تراجع الصادرات في الولايات المتحدة يثير مخاوف من وقوع الأسوأ

سجلت الولايات المتحدة تراجعا في الصادرات على مدى شهرين ما بعث مخاوف من تفاقم وضع الاقتصاد الأول في العالم مع خسارته دعم الطلب الأجنبي بعد تراجع الاستهلاك المحلي.
وتراجعت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة في حزيران (يونيو) وهو ما لم يسجل منذ الانكماش الاقتصادي في 2008-2009، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 0.5 في المائة في أيار (مايو).
وأدى هذا التراجع إلى ارتفاع العجز التجاري الأمريكي في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) إلى ما فوق خمسين مليار دولار لأول مرة منذ خريف 2008.
وقالت جمعية التصنيع الأمريكية (أيه أيه إم) وهي مجموعة ضغط تضم الصناعيين ونقابات القطاع الصناعي إن "زيادة العجز التجاري ليست عاملا يساهم في استحداث وظائف في أمريكا. إن العجز التجاري في حزيران (يونيو) تخطى كل التوقعات تقريبا وهو دليل جديد على أن اقتصادنا في تراجع".
والقطاعات الأكثر تأثرا بتراجع الصادرات هي قطاعات التجهيزات وفي طليعتها التجهيزات المعلوماتية والآلات الصناعية، فضلا عن المواد المستخدمة في الصناعة (البلاستيك والقطن والمشتقات النفطية المكررة والمواد الكيماوية وغيرها) والزراعة.
وأبدى خبراء الاقتصاد مخاوف من انعكاس هذا التراجع على النمو الاقتصادي بعدما كان نشاط الاقتصادات الناشئة مستمرا في مطلع السنة في دعم أداء التصدير الذي شكل واحة ازدهار وسط أوضاع اقتصادية مأزومة.
غير أن ايان شيفردسون من شركة "هاي فريكونسي ايكونوميكس" للدراسات رأى أن هذا الوضع تغير وقال "يبدو أن ارتفاع الصادرات الذي سجل في الشتاء وحتى الربيع انتهى".
وتمكنت الشركات المصدرة في تلك الفترة من رفع رقم أعمالها بفضل الأسعار التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 بحسب إحصائيات حكومية. غير أن نسبة زيادة الأسعار عادت وتراجعت إلى حد كبير ولم تتخط 0.2 في المائة في أيار (مايو) و0.1 في المائة في حزيران (يونيو).
وكان محللو شركة "ار دي كيو ايكونوميكس" للدراسات يتوقعون تخفيض توقعات النمو للفصل الثاني من السنة بمقدار 0.4 نقطة، علما أن تقديرات النمو لا تزيد حاليا على 1.3 في المائة بالمقارنة بالفصل نفسه من العام الماضي، بعد تسجيل معدل 0.4 في المائة في الفصل الأول من السنة.
وخفض مصرف باركليز البريطاني تقديراته للفصل الثاني إلى 0,6 في المائة على أثر أرقام التجارة الخارجية الأمريكية.
وقالت ريبيكا بلانك وكيلة وزارة التجارة "إننا في ظرف دقيق بالنسبة للاقتصاد العالمي".
وتسجل الاستطلاعات لدى مديري المبيعات والصناعيين التي تعتبر مؤشرات مبكرة إلى النمو، أرقاما مخيبة للآمال في أوروبا والصين منذ أيار (مايو)، فيما لا تزال تبعات الزلزال والتسونامي في آذار (مارس) الماضي تلقي بثقلها على معنويات المقاولين في اليابان.
وفي ظل هذه الأوضاع تبقى الولايات المتحدة مدعومة بضعف سعر الدولار الذي تراجع بشكل كبير خلال الفصل الأول من السنة بالنسبة لعملات كبار شركائها التجاريين، ثم سجل تراجعا إضافيا طفيفا في الفصل الثاني.
وأوضح ارون سميث من معهد موديز اناليتيكس أن "تراجع عملتنا ينبغي أن يرفع الصادرات ويضغط على الواردات لخفضها مع الوقت".
وأضاف "لكن حتى لو حصل تحسن في الميزان التجاري يساعد على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي، فإن هذا الدعم القصير الأمد قد يتبدد إزاء ضعف الاقتصاد العالمي".
وصدر الخميس مؤشر آخر هو أعداد طالبي مساعدات البطالة التي واصلت تراجعها منذ مطلع آب (أغسطس)، ما أظهر أن تباطؤ النشاط لم يحمل أرباب العمل على تخفيض عدد موظفيهم في الوقت الحاضر.