الشركات المالية.. معظم التوقعات أقل من واقع نتائج الشركات

نتناول اليوم قضيتين مهمتين في ظل انتظار نتائج الشركات السعودية خلال الربع الحالي من عام 2011. وهي التوقعات التي تنشر من قبل الشركات المالية ومدى دقتها وتأثيرها في السعر من وجهة نظر المستثمرين. والقضية الثانية تتناول مكافآت كبار التنفيذيين وعلاقتها بأداء الشركات ونتائجها السنوية. والهدف من القضيتين هو طرح بعدين مؤثرين في السوق يتعلقان بتوقعات وبأداء تتم مكافأته من خلال المستثمرين وهو مهم للمستثمرين في السوق ولبناء قراراتهم.

#2#

المتغيرات المستخدمة

للقضية الأولي تم وضع توقعات البيوتات المالية مقارنة بأداء الشركات المتحقق على أرض الواقع واحتسب معدل الخطأ في التوقعات كنسبة مؤوية. وفي الجزء الثاني تم احتساب متوسطات المكافآت لكل قطاع مقارنة بأعداد التنفيذيين ثم تم ربط المكافآت بربحية الشركة ونمو المتغيرين خلال فترة التحليل.

توقعات البيوتات المالية

#3#

هناك خمسة بيوتات مالية أعلن موقع أرقام نتائجها للربع الحالي عام 2011 وتفاوتت الشركات التي تمت تغطيتها بين البيوتات وذلك حسب عرضها. ولو اتحدت البيوتات المالية في تحليل وعرض الشركات لأمكننا تحليل بعد جديد وهو كفاءة البيوتات المالية في التوقعات ودقتها، ولأمكن ترتيبها وعمل مؤشر مصداقية لها. ولكن التغطية وعدم شموليتها للقطاعات، علاوة على وجود شركات مغطاة لم تعلن نتائجها. والبيوتات التي تحصلنا على نتائجها هي هيرميس، وأتش بي سي، والراجحي كابيتال، وكريدي سويس، وشعاع. ويحتوي الجدول رقم (3) الشركات المغطاة من قبلهم. كما تم وضع ما حققته الشركات من نتائج لتتم معرفة الانحرافات كقيم مطلقة، ليتم الحكم من خلالها على الأداء سواء كان أقل أو أعلى من النتائج المتحققة. الملاحظ من النتائج المعروضة أنه لم تتم تغطية أي شركة من كل البيوتات وإنما أقصى ما تم هو تغطية شركات ( سامبا، ساب، وينساب) من قبل ثلاثة بيوتات، والباقون راوحت التغطية بين شركتين إلى شركة واحدة مما يجعل الوصول لحكم حول الأفضل من البيوتات غير واضح. ولكن ومن خلال الجدول رقم (4) نستطيع الحكم على الأدق في الحكم من خلال حجم الخطأ الذي تحقق في تحديد التوقعات. الملاحظ أن التوقعات من قبل البيوتات كانت سالبة بمعنى أن توقعاتهم كانت أقل من النتائج التي حققتها الشركات في الربع الحالي، الوضع الذي يعني وجود مفاجآت في السوق وللمحللين في هذه الشركات. وكانت هناك توقعات أعلى لبعض الشركات. تراوحت نسب الخطأ من أقل نسبة حققها هيرميس في جرير والراجحي وكان الأفضل من غيره هنا، ولكن في الوقت نفسه كانت توقعاته غير منطقية ومعدل الخطأ فيها أعلى من خمسة في المائة لنحو تسع شركات من أصل أربع عشرة شركة. وأتش بي سي حقق أعلى من خمسة في المائة لنحو أربع شركات من سبع، والراجحي كابيتال ثلاث من خمس شركات، وكريدي سويس ثلاث من أربع، وشعاع واحدة من اثنتين. وبالتالي لا نجد نتائج قوية وخاصة أن البيانات استعرضت لعدد محدود من الشركات التي تجعلنا ندرك حجم الفائدة التي يمكن أن تحدث للمتابعين في بناء توقعاتهم السعرية دون حدوث مفاجآت.

