تصنيف أمريكا يرعب الأسواق.. وأوباما يطمئن العالم: مشكلاتنا قابلة للحل

في أقل وصف يمكن إطلاقه على ما أصاب أسواق العالم أمس بسبب خفض تصنيف أمريكا الائتماني، تملك الرعب المستثمرين، مما هبط ببورصات العالم الخاصة بالنفط والأسهم إلى مستويات غير متوقعة، حيث هوت الأسهم الأمريكية أمس وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بأكثر من 6 في المائة، مسجلا أكبر انخفاض خلال ثلاثة أعوام؛ بسبب تفاقم المخاوف من الركود بعد خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز. وبفعل التكالب على البيع وسط تداولات كثيفة سجل ''ستاندارد آند بورز'' أسوأ يوم له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008 مع تراجع كل سهم على المؤشر. وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت للنفط الخام أكثر من 5 في المائة أمس، في أدنى إغلاق لها منذ شباط (فبراير) الماضي. وفي لندن تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت (تسليم سبتمبر) 5.15 في المائة عند الإغلاق، وهو أدنى إقفال منذ 18 شباط (فبراير) الماضي. ورغم تأكيدات أوباما على أن مشكلات الاقتصاد الأمريكي قابلة للحل، إلا أن ذلك لم يمنع أونصة الذهب من الوصول إلى أعلى سعر سجلته في التاريخ، حيث وصلت في تعاملات أمس إلى 1700 دولار. وفي هذا الجانب يؤكد محللو ''جي بي مورغان'' أن الأسوأ بالنسبة للذهب سيكون القادم بتوقعات وصول الذهب إلى 1800 دولار للأونصة، و2500 دولار للأونصة في نهاية 2011 على أقصى تقدير. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أكد لوسائل الإعلام أمس أنه سيطرح عددا من المقترحات لخفض العجز الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبها، توقعت مؤسسة ''ستاندارد آند بورز'' أمس، أن أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل أقوى من الأزمة السابقة، ولا سيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الأسواق الخارجية أو ما زالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008 - 2009.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

#2#

هوت الأسهم الأمريكية أمس وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 6 في المائة، مسجلا أكبر انخفاض خلال ثلاثة أعوام، بسبب تفاقم المخاوف من الركود بعد خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز.
وبفعل التكالب على البيع وسط تداولات كثيفة سجل "ستاندرد آند بورز" أسوأ يوم له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008، مع تراجع كل سهم على المؤشر.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى 634.76 نقطة أي 5.55 في المائة ليغلق عند 10809.85 نقطة. وهوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 79.92 نقطة أي 6.66 في المائة إلى 1119.46 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع 174.72 نقطة أي 6.90 في المائة ليغلق عند 2357.69 نقطة.
من جهته دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس عن وضع بلاده الائتماني بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة، مؤكدا أن مشكلات الاقتصاد الأمريكي "قابلة للحل" ولكن يلزمها الإرادة السياسية.
ووسط تدهور البورصات العالمية، كشف أوباما أنه سيطرح عددا من المقترحات لخفض العجز الأمريكي "خلال الأسابيع المقبلة، وقال إن الولايات المتحدة ستبقى دائما بلدا بتصنيف AAA، وهو أعلى تصنيف ائتماني، داعيا الجمهوريين إلى الموافقة على زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء.
وفيما كان أوباما يدلي بتصريحاته سجل مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية انخفاضا شديدا بلغ 4.5 في المائة الإثنين، ليصل إلى مستوى أقل من 11000 نقطة، وسط استمرار الأسواق في عمليات البيع العالمية للأسهم بسبب خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني. وهذه أول تصريحات علنية يدلي بها الرئيس حول قرار وكالة ستاندرد آند بورز يوم الجمعة، تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من AAA إلى درجة AA+ لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة إن النزاع السياسي في واشنطن بين أوباما والجمهوريين بما فيهم حزب الشاي المحافظ، يمكن أن يشل قدرة الولايات المتحدة على حل أزمتها المالية.
إلا أن أوباما أكد أن المستثمرين العالميين ما زالوا يعتبرون الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي واحدا من أكثر الاستثمارات أمانا في العالم.
وقال أوباما "مهما قالت بعض الوكالات، فقد كنا دائما وسنبقى دائما في مستوى AAA". إلا أنه اعترف بأن المعركة الحزبية الضارية التي تدور في واشنطن تعيق جهود إصلاح الاقتصاد الأمريكي، ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ الاتحاد للتوصل إلى حل متوازن لتخفيف العجز الذي يتوقع أن يصل إلى 1.6 ترليون دولار هذا العام. وأضاف "إليكم الأخبار الجيدة: إن مشكلاتنا قابلة للحل الفوري. ونحن نعلم ما الذي يجب أن نفعله لحلها".
وقال الرئيس إن الحل لمشكلات العجز في الميزانية الأمريكية هو مزيج من زيادة الضرائب على أكثر الأمريكيين ثراء، وخفض ضئيل لنفقات برامج الصحة التي تديرها الحكومة، والتي تعاني زيادة التكاليف مثل برنامج "ميدكير" لرعاية الكبار صحيا.
وأوضح أن "تطبيق هذه الإصلاحات لا يتطلب أية خطوات جذرية. وكل ما يحتاج إليه هو المنطق وتقديم التنازلات". وكانت هذه المعادلة جزءا من الاقتراح الذي قدمه أوباما للجمهوريين الذين رفضوا أي زيادة للضرائب، كما رفض حلفاؤه الديمقراطيون أي خفض لنفقات الرعاية الصحية أو غيرها من جوانب شبكة الأمان الاجتماعية الأمريكية.
وأضاف "إن المشكلة لا تكمن في عدم وجود خطط أو سياسيات، ولكن في عدم وجود الإرادة السياسية في واشنطن".
وتابع أن المشكلة تكمن في "الإصرار على وضع العراقيل ورفض تقديم مصلحة البلاد على المصالح الشخصية أو على الحزب أو الأيديولوجية. وهذا ما يجب أن يتغير". وقال ميتش ماكونيل زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إنه لا يوافق على دعوة أوباما إلى "زيادة الضرائب على العائلات الأمريكية والجهات التي تخلق الوظائف".
إلا أنه قال إنه يعتقد أن لجنة الكونجرس "يمكنها، بل يجب، أن تركز على إصلاح المعونات الحكومية"، مؤكدا أن "الرئيس قال إنه مستعد لدعم التوفيرات الكبيرة".