مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض خطة «جمهورية» لرفع سقف الدين

سعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس إلى اعتماد لهجة متفائلة في حديثه عن المفاوضات الرامية إلى تفادي التأخر في تسديد ديون الولايات المتحدة معتبرا أن الفجوة ليس كبيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي الذي يبث أيضا على الإنترنت أكد الرئيس ضرورة التوصل إلى حل بين الحزبين. وقال إن الاتفاق يجب أن يحظى "بدعم الحزبين اللذين يمثلان الشعب الأمريكي في الكونغرس".
ودعا الرئيس الأمريكي الكونغرس إلى التوصل إلى تسوية لتجنب تعثر في تسديد المستحقات، بينما رفض مجلس الشيوخ نصا تقدم به الجمهوريون لرفع سقف الدين العام المسموح به واتخذ إجراءات لدفع خطته قدما. وقبل أيام معدودة من موعد الثاني من آب (أغسطس)، رفض مجلس الشيوخ خطة جمهورية بـ 59 صوتا مقابل 41.
واتخذ زعيم الأغلبية الديموقراطية إجراءات بعد الاقتراع لتحديد موعد تصويت أول في عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة إقرار نص آخر وتجنب تخلف عن سداد مستحقات بحلول الثلاثاء.
وقال هاري ريد بعيد التصويت في مجلس الشيوخ "طلبت من صديقي الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل التفاوض واختار ألا يفعل ذلك". وأضاف "إنه أمر مؤسف حقا وأريد دفع الأمور قدما".
وأوضح ريد في مؤتمر صحافي أن الاقتراح المعدل الذي تقدم به يتضمن عناصر "اقترحها السناتور ماكونيل" وخصوصا اقتطاعات جديدة في الميزانية. وقبيل ذلك تبنى مجلس النواب الأمريكي الخطة الجمهورية بـ 218 صوتا مقابل 210.
وفي خضم التصويت في مجلس الشيوخ، جدد البيت الأبيض مناشدته الكونغرس التوصل إلى "تسوية" حول مسألة رفع سقف الدين العام.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "أما وقد أصبحت هذه المناورة السياسية الجديدة خلفنا، وبينما الوقت آخذ في النفاد، فإن قادة (الكونغرس) عليهم البدء فورا بالعمل معا بغية التوصل إلى تسوية تجنب الوقوع في التخلف عن سداد الدين وترسي قاعدة خفض متوازن للعجز العام".
وجددت الرئاسة الأمريكية دعمها للخطة التي وضعها زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد.
وقال كارني إن "هذا النص لا يسمح فحسب بخفض العجز بقدر أكبر من ذلك المقترح في مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب.. بل إنه يقطع دابر الشك في خطر الوقوع في التخلف عن السداد".
وتابع المتحدث إن "الرئيس يحض الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على إيجاد أرضية تفاهم على خطة تلقى دعما من كلا الحزبين في مجلس النواب ويمكن للرئيس المصادقة عليها بحلول الثلاثاء".
وكان أوباما حذر في خطاب من أن الوقت يكاد ينفد، داعيا الأمريكيين إلى "مواصلة الضغط" على ممثليهم للتوصل إلى حل سريع للأزمة الحالية.
من جهته، قال كارني إن اقتصاد الولايات المتحدة مني "بخسائر" لكنه أكد في الوقت نفسه أنه ما زال هناك وقت كاف لتطبيق اتفاق "واحترام المهلة التي تنتهي في الثاني من آب (أغسطس)". ومن بين النقاط الرئيسية التي تناقش رفع سقف الديون والمدة المقترحة على إطار زمني أقصر بكثير.
وقد يضر التخلف عن سداد الديون بالعملة الأمريكية، كما قد يؤدي إلى "فيضان" من السيولة في الاقتصاد العالمي يرفع التضخم في الاقتصادات الناشئة مثل الصين، ودعا أوباما إلى أن تكون تلك المدة حتى انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، فيما أكدت الجمهوريون "الشعب" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم.
وأكد الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر أنه فعل ما بوسعه للتوصل إلى اتفاق مع باراك أوباما حول رفع سقف الدين الأمريكي، محملا الرئيس مسؤولية المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات.
وأكد باينر أنه مد يده "للتوصل إلى اتفاق مع رئيس الولايات المتحدة" لرفع سقف الدين البالغ 14.294 تريليون دولار لتجنب تعثر في الدفع بعد الثاني من آب (أغسطس) الموعد الذي حددته وزارة الخزانة.
وقال "وافقت على طرح مسألة العائدات الضريبية التي يرفضها الجمهوريون على طاولة البحث".
وأضاف في خطاب في المجلس قبيل تصويت على خطته التي واجه صعوبات في جمع مؤيدين لها "لكن كثيرين في هذه المدينة لا يستطيعون أن يقولوا نعم لأي شيء". واعترف باينر أن خطته "لا تتسم بالكمال" لكنها تعكس على حد قوله "جهدا نزيها وصادقا لإنهاء هذه الأزمة".