محللون: تأثيرات محدودة للتصنيف الائتماني الأمريكي على اقتصادات الخليج

أكد محللون محدودية تأثير تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA+ على الاقتصادات الخليجية، نظراً لعدم وجود استثمارات خليجية بسندات الخزانة الأمريكية، فيما وصل الأمر بالبعض إلى اعتبار ذلك أمراً إيجابيا لاقتصادات المنطقة كونه سيدفع الاستثمارات إلى الاقتصادات القوية وعلى رأسها المنطقة الخليجية.
وأشار الدكتور همام الشماع مستشار اقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في حوار مع مباشر إلى أن تأثير تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة متفاوت على الدول بالمنطقة الخليجية بحسب استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، مؤكدا أن الإمارات ليس لديها استثمارات بهذه السندات.
وقال إن المركزي الإماراتي سبق وأن أكد أنه ليس لديه استثمارات بسندات الخزانة الأمريكية، كما أن البنوك الخاصة والتجارية ليس لديها أي استثمارات بها كذلك جهاز أبو ظبي للاستثمار لا يستثمر بسندات الخزانة الأمريكية.
فيما يرى الشماع أن السعودية ستكون الأكثر تأثراً نظرا لاستثماراتها الكبيرة في سندات الخزانة الأمريكية.
من ناحية أخرى وبخلاف تأثير الاستثمارات بالسندات حصر الشماع تأثير التخفيض على الاقتصادات الخليجية في التأثير على أسعار النفط.
وفسر الشماع تراجعات الأسواق الخليجية على أنها رد فعل أولية على القرار، مشيرا إلى أن التأثير لن يستمر لأكثر من ستة أشهر، بالتالي فهذه التراجعات مؤقتة، ولفت إلى أن الأسواق الإماراتية وصلت إلى القاع من قبل لذا فمن المستبعد أن تستمر في تراجعاتها.
وعبر الشماع عن تفاؤله في كلمته لمعلومات مباشر بسرعة تعافي الاقتصادي الأمريكي بسبب أمرين أولهما انخفاض أسعار النفط نتيجة قرار وكالة الطاقة الدولية بضخ 2 مليون برميل إضافية وتزامنه مع هذا التخفيض سيدفع أسعار النفط للتراجع بين 65 إلى 75 دولارا مما سيساعد على سرعة التعافي للولايات المتحدة، والسبب الثاني من وجهة نظر الشماع هو أن تراجع الدولار سيؤدي إلى زيادة الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية لأنها ستصبح رخيصة مما سيوفر أرصدة ستدعم الموقف بالنسبة للديون الأمريكية.
وأكد عميد كنعان مدير عام الجزيرة للخدمات المالية لمباشر أن تخفيض التصنيف الائتماني له آثار مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات الدول الخليجية، المباشرة وتتعلق باستثمارات الدول الخليجية بسندات الخزانة الأمريكية وتأتي على رأسها السعودية، وغير مباشرة وتكمن في التأثير على أسعار النفط المقوم بالدولار بالإضافة إلى انخفاض أسعار الدولار الذي ترتبط به عملات الدول الخليجية فيما عدا الكويت التي ترتبط بسلة عملات، مشيرا إلى أن هذا التأثير ينعكس على الأسواق المالية الخليجية بالضرورة.
وأشار كنعان إلى أن المركزي الإماراتي أكد عدم وجود استثمارات له بالسندات الأمريكية، إلا أنه ليس من المعلوم إذا ما كانت الصناديق السيادية الإماراتية والبنوك المحلية لها استثمارات بهذه السندات أم لا.
وعن توقعاته لمدى الأزمة توقع كنعان أن تستوعبها الأسواق على المدى القريب، متوقعاً أن يتم التعامل معها وعلاجها، لافتا إلى أن استمرارها قد يؤدي لآثار كارثية.
على الجانب الآخر، قال الدكتور طارق كوشك عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز لمعلومات مباشر، إنه ما زال هناك جهل بالعالم العربي، مؤكدا أن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ليس جديدا ومعلوم للمتخصصين منذ سنوات، نظرا لأن الولايات المتحدة تقوم بطباعة الدولارات دون وجود غطاء من الذهب لها.
ويرى كوشك أن العلاقة بين الاقتصادين الأمريكي والخليجي يجب أن تكون عكسية كون تراجع الاقتصاد الأمريكي يعني اتجاه الاستثمارات إلى الاقتصادات القوية التي يأتي على رأسها المنطقة الخليجية وخاصة السعودية، مدللا على ذلك بأنه في فترة 1998-2001 كانت الولايات المتحدة في أوج انتعاشها الاقتصادي، فيما تكبدت السعودية 600 مليار ريال من الديون وكانت تعاني الانكماش، فيما الولايات المتحدة تعاني الآن والسعودية لديها فوائض ضخمة تصل إلى تريليوني دولار احتياطيات بالخارج.
وأشار كوشك إلى أن تخفيض التصنيف للولايات المتحدة يعني تراجع سعر الدولار، بالتالي سعر النفط سيكون بسعر أعلى مما يفيد دول المنطقة.
وأرجع كوشك تراجعات الأسواق الخليجية إلى أمرين هما عدم نضج هذه الأسواق وتحركها وفقا لسياسة القطيع وترديد المحللين تحليلات غير صحيحة تؤكد الارتباط الكبير بالأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.
كذلك رأى الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب أن قرار ستاندرد آند بورز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية لم يكن مفاجئا نظرا إلى الإنفاق الحكومي المفرط والمستوى القياسي الذي بلغه الدين الأمريكي، لكنه أكد أن تأثير هذا القرار سيكون محدودا على الاقتصادات الخليجية التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة.