اليوم.. اجتماع لجنة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط ترقب المستثمرين

تجتمع اليوم لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط ترقب المستثمرين الذين ينتظرون منها إجراءات تريح الاقتصاد الأول في العالم بعد سلسلة من النكسات التي لحقت به.
وستكون المهمة في غاية الصعوبة والدقة بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي؛ إذ إنه مطالب برفع معنويات المستثمرين والمقاولين واختيار صيغ مقبولة لدى رافضي التضخم، في بيان يصدر اليوم.
وتزداد هذه المهمة صعوبة بعد قرار وكالة "ستاندارد آند بورز" الجمعة في تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من العلامة العليا "AAA" إلى "AA+"، ما أثار بلبلة وقلقا كبيرين في الأسواق المالية.
وأصدر قادة الاحتياطي الفيدرالي في تصريحاتهم النادرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة إشارات توحي بالإبقاء على السياسة المالية الحالية بعد الاجتماع اليوم، مع إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية قريبة من الصفر في المائة والإبقاء على الدعم الثابت للاقتصاد بالسيولة.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أتلانتا الذي يصنف في وسط لجنة السوق المفتوحة المكلفة تحديد السياسات المالية، ملخصا الوضع في نهاية تموز (يوليو) "انتظروا وسوف ترون". وامتنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي عن الإدلاء بأي تصريح منذ منتصف تموز (يوليو)، بعدما أبدى استعداده للتحرك سواء حيال تدهور الوضع أو حيال أي توجه تضخمي، مؤكدا للبرلمانيين "علينا التصدي لأي احتمال، لا نعرف الاتجاه الذي سيسلكه الاقتصاد".

وتبين منذ ذلك الحين أن الاقتصاد الأمريكي اضعف مما كان يعتقد. وقد أصدرت الحكومة في نهاية تموز (يوليو) أرقاما جديدا أظهرت أن النمو تراجع خلال النصف الأول من السنة إلى ما دون 1 في المائة بالمقارنة مع العام السابق، وهو ما أكدته أرقام النشاط الاقتصادي في تموز (يوليو) بشكل إجمالي.
وقال توني فراتو المستشار الاقتصادي لدى شركة (هاميلتون بلايس ستراتيجيز) إن "على ضوء توارد مؤشرات اقتصادية ضعيفة بشكل متواصل، يمكن أن نتوقع أن تدرس لجنة السوق المفتوحة على الأقل دورة جديدة من التليين المالي"، ما يعني ضخ سيولة في النظام المالي. ولا يدرج فحوى هذا النوع من المناقشات عادة في البيان الختامي للاجتماعات، كما أنه من غير المرجح أن ينقل البيان المناقشات التي ستجري بشأن تبعات تخفيض العلامة المالية الأمريكية.
ومن أعضاء اللجنة العشرين، يعارض اثنان علنا فكرة اتخاذ إجراءات جديدة لتحريك الوضع المالي وهما ريتشارد فيشر وتشارلز بلوسر، فيما يعلن عضو ثالث هو نارايانا كوشرلاكوتا أن أولويته تبقى التضخم.
وما يعزز موقف هؤلاء الأرقام التي صدرت أخيرا وأشارت إلى تراجع البطالة في تموز (يوليو) إلى نسبة 9.1 في المائة، في حين تتراوح تقديرات التضخم بين 2.6 في المائة إذا ما أدرجت فيه الطاقة والمواد الغذائية، ما يجعله يفوق أهداف الاحتياطي الفيدرالي، و1.3 في المائة إذا ما تم استثناؤها منه، ما يجعله منطقيا أكثر.
ودون الخوض في السياسة، أمام الاحتياطي الفيدرالي إمكانات أخرى.
ويؤكد جويل ناروف من مكتب "ناروف" للاستشارات الاقتصادية أن في وسع البنك المركزي أن يبدي "استعداده لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول مما هو متوقع". من جهته، ذكر جيفري كندريك من دار "نومورا" للسمسرة إمكانية "الالتزام بالإبقاء على حجم حصيلة الاحتياطي الفيدرالي" أي قيمة الأصول التي اشتراها من المصارف بهدف تحفيز الإقراض.