«التجارة» توافق على تأسيس شركتين برأسمال 60 مليون ريال
وافق عبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة، على تأسيس شركة معمار العقارية "شركة مساهمة مقفلة". وأوضح حسان عقيل، وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، أن رأسمال الشركة بلغ عشرة ملايين ريال، مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في أسهم الشركة جميعها وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي وبيعها وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع بالنقد أو بالتقسيط لصالح الشركة، عقد وتنظيم المزادات العقارية، إدارة الأملاك وتسويق وتطوير العقارات وتقديم خدمات تطوير العقارات، إقامة وتملك الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية واستثمارها وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها لصالح الشركة، إقامة وتملك وإدارة وتشغيل واستثمار وبيع وتأجير الفنادق والموتيلات والمنتجعات السياحية والشقق المفروشة.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك عيّن المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
ووافق وزير التجارة والصناعة أيضا على تأسيس شركة "كيو انفست" العربية السعودية "شركة مساهمة مقفلة".
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، أن رأسمال الشركة 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاط الإدارة والترتيب، وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها قابلة للتمديد بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك عيّن المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.