مكافآت كبار التنفيذيين

يهمنا هنا معرفة الارتباط بين الأداء والمكافآت في الدرجة الأولى، وكذلك متوسط القطاعات ومدى وجود فروق بين القطاعات، وهل يمكن تفسيرها من عدمه. وبلغ حجم المكافآت في السوق 739 مليون ريال لنحو 551 تنفيذي لتصبح في عام 2010 نحو 867.8 مليون ريال ولنحو 622 تنفيذي وارتفع متوسط المكافآت للسوق في 2009 نحو 1.34 مليون ريال للفرد وارتفع في عام 2010 لنحو 1.4 مليون ريال للفرد (استبعدت الشركات التي لم يتوفر عدد التنفيذيين فيها). والرقم الكلي وبالشركات المستبعدة للمكافآت بلغ 786 مليون ريال في 2009 ليصبح 921 مليون ريال في 2010. الملاحظ وحسب الجدول رقم (1) أن أعلى قطاع من حيث الرقم المطلق للمكافآت هو القطاع البنكي في عام 2009 وعام 2010 يليه قطاع التأمين ثم التشييد والبناء البتروكيماويات وفي المؤخرة الفندقة والسياحة. ومن حيث عدد كبار التنفيذيين الأعلى قطاع التأمين (الأكثر شركات) ثم الغذاء والزراعة ثم البتروكيماويات والأقل هنا الإعلام والنشر والفندقة (حسب الإفصاح). وبلغ أعلى متوسط للمكافآت للتنفيذيين في القطاع البنكي 4.03 مليون ريال وانخفض لنحو 3.58 مليون ريال للفرد في عام 2010، ولقطاع الاتصالات الذي كان في عام 2009 3.61 مليون ريال للفرد ليصبح 5.35 مليون ريال في عام 2010. وكان أقل من المتوسط نحو 12 قطاعا في 2009، ونحو 13 قطاعا في عام 2010 كما هو واضح من الجدول.

#4#

وحسب الجدول رقم (2) نجد أن هناك علاقة إيجابية بين نمو المكافآت ونمو الربح لحد ما ولكن من حيث حجم النمو نجد أن هناك تفاوتا بين حجم النمو للربح والمكافآت كما هو واضح من الجدول. كما نجد أن القطاعات الأعلى في الربح ليست دوما هي الأعلى في المكافآت كما هو واضح من الجدول. ولو نظرنا إلى نسبة المكافآت إلى الربح لوجدناها تفاوتت بين 0.28 إلى 24 في المائة في عام 2009، وكان متوسط السوق 1.16 في المائة، وفي عام 2010 تفاوتت بين 0.39 إلى 25.88 في المائة، وكان متوسط السوق 1.08 في المائة.

البيانات السابقة تعكس لنا أن الارتباط بين الأداء والمكافآت لا يعتبر قويا وأن هناك تفاوتا بين القطاعات لا يمكن تفسيره بالربحية. ولا يعتبر عدد الشركات في القطاع مؤثرا في المكافآت ويخفضها. كما أن التفاوت يمكن ربطه بقطاعات محددة. علاوة على أن كبار التنفيذيين في المتوسط تحصلوا على أكثر من واحد في المائة في السوق السعودية.

مسك الختام

التوقعات التي تنشر معدل الخطأ فيها مرتفع ومعظم التوقعات أقل من واقع نتائج الشركات التي تحققت على أرض الواقع. نتائج مكافآت الشركات لم تعكس ارتباطا بالأداء وهناك حاجة لعمل دراسة على مدى سنوات طويلة، وعلى مستوى الشركات للوصول لنتائج تعكس الواقع حول مدى ارتباط الأداء بالمكافآت.