تعثر المفاوضات يهدد الاقتصاد الأمريكي

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكبار المشرعين الأمريكيين مفاوضات ماراثونية لبحث مشكلة الدين، لكنها لم تخرج بنتيجة مما قد يهدد الاقتصاد الأمريكي بكارثة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام قبل عشرة أيام.
واتهم رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور هاري ريد البارحة الأولى الجمهوريين بدفع الولايات المتحدة إلى "شفير التخلف عن السداد"، برفضهم التنازل في المفاوضات المصيرية الجارية بين الحزبين حول رفع سقف الدين العام. وقال ريد إن "عدم استعدادهم لتقديم تنازلات يدفع الولايات المتحدة إلى شفير التخلف عن السداد". وأضاف أن "وقت السياسة قد نفد والوقت الآن هو للتعاون". وصدر بيان ريد بعد يوم ماراثوني من المفاوضات الفاشلة في البيت الأبيض ومن ثم في الكونجرس، لتجنيب البلاد كارثة مالية محتومة بعد عشرة أيام في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين العام، وبالتالي عدم الوقوع في فخ التخلف عن السداد. وأوضح ريد أن نقطة أساسية في الخلاف بين الجانبين في المفاوضات الرامية إلى رفع سقف الدين إلى أكثر من 14.3 تريليون دولار التي بلغتها المالية العامة في 16 أيار (مايو)، تكمن في ما إذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد لغاية الانتخابات الرئاسية في 2012.
وقال إن "أي شيء أقل من هذا لن ينجح في توفير الطمأنينة التي تتطلع إليها الأسواق والعالم أجمع، ويهدد بخفض فوري لمستوى التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".
وأدلى ريد بهذا التصريح إثر مشاركته في جولة مفاوضات مع كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل وزعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي. وأضاف "آمل أن يعيد رئيس المجلس باينر والزعيم ماكونيل النظر في موقفهما المتعنت".
بالمقابل أعلن مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس أن باينر أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام قبل بعد ظهر أمس، أي قبل أن تبدأ التداولات في أسواق المال في آسيا. وأوضح المسؤول أن باينر أعرب عن هذه الرغبة خلال اجتماع عبر الهاتف مع برلمانيين جمهوريين آخرين، مؤكدا أن الزعيم الجمهوري "يدرك المخاوف المتعلقة بالأسواق الآسيوية". وبحسب أحد المشاركين في هذا الاجتماع فإن باينر دعا زملاءه إلى ترتيب صفوفهم والتمسك بموقفهم، مشيرا إلى أن المفاوضات مع البيت الأبيض تتناول خفض نفقات الدولة الفيدرالية من أربعة آلاف مليار دولار إلى ثلاثة آلاف مليار.
وأوباما مستعد للتضحية ببعض النفقات ذات الطابع الاجتماعية لكنه يطالب في المقابل بزيادة الضرائب على الفئات الأكثر ثراء وهو ما يعارضه الجمهوريون معارضة تامة.
وإذ لم يتم التوصل قبل الثاني من آب (أغسطس) إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام، تصبح الإدارة الأمريكية في حالة تخلف عن السداد، الأمر الذي من شأنه أن يعرض الاقتصاد العالمي بمجمله للخطر. وكان البيت الأبيض قد دعا في أعقاب اجتماع صباح أمس الأول بين أوباما وقادة الكونجرس إلى "تجنب المناورات السياسية المتهورة" فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "بدلا من ذلك على الكونجرس أن يتحلى بالمسؤولية ويقوم بواجبه بما يحول دون التخلف عن سداد الديون، وبما يؤدي لخفض العجز في الموازنة".
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس أوباما خلال الاجتماع "أعاد تأكيد معارضته لرفع سقف المديونية لأجل قصير"، مضيفا أن أي إجراء محدد بأجل قصير قد لا يجنب الولايات المتحدة تدني تصنيفها الائتماني.
لكن بالرغم من الفشل المدوي لمفاوضات الجمعة بين أوباما وباينر لم تتوقف المحادثات. وقال كارني "إن قادة مجلسي الشيوخ والنواب وافقا على العودة إلى الكونجرس للتحدث إلى كتلتيهما وبحث الطريقة التي تساعد على التقدم، والمحادثات ستتواصل طوال يوم السبت".
من جهته أكد باينر بدوره أن أعضاء المجلسين سيواصلون العمل. وأضاف "خلال عطلة نهاية الأسبوع سيعد الكونجرس حلا مسؤولا للخروج من المأزق". وتابع قائلا "سيعمل قادة مجلسي النواب والشيوخ لإيجاد حل مدعوم من الحزبين من أجل خفض نفقات واشنطن بشكل كبير وصون الثقة (تجاه اقتصاد) الولايات المتحدة". في الجانب الديمقراطي قالت بيلوسي إنها "تأمل" أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل الاثنين. وأضافت "يجب الاستفادة من كل لحظة".