بالهامش كانت إيجابية ربعيا ومقارنا مما تعكس تحسن في السيطرة على المصاريف ربعيا. وبالنظر للقطاع ولمؤشرين مهمين هما العوائد التي تحصل عليها من الخدمات البنكية (دون الاستثمارات أو الفوائد) ومخصصات الديون (تجنب لتوقعات حول تعثر السداد) وبالتتالي الأولى عنصر إيجابي دخل والثانية تعتبر سلبية عنصر مصروف. الملاحظ أن الخدمات البنكية تزايدت خلال الفترة بالقيمة المطلقة وكنسبة من الربح والنمو كان موجبا ربعيا ومقارنا وحتى في منتصف العام كما هو واضح من الجدول رقم (2) وللقيمة المطلقة أو كنسبة من الربح وتمثل حصة مؤثرة في الربح. وبالنسبة لمخصصات الديون نجدها كانت متناقصة وبمعدلات كبيرة مما يفسر نمو الربحية في القطاع نتيجة لتكوين المخصصات وكون المخصص نسبة مؤثرة من الأرباح كما هو واضح من الجدول. المؤشر استمر الاتجاه السلبي في الكل حيث كان النمو الربعي سلبي من الربع الثاني و مقارنا حيث كان النمو المقارن سلبيا. وبالتالي وعلى وتيرة نصف العام نجدها سلبية وبمعدلات متوافقة. والسؤال هل المستقبل سيكون موجبا أم ستستمر المؤثرات السلبية في النمو؟ التوقعات تعتبر سلبية وإن كانت نتائج الربع الثاني قد أكدت بداية التحول للربحية ونموها في ظل نمو الإيرادات وتحسنها.
البنك السعودي للاستثمار
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 0.13 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا كبيرا بحوالي 856.84 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 0.13 في المائة و تراجعت مقارنا 3.99 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات تذبذبت مقارنة بالربح وعند 6.68 في المائة و2.58 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 12.91 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 416.171 مليون ريال بتحسن في النمو 876.06 في المائة والإيراد بلغ 1.01 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 6.19 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 940.41 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ استمرار حجم المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2011 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي نفس الوقت نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنت ومع تدهور تأثير المخصصات السلبي تحسنت الربحية. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
بنك الجزيرة
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 3.08 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا بحوالي 201.27 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 11.67 في المائة ومقارنا 8.79 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 1.34 في المائة و9.88 في المائة. النتيجة المتوقعة هي تحسن مكرر الربح عند موجب 45.52 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 126.489 مليون ريال بتحسن في النمو 272.88 في المائة والإيراد بلغ 0.673 مليار ونما هنا الإيراد بحوالي 0.36 في المائة وحسب هامش الربح تظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي نما بمعدل 271.56 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ تراجع المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي نفس الوقت نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنت كثيرا ومعها نما الربح بشكل قوي والهامش. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
بنك الراجحي
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 8.4 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا عند 3.62 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 3.87 في المائة ومقارنا 1.73 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات أعلى مقارنة بالربح وعند 6.11 في المائة و2.99 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 15.98 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 3.543 مليار ريال بتحسن في النمو 2.33 في المائة والإيراد بلغ 5.987 مليار ونما هنا الإيراد بحوالي 2.68 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التدهور من ارتفاع المصاريف والذي تراجع بمعدل 0.34 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ انخفاض المخصص عن مستويات محددة خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي نفس الوقت نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات تحسنت وهامش الفوائد استمرت في نفس مستوياتها الوضع عكس ثبات وتحسن ربحية البنك. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
بنك الرياض
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 12.78 في المائة وربحيا مقارنا حقق تراجعا سلبيا عند 9.16 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 1.51 في المائة ومقارنا 2.54 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات تذبذبت مقارنة بالربح وعند 10.42 في المائة و15.84 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 12.02 مرة وبمعدل بسيط . نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.577 مليار ريال بتحسن في النمو 8.75 في المائة والإيراد بلغ 3.457 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 2.76 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 5.83 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ تراجع المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2010 مقارنة بربعي 2009 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي نفس الوقت نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات والتي ثبتت وهامش الفوائد التي تحسنت كثيرا وبدرجة كافية لتدعم وتحسن الربحية. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
البنك السعودي الفرنسي
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 7.91 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا إيجابا عند 2.18 في المائة، في حين تحسنت الإيرادات ربعيا 0.44 في المائة وتحسنت مقارنا 1.12 في المائة.السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات أعلى مقارنة بالربح وعند 8.09 في المائة و2.55 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 11.36 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.49 مليار ريال بتحسن في النمو 1.34 في المائة والإيراد بلغ 2.554 مليار ونما هنا الإيراد بحوالي 4.16 في المائة وحسب هامش الربح تظهر لنا أن التراجع من ارتفاع المصاريف والذي تراجع بمعدل 2.71 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ تراجع المخصص لأرقام متدنية خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي نفس الوقت نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنت كثيرا وبدرجة كافية لتدعم الربحية. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
