أوروبا تكثف الجهود في مواجهة أزمة البورصات والديون

يسرع قادة منطقة اليورو جهودهم وتحركاتهم في مواجهة العاصفة التي تهب على أسواق المال العالمية، مع انعقاد قمة أزمة فرنسية ألمانية الأسبوع المقبل وتعهد باريس وروما بالعمل على وجه السرعة لمعالجة العجز في ميزانيتيهما.
وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيبحثان الثلاثاء في "اقتراحات مشتركة بشأن إصلاح حكم منطقة اليورو" خلال اجتماع قمة في باريس.
وتتزامن هذه التعبئة الجديدة في فرنسا وألمانيا مع تسجيل البورصات العالمية تدهورا زاد من حدته تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني الجمعة، فيما فرنسا تجد نفسها في الخطوط الأمامية للأزمة في منطقة اليورو.
وتعرضت المصارف الفرنسية لهجمات المضاربة في البورصات كما ظهرت شكوك بشأن قدرة فرنسا على الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني الممتاز "ايه ايه ايه" الذي تمنحه وكالات التصنيف الائتماني للدول الأكثر موثوقية على صعيد الديون.
وتضاف هذه المخاوف إلى الوضع في إيطاليا وإسبانيا الذي أرغم البنك المركزي الأوروبي على التدخل في الأسواق لإعلان استعداده لإعادة شراء سندات ديونهما.
وأصدرت فرنسا وإيطاليا في الساعات الأخيرة مواقف علنية سعيا لإقناع المستثمرين بتصميمهما على الحد من العجز في ماليتهما العامة وخفض ديونهما الكبيرة.
وفي إيطاليا تعهد وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي الخميس باعتماد تدابير تقشف جديدة "قوية جدا" الأسبوع المقبل لتحقيق توازن في الميزانية في 2013 بدلا من 2014.
وهذا يعني بصورة خاصة خفض العجز الإيطالي من 3,8 في المئة أو 3,9 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة إلى الصفر خلال سنتين.
ووصلت ديون روما، القوة الاقتصادية الثالثة في منطقة اليورو، إلى نحو 1900 مليار يورو ما يمثل 120 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي.
غير أن تريمونتي لم يكشف تفاصيل حول مضمون الإجراءات مكتفيا بالإشارة إلى اقتراحات البنك المركزي الأوروبي الذي أوصى بالحد من تكاليف البيروقراطية وإقرار برنامج خصخصة وتحرير الاقتصاد وإصلاح المساعدات الاجتماعية ورواتب التقاعد.
وتأمل الحكومة الإيطالية في الإعلان عن إجراءات قبل 17 آب (أغسطس).
من جهته، قطع ساركوزي أجازته الأربعاء لترؤس اجتماع أزمة حول الاقتصاد ووعد باتخاذ تدابير قبل 24 آب (أغسطس) لخفض العجز العام لضمان احتفاظ فرنسا بالتصنيف الائتماني "ايه ايه ايه" الذي تمنحها اياه وكالات التصنيف المالي.
وأعلن ساركوزي أن "الالتزامات بخفض العجز في الميزانية العامة ثابتة وسنفي بها أيا كان تطور الوضع الاقتصادي".
وتعهدت فرنسا بخفض عجزها العام الذي بلغ 5,7 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، إلى 4.6 في المائة العام المقبل و3 في المائة في 2013.
غير ان هذه التعهدات لم تطمئن على ما يبدو البورصات الأوروبية التي أغلقت الأربعاء على تراجع كارثي حيث خسرت باريس وفرنكفورت ومدريد أكثر من 5 في المائة وميلانو 6,6 في المائة. وساهم الإعلان عن قمة ساركوزي وميركل الأسبوع المقبل في إنعاش البورصات الخميس.
ولا تزال المخاوف قائمة من اتساع أزمة الديون التي طاولت اليونان والبرتغال وإيرلندا.
وفي هذا السياق خفضت وكالة فيتش الأربعاء تصنيف قبرص التي تعاني أزمة اقتصادية وسياسية، درجتين إلى "بي بي بي"، بعد إجراء مماثل اتخذته وكالتا موديز وستاندارد آند بورز في السابق.
وتؤكد الحكومة القبرصية أن خطة التقشف التي تعتزم تقديمها في 25 آب (أغسطس) للبرلمان ستسمح بتصحيح أوضاعها بحلول 2012 بدون أن تكون بحاجة إلى خطة إنقاذ أوروبية، غير أن بعض المراقبين لا يرون أن هذه الخطة ستكون كافية.