حجوزات فنادق «مركزية مكة» مغلقة لـ 5 أعوام مقبلة

قدرت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، نسبة الوحدات الفندقية المحجوزة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان للخمسة أعوام مقبلة بأكثر من 80 في المائة، مبينة أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات للأجنحة في تلك المنطقة التي بلغ في متوسطها نحو 300 ألف ريال خلال شهر رمضان، إلا أن حجم الطلب عليها قد يفوق المعروض حالياً.

وتأتي تلك الأسعار كدافع للمواطنين الذين يقطنون وحدات سكنية في الأحياء الواقعة في مناطق لا تبعد سوى بضعة كيلو مترات عن الحرم المكي لإخلاء شققهم خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان على وجه التحديد، وتأجيرها لأسر قادمة من مناطق سعودية أو خليجية بأسعار قد تصل إلى معدلات تقارب أو تساوي قيمة إيجار الشقة سنوياً، وهو الأمر الذي وصفته اللجنة العقارية بالمخالف للأنظمة العقارية التي لا تسمح بإيجار الوحدات السكنية بعقود من الباطن.

#2#

وتفضل خاصة العائلات الخليجية بشكل عام، الذين يفدون على هيئة مجموعات، أن يقطنوا في سكن واحد يجمعهم معا، ويجعل من رمضان فرصة للالتقاء وتعميق أواصر صلة الرحم، إلا أنهم يصدمون بواقع حجم وعدد أفراد أسرتهم الكبير، الذي يحول بينهم وبين إمكانية استئجار غرفة فندقية بعدد الأشخاص أينما كان الموقع من مكة، الأمر الذي يجعلهم بين خيارين، إما التوجه إلى مدينة جدة للسكن أو إلى الطائف، وهما المدينتان اللتان لا يفصل بينها وبين مكة المكرمة سوى مسافة ساعة بواسطة التنقل عبر السيارة، وأما الخيار الثاني فيتمثل في استئجار منازل بعض المقيمين في مكة الذين تركوا منازلهم وذهبوا للسكن في المحافظات المجاورة لدى أقاربهم مستغلين تزامن شهر رمضان مع دخول فترة الإجازة الصيفية.

ويسعى المقيمون من أهل مكة المكرمة من خلال تأجير مساكنهم للقادمين من خارج مكة، إلى تحقيق معادلة بين ارتفاع حجم إيجار مسكنهم السنوي، وبين رغبتهم في تحقيق لو جزء بسيط من الأرباح على أقل تقدير، حيث إن سعر الشقة المكونة من خمس غرف في بعض الأحياء القريبة من الحرم المكي الشريف يصل فيها مبلغ الإيجار للعشر الأواخر من شهر رمضان نحو 35 ألف ريال، وهو الرقم الذي يعادل تقريباً قيمة الإيجار السنوي للشقة، التي بالمعتاد يجبر ساكنها من قبل المالك الأساسي على إخلائها في موسم الحج.

وقال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "إن الوحدات الفندقية في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف مؤجرة تقريباً لنحو ثلاثة إلى خمسة أعوام قادمة، على الرغم من ارتفاع أسعار الإيجار فيها"، مبيناً أن إيجار الجناح الفندقي في هذه المنطقة يراوح في أدنى مستوياته بين 280 و300 ألف ريال لشهر رمضان، وأن إيجار الغرفة الفندقية يظل متأرجحاً بين 60 و80 ألف ريال للعشر الأواخر فقط من الشهر.

وحذر أبو رياش، من قيام بعض المواطنين من القيام بتأجير الوحدات المستأجرين لها بعقود من الباطن ودون معرفة المالك الأساسي، مشيراً إلى أن الأمر مخالف؛ أولا لكونه أجرى عقداً من الباطن ودون الرجوع إلى المالك الأساسي، وثانياً لمخالفته الأنظمة والقوانين التي تنص على وجوب وجود التراخيص الصادرة من الجهات المعنية، ويؤهل تلك الوحدات لتكون وحدات سكن موسمي ويمكن للمعتمرين أو الحجاج السكن فيها.

وتابع أبو رياش: "إن بعض الوحدات السكنية رغم أن إيجارها السنوي يصل إلى أكثر من 50 ألف ريال سنويا، إلا إن ملاكها يقومون بتأجيرها بأسعار منخفضة مقابل الاشتراط في عقد الإيجار على المستأجر أن يخليها في شهر رمضان وفي شهر الحج، وذلك لكي يتمكن المالك الأساسي من الاستفادة من قيمة الأجرة الموسمية"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعمل به في مكة المكرمة منذ 35 عاماً مضت، خاصة في المساكن التي كانت في المنطقة المركزية من السابق، والتي تمت إزالة الآلاف منها حالياً لصالح مشاريع تطويرية عمرانية وتنموية.

وأبان أبو رياش أن على الراغبين في الحصول على وحدات سكنية دائمة ألا يتجهوا إلى المناطق التي تكاد تكون شبه مخصصة للإسكان الموسمي، وذلك لغلاء أسعار الإيجار في تلك الوحدات السكنية في حال رغبة المقيم في مكة الاستئجار لمدة عام كامل دون أن يقع تحت شرط إلزامية إخلاء الوحدة خلال المواسم، مشيراً إلى أن سعر إيجار الوحدة السكنية الدائم في المناطق الموسمية يصل إلى نحو 200 ألف ريال لشقة مكونة من أربع إلى خمس غرف بمنافعها، وذلك بالمقارنة بفترة الموسم خاصة الحج، الذي يبلغ فيه قيمة سكن الحاج في غرفة يشاركه فيها عدة أشخاص نحو خمسة آلاف ريال.

وأكد أبو رياش أن المعمول به حالياً في مكة المكرمة فيما يتعلق بإخلاء الوحدات السكنية خلال المواسم الدينية بعد إيجارها بأسعار متواضعة، يعد من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الرساميل إلى مكة المكرمة، داعياً المقيمين إلى التوجه إلى مناطق بعيدة عن المنطقة المركزية أو العزيزية أو المناطق الأخرى الموسمية، والتوجه إلى مناطق السكن الدائم التي تعد بعيدة نوعاً ما عن الحرم المكي الشريف بمسافة لا تقل عن نحو عشرة كيلو مترات.

ويرى أبو رياش أن الحل لأزمة السكن الدائم في مكة المكرمة في ظل تقلص مساحتها المنبسطة التي تسمح بإنشاء الدور السكنية، يتمثل في أن تسمح أمانة العاصمة المقدسة خاصة للمخططات الطرفية بزيادة عدد الطوابق المتكررة، الأمر الذي في حينه سيزيد من حجم العرض مقابل الطلب، ويجعل من مناطق السكن الموسمي خالية ومخصصة للأغراض التي أنشأت من أجلها، كما سيساهم الأمر في خفض أسعار الإيجارات على المواطنين التي أثقلت كاهلهم وأجبرتهم على الرضوخ تحت طائلة شروط الخروج الموسمي بعد أن تمتعوا لنحو تسعة أشهر بإيجار منخفض يصل إلى أقل من النصف تقريباً من قيمة إيجار سكن دائم في أي من مخططات العاصمة المقدسة.