البنك العربي الوطني
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 18.6 في المائة وربحيا مقارنا أيضا حقق نموا عند 10.68 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 3.15 في المائة ومقارنا 4.19 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أعلى مقارنة بالربح وعند 15.52 في المائة و27.05 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 12.93 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.284 مليار ريال بتحسن في النمو 1.66 في المائة والإيراد بلغ 2.422 مليار وتحسن هنا الإيراد بحوالي 1.31 في المائة وحسب هامش الربح تظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 0.34 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ انخفاض المخصص بنسبة متوسطة خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تأثر ربحية البنك. وفي نفس الوقت نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات استمرت في مستواها وهامش الفوائد تحسنت جزئيا ومعها تحسن الربح. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
البنك السعودي
البريطاني (ساب)
الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 13.33 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا عند 90.61 في المائة، في حين تحسنت الإيرادات ربعيا 10.13 في المائة وتراجعت مقارنا 0.21 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا وثبت مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 6.67 في المائة وصفر في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 13.02 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 1.603 مليار ريال بتحسن في النمو 50.15 في المائة والإيراد بلغ 2.822 مليار ونما هنا الإيراد بحوالي 0.17 في المائة وحسب هامش الربح تظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 49.9 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ انخفاض المخصص لأرقام صغيرة خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي نفس الوقت نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنت كثيرا ومعها تحسن الربح. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
مجموعة سامبا المالية
الشركة حققت تراجعا ربحيا ربعيا 1.88 في المائة وربحيا مقارنا حقق تراجعا سلبيا بحوالي 9.69 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 4.6 في المائة ومقارنا 9.32 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 11.89 في المائة و12.28 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 10.64 مرة وهو الأفضل في القطاع. نصفيا نجد أن الربح أصبح 2.225 مليار ريال بتراجع في النمو 8.47 في المائة والإيراد بلغ 3.583 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 9.24 في المائة وحسب هامش الربح تظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 0.85 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ انخفاض المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما لا يفسر تراجع ربحية البنك. وفي نفس الوقت نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد ثبتت أيضا ولتحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.

البنك السعودي الهولندي
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 10.59 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا عند 5.11 في المائة، في حين تحسنت الإيرادات ربعيا 1.09 في المائة وتراجعت مقارنا 0.33 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 2.36 في المائة و11.89 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 11.78 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 501 مليون ريال بتحسن في النمو 4.34 في المائة والإيراد بلغ 1.115 مليار وتراجع هنا الإيراد بحوالي 0.16 في المائة وحسب هامش الربح تظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 4.51 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ انخفاض المخصص لأرقام منخفضة خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي نفس الوقت نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات وهامش الفوائد تحسنت كثيرا وبدرجة كافية لتحد من تأثير المخصصات السلبي. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
بنك البلاد
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 47.28 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا عند 148.73 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 9.58 في المائة ونمت مقارنا 24.04 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 1.79 في المائة و6.33 في المائة. النتيجة المتوقعة هي تحسن مكرر الربح عند 40.1 مرة . نصفيا نجد أن الربح أصبح 137.126 مليون ريال بتحسن في النمو 60.54 في المائة والإيراد بلغ 0.646 مليار وتحسن هنا الإيراد بحوالي 17.92 في المائة وحسب هامش الربح تظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 36.14 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ انخفاض المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي نفس الوقت نجد أن عنصري الدخل وهما الإيرادات من الخدمات والذي تذبذب وهامش الفوائد التي ثبتت. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
بنك الإنماء
الشركة حققت نموا ربحيا ربعيا 45.95 في المائة وربحيا مقارنا حقق نموا عند 3007.91 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 17.4 في المائة ونمت مقارنا 76.32 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا وسلبا مقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 1.02 في المائة و8.29 في المائة. النتيجة المتوقعة هي تحسن مكرر الربح عند 57.47 مرة. نصفيا نجد أن الربح أصبح 172.727 مليون ريال بتحسن في النمو 340.58 في المائة والإيراد بلغ 0.569 مليار وتحسن هنا الإيراد بحوالي 121.72 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التحسن من انخفاض المصاريف والذي تحسن بمعدل 208.51 في المائة. ختاما بالنظر إلى ثلاثة مؤشرات كنسبة للربح وهي مخصص خسائر الائتمان والإيرادات من الخدمات البنكية وأخيرا هامش الفوائد (الفرق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض). الملاحظ انخفاض المخصص خلال الربعين الأولين من عام 2010 مما يفسر تحسن ربحية البنك. وفي نفس الوقت نجد أن عنصري الدخل هما الإيرادات من الخدمات التي تذبذبت وهامش الفوائد التي ثبتت. النتائج تعكس وضعا متباينا في التقييم من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح مقارنا وربعيا.
مسك الختام
نتائج القطاع البنكي تظهر تحسن ونمو الإيرادات والربحية ولكن معها تراجعت أسعار الأسهم في السوق وكان التفاعل سلبي معاكسا وغير متوقع في ظل التحسن الذي تعايشه السوق السعودية.