وكالات تصنيف عالمية تتوقع أزمة مالية جديدة في آسيا

توقعت مؤسسة "ستاندارد اند بورز" أمس، أن أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل أقوى من الأزمة السابقة، ولا سيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الأسواق الخارجية أو ما زالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008 - 2009.
وأضافت المؤسسة التي أثارت غضب واشنطن في مطلع الأسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من "AAA" إلى "AA+" أنها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات، لكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في آسيا المرة المقبلة إذا ثبت خطأ افتراضاتها. وقالت ستاندارد اند بورز: "إذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدي إلى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق". وتابع قائلا "من المرجح أن تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر سلبية مما شهدته من قبل وأن عددا أكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك".
وقالت ستاندارد اند بورز: إنها تفترض أن من غير المحتمل أن تؤدي أزمة الديون الأوروبية ومشكلات ديون واشنطن إلى "خلل مفاجئ" في الأنظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسة. وأضافت أنه على هذا الأساس فإن تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
من جهتها، حذرت موديز انفستورز سيرفيس اليابان من أن التدخل غير الفاعل في أسواق الصرف سيؤثر سلبا على تصنيفها السيادي ولن يساعدها على إصلاح أحوالها المالية حتى مع محاولة واضعي السياسات بمجموعة السبع إظهار تضامنهم في مواجهة اضطراب السوق جراء مشاكل الدَّين في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويثقل كاهل اليابان دين عام يعادل مثلي حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار، وجاءها التحذير بعد أيام من فقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز AAA لدى "ستاندرد اند بورز".
وأبدى وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا استعداد طوكيو لمواصلة التدخل في سوق الصرف لوقف صعود الين، مشيرا إلى اتفاق مجموعة السبع على التصدي المشترك لأي تحرك مبالغ فيه أو عشوائي لسعر الصرف.
وقالت "موديز": إن تدخل اليابان المنفرد في سوق الصرف وإجراءات التيسير النقدي في الأسبوع الماضي دفع الين للهبوط مقابل الدولار في أول الأمر، لكن اتضح أن هذا التأثير لن يدوم طويلا ويؤثر سلبا على الاقتصاد والتصنيف الائتماني للبلاد.
وقالت: "قوة الين تقلص قدرة الصادرات اليابانية على المنافسة وتعرقل قدرة الاقتصاد على مواصلة الانتعاش من الركود العالمي في 2009".
وقالت "موديز" في بيان أمس: إن العملة والسياسة النقدية لم يحلا المشاكل الأكبر التي تطارد اليابان مثل التكلفة العالية لإعادة الإعمار بعد الزلزال وكارثة المحطة النووية إلى جانب الإصلاحات الملحة لنظام الرعاية الاجتماعية كي تستعيد البلاد صحتها المالية.
ووضعت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى جميعا نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف الائتماني لليابان التي تسعى لتحقيق توازن بين الحاجة لدعم اقتصادها الذي تعرض لزلزال مدمر في آذار (مارس) وإصلاح أحوال ماليتها العامة وهى الأسوأ بين دول مجموعة السبع.